مناطق آزاد؛ سرزمین کتمان آمارها

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.

- گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.

در این میان این سوال مطرح می شود که با تاسیس مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحولاتی رخ دهد و منفعت آن برای مردم این مناطق چیست.

بررسی اسناد بالادستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و همچنین تجربیات جهانی نشان می دهد این مناطق با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری خارجی و.

تاسیس می شوند.

حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد 7 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سوال قابل طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه گذاری، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، اشتغال جوانان و.

تاکنون محقق شده اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟لازم به ذکر است با توجه به اینکه آمار مستندی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) در کشور وجود ندارد و همچنین میزان معافیت و.

در این مناطق کمتر از مناطق آزاد تجاری (FTZ) است، در گزارش پیش رو عمدتا به بررسی عملکرد هفت منطقه آزاد کشور پرداخته شده است.

نتایج قابل تامل است، سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود 2درصد است و واردات آن 2.

5 برابر صادرات.

همچنین 50درصد واردات مصرفی است و مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این مناطق طی دوره 14ساله حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار و سهم مناطق آزاد از کل سرمایه گذاری خارجی حدود 5درصد است.

همچنین حدود 50درصد از منابع این مناطق از واگذاری دارایی های سرمایه ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی و درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات است.

اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی و رواج فعالیت های سوداگرانه در بخش های زمین و مسکن و.

مواردی است که مناطق آزاد را از اهداف اولیه دور کرده است.

افزایش شکاف طبقاتی، رواج سوداگری در بخش زمین، مسکن و خودرو، افزایش فرارهای مالیاتی، توسعه حاشیه نشینی، افزایش قاچاق کالا و.

نتایجی است که این مناطق به آن دست یافته اند.

درمجموع گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

اهداف خیالی با معافیت های عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال 1369، رسما از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند.

اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن می توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد.

بدین منظور مشوق های مختلفی از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه های ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی، مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان های مناطق آزاد و.

درنظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود.

ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می داند.

تا قبل از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل هفت منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوده که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو است.

با بررسی این تعاریف و تعاریف جهانی، می توان دریافت که مناطق آزاد از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده ای از سرزمین خود اعطا می کنند تا به هدف های خاصی برسند.

این اهداف می تواند شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد.

درنهایت اینکه، نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد جذب سرمایه گذاری و تولید و صادرات، از مهم ترین اهداف مناطق آزاد مخصوصا در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد.

سهم 5 درصدی از سرمایه گذاری خارجی بررسی شاخص های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می تواند چشم انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد.

مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می دهد هدف اغلب دولت ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه گذاری است؛ البته این مساله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.

در ایران نیز سرمایه گذاری خارجی به عنوان هدف اصلی سرمایه گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.

برای درک بهتر عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) میزان سرمایه گذاری جذب شده در مناطق آزاد از سال 1385 تا 1398 (آخرین آمار رسمی) با یکدیگر مقایسه شده است.

طبق آنچه که در نمودار نیز آمده، رقم سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد کشورمان از 33 میلیون دلار در سال 1385 به 211 میلیون دلار در سال 1398 رسیده است.

طبق این آمارها، مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی دوره 14 ساله 1385 تا 1398 حدود 2 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده است.

طی این مدت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان (مجموع سرزمین اصلی و مناطق آزاد) نیز از 2 میلیارد و 26 میلیون دلار در سال 1385 به یک میلیارد و 711 میلیون دلار در سال 1398 رسیده است.

طبق آمارها، مجموع سرمایه گذاری جذب شده کشور طی این 14 سال حدود 43 میلیارد و 978 میلیون دلار است که با احتساب 2 میلیارد و 370 میلیون سرمایه گذاری جذب شده در مناطق آزاد، سهم این مناطق از کل سرمایه گذاری جذب شده در کشورمان طی این مدت 5.

4 درصد بوده است.

نکته قابل تامل دیگر، عدم توازن در جذب سرمایه گذاری خارجی توسط مناطق است، برای مثال در سال 1388 که کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد ایران حدود 454 میلیون دلار بوده، بیش از 97 درصد(معادل 443 میلیون دلار) آن توسط دو منطقه آزاد کیش و چابهار جذب شده است.

جذب سالانه 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی درخصوص عملکرد مناطق آزاد، مورد بعدی، میزان جذب سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد است.

براساس آنچه در جدول آمده، طی سال های 1385 تا 1398 حجم سرمایه گذاری داخلی جذب شده در این مناطق از حدود 587 میلیارد تومان در سال 1385 به 10 هزار و 759 میلیارد تومان در سال 1398 رسیده است.

در مجموع طی دوره 14 ساله 1385 تا 1398 حدود 71 هزار و 705 میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در این مناطق جذب شده است که میانگین آن به طور سالانه حدود 5 هزار و 122 میلیارد تومان خواهد بود.

گرچه رقم میانگین سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان رقم چندان ناچیزی هم نیست، اما مساله این است که مشخص نیست این میزان سرمایه گذاری در مناطق آزاد غالبا در کدام یک از بخش های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی انجام شده است.

سهم 2 درصدی در صادرات پس از جذب سرمایه گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می تواند عملکرد مناطق آزاد را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال 1392 حدود 192 میلیون دلار بوده که این رقم تا سال 1396 و 1397 به حدود یک میلیارد دلار رسیده اما در سال 1398 این میزان حدود 941 میلیون دلار است.

طبق آنچه در جدول ملاحظه می شود، با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور(بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود 0.

5 درصد (نیم درصد) در سال 1392 به 2.

3درصد در سال های 97 و 98 رسیده است.

این رقم گرچه وضعیت چندان مطلوبی را نشان می دهد، اما طبق آمارها حدود نیمی از این رقم مربوط به صادرات مجدد کالا است.

با این حساب، سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران بدون در نظر گرفتن صادرات مجدد از 0.

3 درصد در سال 92 به 1/1 درصد در سال 97 و به 1.

2 درصد در سال 98 رسیده است.

براساس تعاریف صادرات مجدد به فعالیتی اقتصادی اطلاق می شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی یا سایر مناطق آزاد اقتصادی به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر: بسته بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه بندی، ترکیب، نصب علائم، برچسب گذاری یا بدون ایجاد ارزش افزوده محسوس یا قابل اعتنا به خارج از کشور صادر می شود.

همچنین اگر در صادرات کشور رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی را نیز درنظر بگیریم، سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور به یک درصد و بدون احتساب صادرات مجدد به حدود نیم درصد خواهد رسید.

لازم به ذکر است در اینجا مقصودمان بی ارزش جلوه دادن موضوع صادرات مجدد نیست و اتفاقا مناطق آزاد باید نقش فعال و جدی در صادرات مجدد ایفا کنند، با این حال کیفیت این صادرات مجدد و رقم آن بسیار مهم است و صادرات مجدد سالانه 500 میلیون دلار نمی تواند در توسعه منطقه ای و ایجاد فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری نقش اساسی ایفا کند.

از سوی دیگر، سهم حدود 50 درصدی صادرات مجدد در سبد صادراتی مناطق آزاد نشان می دهد سهم صادرات کالاهای تولیدی این مناطق رقم بسیار ناچیز و در حدود 500 تا 600 میلیون دلار است.

واردات مناطق آزاد 2.

5 برابر صادرات واردات و کیفیت اقلام آن یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور است.

بررسی های آماری نشان می دهد طی سال های 1390 تا 1398 درمجموع 12 میلیارد و 979 میلیون دلار کالا برای تولید کالا و مصارف وارد این مناطق شده است.

نگاهی به آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می دهد در همین مدت کل کالای وارداتی به کشور 395 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است.

یعنی طی سال های 1390 تا 1398 حدود 3/3 درصد از واردات به کشور مربوط به مناطق آزاد بوده است.

این نکته قابل توجهی است که واردات نزدیک به 13 میلیارد دلاری مناطق آزاد طی سال های 1390 تا 1398 درحالی صورت می گیرد که کل صادرات این مناطق حدود 5 میلیارد و 24 میلیون دلار بوده و البته 5/2 میلیارد دلار مربوط به صادرات مجدد و 2.

5 میلیارد دلار نیز از تولیدات این مناطق بوده است.

بنابراین آمارها نشان می دهد واردات مناطق آزاد حدود 2.

6 برابر صادرات این مناطق است.

طبق آمارها، در بین هفت منطقه آزاد کشور؛ بیشترین واردات ازطریق مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صورت می پذیرد و کمترین مقدار نیز مربوط به مناطق آزاد ماکو و انزلی است.

البته این ارقام صرفا واردات خود مناطق است و اگر رقم واردات کالاهای تجاری ازطریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز محاسبه کنیم، سالانه 3 میلیارد دلار کالا ازطریق این مناطق وارد می شود که در این صورت سهم این مناطق از کل واردات کشور به 9 درصد از کل واردات کشور خواهد رسید.

همچنین براساس گزارش های مختلف، حجم قابل توجهی از کالا از مسیرهای غیررسمی و بدون ثبت در گمرک وارد مناطق آزاد می شود.

درصورتی که آمار دقیقی از قاچاق کالا در این مناطق وجود داشته باشد، سهم این مناطق از واردات کالاهای خارجی ارقام درشت تری نیز خواهد بود.

50 درصد واردات؛ اقلام مصرفی هستند مورد دیگر درخصوص واردات اقلام به مناطق آزاد، کیفیت و ترکیب آنها است.

طبق آمارهای ارائه شده ازسوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال 96 و 97 است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال 1396 که معادل دو میلیارد و 27 میلیون دلار است، حدود 601 میلیون دلار (نزدیک به 30 درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده، 470 میلیون دلار (معادل 23 درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، 643 میلیون دلار (معادل 31.

7 درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و 313 میلیون دلار (معادل 15.

4 درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است.

در سال 1397 نیز از مجموع واردات یک میلیارد و 288 میلیون دلاری این مناطق، 325 میلیون دلار (حدود 25 درصد) مربوط به اقلام مسافری، 53 میلیون دلار (حدود 4.

1 درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، 675 میلیون دلار (معادل 52.

4 درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و 235 میلیون دلار (معادل 18.

2 درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است.

درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می دهد طی سال های 1396 و 1397 به ترتیب 30 و 50 درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است.

اما ترکیب 50 درصدی اقلام مربوط به تولید در این مناطق درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می دهد در سال 1399 از واردات 38 میلیارد و 273 میلیون دلاری کشور، 14.

7 درصد آن مربوط به اقلام سرمایه ای، 4/13 درصد مربوط به اقلام مصرفی و نزدیک به 72 درصد نیز جزء اقلام واسطه ای است.

رسالت مناطق آزاد تولید یا فروش زمین؟ همان طور که گفته شد، مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست.

در گزارش حاضر با استناد به داده های بودجه ای سعی شده فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود.

طبق لایحه بودجه 1400 کل رقم بودجه مناطق آزاد در سال جاری 8 هزار و 12 میلیارد تومان خواهد بود که حدود هزار و 464 میلیارد تومان از آن مربوط به بخش درآمدها، 918 میلیارد تومان مربوط به واگذاری های سرمایه ای، 4 هزار و 612 میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی های مالی و 984 میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بوده است.

در مجموع از بودجه 8 هزار و 12 میلیارد تومانی این مناطق، 20.

5 درصد آن از بخش درآمدها حاصل می شود که در ادامه به کیفیت و کمیت آنها اشاره می شود.

معادل 1.

5 درصد مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای است که شامل فروش زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی ها مانند سهام است.

57.

6 درصد مربوط به واگذاری دارایی های مالی است که منابع مالی این بخش معمولا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام های داخلی و خارجی تامین شده و مترادف استقراض است.

همچنین 12.

3 درصد از منابع بودجه ای مناطق آزاد مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر مناطق به سرزمین اصلی است.

تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزییات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان های مناطق آزاد است که متاسفانه در لایحه بودجه ارائه نشده است.

اما همین اطلاعات محدود نیز نشان می دهد نزدیک به 50 درصد از جزییات اقلام سمت منابع شامل بخش هایی از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالاست.

همان مواردی که اصلا جزء ماموریت های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نبوده و نیست.

همچنین براساس اطلاعاتی که در جدول آمده، بررسی جزییات عملکردی ردیف های درآمدی کل سازمان های منطقه آزاد در سال 1396(آخرین گزارش مستند) نیز نشان می دهد ازمجموع 790 میلیارد تومان ردیف های درآمدی این مناطق، 38 درصد مربوط به ردیف های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر، 28 درصد مربوط به صدور مجوزها، نزدیک به 14 درصد مربوط به خدمات شهری، 6.

8 درصد مربوط به درآمد عمومی واحدهای خاص، 1/4 درصد مربوط به سایر درآمدها، 4 درصد مربوط به اجاره، 4/2 درصد مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی و یک درصد هم مربوط به خدمات انبارداری و لجستیک است.

بر این اساس، داده های مذکور نشان می دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی(صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است.

تجربه متفاوت ترکیه در تاسیس مناطق آزاد 15ژوئن سال 1985 بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه گذاری و تولید صادرات محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد.

قانون مناطق آزاد ترکیه، هدف از تاسیس و فعالیت این مناطق را افزایش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور، سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، هدایت فعالیت های اقتصادی به سمت صادرات، توسعه تجارت بین المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی ذکر کرده است.

براساس اطلاعات سایت وزارت اقتصاد ترکیه، درحال حاضر 18 منطقه آزاد فعال در این کشور وجود دارد.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه، مکان یابی مناطق آزاد در این کشور بسیار خوب انجام شده است.

اغلب این مناطق در مجاورت بنادر مهم ترکیه ایجاد شده اند و از طریق دریای مدیترانه، دریای اژه و دریای سیاه به بازارهای صادراتی مهم دسترسی دارند.

درحال حاضر، شرکت های فعال در این مناطق در طیف گسترده ای از فعالیت ها اعم از سرمایه گذاری در فناوری های بالا(پیشرفته)، تولیدات چرمی، تجهیزات انبارداری و ذخیره سازی مشغول به کار هستند؛ اما مهم ترین فعالیت مورد تاکید دولت ترکیه، گسترش تولید صادرات محور است که آن را با ارائه مشوق ها و معافیت های مالیاتی برجسته پیگیری می کند.

ازجمله معافیت های مالیاتی ارائه شده از سوی مناطق آزاد ترکیه می توان به معافیت از مالیات بر درآمد شرکت ها برای شرکت های تولیدی اشاره کرد.

اما درخصوص عملکرد اقتصادی این مناطق نیز، طبق آمارهای وب سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در سال 2016 رقم کل تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه حدود 19 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2017 به 20.

4 میلیارد دلار، در سال 2018 به 20.

9 میلیارد دلار، در سال 2019 به 19.

6 میلیارد دلار و درنهایت در سال 2020 نیز با رشد 12.

2 درصدی به 22 میلیارد و 58 میلیون دلار رسیده است.

از تجارت 22 میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در سال 2020 حدود 9.

6 میلیارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمین و نزدیک به 12.

5 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمین بوده است.

اما مقایسه حجم صادرات و واردات مناطق آزاد ترکیه با کل صادرات این کشور در سال 2020 نشان می دهد برخلاف مناطق آزاد کشورمان، تراز تجاری مناطق آزاد ترکیه مثبت بوده و سهم این مناطق از کل صادرات ترکیه نیز رقم قابل توجهی است، به طوری که از واردات 219 میلیارد و 514 میلیون دلاری ترکیه در سال گذشته سهم مناطق آزاد 4/4 درصد و از صادرات 169 میلیارد و 650 میلیون دلاری ترکیه سهم مناطق آزاد 7.

3 درصد است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی ترکیه، از حدود نزدیک به 12 میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد ترکیه، 93.

2 درصد مربوط به صادرات بخش صنعت، 6/6 درصد مربوط به بخش کشاورزی و 2 درصد نیز مربوط به بخش معادن است.

اما در بخش واردات نیز از مجموع حدود 9.

6 میلیارد دلار واردات، 90 درصد آن مربوط به واردات بخش صنعتی،9.

3 درصد مربوط به واردات بخش کشاورزی و0.

7 درصد نیز مربوط به واردات بخش معادن است.

علاوه بر تراز مثبت تجاری و ترکیب تولیدمحور واردات این مناطق و همچنین اعطای معافیت ها به شرط تولید صادرات محور، فعالیت مناطق آزاد ترکیه کاملا تخصصی است به طوری که برخلاف عدم ترسیم چشم انداز و همچنین عدم ترسیم نقش و عملکرد اقتصادی و صنعتی و خدماتی در مناطق آزاد ایران، در مناطق آزاد ترکیه هر منطقه مشغول فعالیت در حوزه هایی همانند صنایع پزشکی و صنایع سنگین، صنایع هوافضا و صنایع دفاعی و قطعات یدکی خودرو، پلاستیک، نساجی، الکترونیک، گردشگری، صنایع پوشاک، پی وی سی، فرش، لوازم خانگی، پردازش و تولید پیشرفته چرم است.

کلید واژه ها: مناطق آزاد - مناطق - منطقه ویژه اقتصادی - آزاد - مجمع تشخیص مصلحت - منطقه آزاد تجاری - اقتصادی - منطقه - منطقه آزاد - منطقه ویژه - ویژه - خبرگزاری - اسناد بالادستی - کشور - ایجاد اشتغال - گزارش - مصلحت - سیاست - صنعتی - مصوبه - تشخیص - گروه - بدون - مجمع - کشورمان - بازنگری - تجربیات - انتخاب - سرزمین - اشتغال