به گزارش سایت قطره و به نقل ازپایگاه تحلیلی خبری رادیو گفتگو، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: 93 درصد معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می دهد که در اختیار بخش خصوصی است که عمده تعطیلی معادن متعلق به این بخش است و 7 درصد آن در دست شرکت های دولتی است.
- شکوری تأمین نقدینگی معادن و گران شدن تجهیزات را از مشکلات معدن دانست و گفت: عمده معادن با مشکلاتی مانند نبود برق و جاده، دسترسی به بازار ها و عدم اجرای درست قوانین معادن در دولت مواجه هستند.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازپایگاه تحلیلی خبری رادیو گفتگو، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: 93 درصد معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می دهد که در اختیار بخش خصوصی است که عمده تعطیلی معادن متعلق به این بخش است و 7 درصد آن در دست شرکت های دولتی است.
وی تأمین نقدینگی معادن، گران شدن تجهیزات و ماشین آلات را از مشکلات فعالان این حوزه عنوان کرد و گفت: عمده معادن در مناطق کمتر توسعه یافته اند که با مشکلاتی مانند نبود برق و جاده، دسترسی به بازار ها و عدم اجرای درست قوانین معادن در دولت مواجه هستند.
شکوری از عدم بازگشت حقوق دولت برای توسعه و احیای معادن گفت و افزود: عدم ثبات در سیاست گذاری ها و عدم ارتباط مالی با دنیا سبب تعطیلی معادن شدن است.
به گفته رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران کل محدوده های معدنی تنها 5 درصد از مساحت کشور است که با تعطیلی 50 درصدی تنها 5/2 درصد مساحت کشور دست معادنی هاست و 95 درصد باقی مانده، در دست سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و منابع طبیعی است که امکان فعالیت را به معدنی ها نمی دهند.
وی با اشاره به کار بلد نبودن کارشناسانی که معدن را ارزیابی می کنند، خاطرنشان کرد: تا 400 سال آینده در معادن، ذخیره سنگ های تزیینی داریم و اگر کسی از ان ها استفاده نکند و صادرات این سنگ ها آزاد نشود، به عنوان زباله در زیر زمین می ماند.
در ادامه علی جدی عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به اصلاح زیرساخت معادن در بودجه امسال، از اِشکال در دریافت مجوز کشف بسیاری از معادن خبر داد و گفت: باید به معادن چند سال فرصت داده شود.
ایشان ضمن اشاره به سخت گیری بانک ها در دادن تسهیلات به معادن، تصریح کرد: امسال در این زمینه برای پست بانک ها مجوز صادر کرده ایم.
به گفته جدی، قانون معادن در کمیسیون مربوطه برای حل مشکلات در حال انجام است و نهایتاً در اردیبهشت به صحن می رود.
وی با بیان اینکه بانک ها روی پروانه بهره برداری معدنی که هنوز سرمایه گذاری نکرده است، ریسک نمی کنند، بیان کرد: قانون های معطل در حوزه معدن وجود دارد و طبق بخش نامه ای که در سال 99 ابلاغ شد، پروانه معادنی که چندین سال است، فعالیت نمی کنند می تواند باطل شود.
به عقیده جدی برای بحث سرمایه در گردش معادن، باید حین بهره برداری به آن ها کمک بیشتری شود تا خود را توسعه دهند، زیرساخت هایشان را کامل کنند و بتوانند برداشت بیشتری کنند.
منبع: رادیو گفتگو
کلید واژه ها: معادن - اتاق بازرگانی ایران - شرکت های دولتی - اتاق بازرگانی - کمیسیون معادن - رییس کمیسیون - نقدینگی - صنایع معدنی - شکوری - معادن کشور - معادن کوچک - مشکلات - بخش خصوصی - بازرگانی - معدن - عمده - درصد - کمیسیون - تعطیلی - دولت - پایگاه - گزارش - خصوصی - صنایع - رادیو - دولتی - تشکیل - معدنی - متوسط - ایران
