اقتصاد سوریه که تا پیش از بحران 2011، در بستر صنعتی شدن و اقتصاد باز، مسیر رشد اقتصادی را طی می کرد، در طی جنگ داخلی آسیب بزرگی دید و تحریم های آمریکا خصوصاً قانون سزار در سال 2020 نیز مسیر بازسازی این کشور را با اختلال جدی مواجه کرد.
- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوریه از دیرباز در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و این امر روحیه و فرهنگ تجارت را در مردم این کشور نهادینه کرده بود.
این کشور در سال های دهه 1920 تحت قیمومیت فرانسه اداره می شد و این موضوع، زمینه پیشرفت سوری ها را در بخش کشاورزی را به وجود آورده بود.
با استقلال سوریه در سال 1946 و ظهور کمونیسم، این کشور به عنوان یکی از اعضای بلوک شرق شناخته می شد.
با فروپاشی شوروی، این کشور تا پایان دوره حافظ اسد، رویه های یک اقتصاد کمونیستی را دنبال می کرد.
در آغاز دهه 2000 میلادی با حضور بشار اسد به عنوان رییس جمهور، دوره جدیدی در سوریه شروع شد که مشخصه های آن تغییر نگرش از اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز بود و در کنار ملی گرایی عربی، زمینه فعالیت چشم گیر بخش خصوصی و حرکت به سمت یک اقتصاد صنعتی مهیا شد.
رشد تولید ناخالص داخلی و تثبیت نرخ ارز رهاورد ورود سرمایه خارجی به اقتصاد سوریه بود؛ به نحوی که از سال های 2005 تا 2010، هر دلار در برابر 45 لیر تثبیت شده بود.
تولید ناخالص داخلی سوریه در آغاز حضور بشار اسد 28.
9 میلیارد دلار بود که 33 درصد آن متکی به کشاورزی بود و در چارچوب برنامه های نظام کمونیستی، این کشور در تأمین نیازهای اساسی غذایی به بحران سال 2011 "را به وجود آورد و این عوامل، سال ها تلاش مردم سوریه در مسیر رشد اقتصادی را از بین برد.
اکنون با برقراری امنیت نسبی در این کشور، تأمین نیازهای اولیه مردم و بازسازی زیرساخت های آب و برق و گاز در اولویت قرار دارد.
بدین منظور لازم است مسیر زندگی مردم به شرایط عادی برگردد و آوارگان به شهرها و روستاهای خود بازگردند تا اقتصاد جنگ زده سوریه توان ازدست رفته خود را بازیابد.
بر اساس گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل در سال 2018 حجم سرمایه موردنیاز برای جبران خسارت های جنگ داخلی سوریه 400 میلیارد دلار برآورد شده است.
تحریم های مختلف آمریکا و تشدید آن با قانون سزار در سال 2020، بازسازی اقتصاد سوریه را با دشواری روبرو کرده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی، بلوکه شدن حساب های ارزی سوریه در خارج از کشور، هزینه های جنگ و افت ذخایر بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بر این اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) از سال 2010 تا 2015 حدود 4 برابر افزایش یافت؛ اما از ماه دسامبر 2018 تا ماه می 2020 در کمتر از دو سال این شاخص مجدد 1.
5 برابر شده و تقریباً بیش از نصف این افزایش قیمت در 5 ماه نخست 2020 اتفاق افتاد که ناشی از اثرات قانون سزار است.
تداوم وخامت اوضاع اقتصادی در سوریه می تواند زمینه حضور کشور های متخاصم منطقه و دولت های غربی در قالب اعطای کمک و وام های بین المللی را در این کشور فراهم آورد که این امر، موجب فاصله گرفتن سوریه از محور مقاومت خواهد شد.
بر این اساس لازم است این کشور با کمک هم پیمانان خود بر مشکلات اقتصادی فائق آید و در این میان ایران با افزایش قدرت اقتصادی کشورهای محور مقاومت می تواند حضور اثرگذار خود را افزایش دهد و هم بستگی اقتصادی خود را با سوریه تقویت کند.
تجارت خارجی ایران با کشورهای محور مقاومت و تحریمی به عنوان راهبردی است که می تواند با استفاده از سازوکارهای نوآورانه و تکمیل زنجیره ارزش کالاها، بازار محصولات صنایع ایرانی را در اقتصاد جهانی گسترش دهد.
انتهای پیام/
کلید واژه ها: اقتصاد - تحریم های آمریکا - اقتصادی - کشور - سوریه - سوری - ایران و سوریه - مسیر - آمریکا - رشد اقتصادی - بخش کشاورزی - جاده ابریشم - تحریم - قانون سزار - جنگ داخلی - خبرگزاری - بشار اسد - خبرنگار - بازسازی - فروپاشی - همبستگی - استقلال - نهادینه - کشاورزی - پیشرفت - ابریشم - اختلال - مقابله - میلادی - فرانسه
