به تخلفات مالی سازمان نظام روانشناسی رسیدگی شود

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه برخی روسای کمیسیون های مجلس خطاب به وزیر علوم نامه ای درباره مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و در اعتراض به برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی .

- اعضای کمیسیون آموزش مجلس به همراه برخی روسای کمیسیون های تخصصی طی نامه ای به وزیر علوم تاکید کردند که تخلفات مالی متعدد سازمان نظام روانشناسی باید مورد رسیدگی قرار گرفته و اموال هدر رفته بیت المال تعیین تکلیف گردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه برخی روسای کمیسیون های مجلس خطاب به وزیر علوم نامه ای درباره مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و در اعتراض به برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حضور حداقلی اعضا ارسال کردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، متن نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم در اعتراض به برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حضور حداقلی اعضا به شرح زیر است: طی روز های گذشته مکتوبات اعتراض آمیزی از اساتید دانشگاه و اعضای انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره دریافت داشته ایم، مبنی بر اینکه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره طی اطلاعیه ای عنوان نموده در تاریخ 30 دی ماه 99 قصد دارد مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را با حضور حداقلی اعضا برگزار نماید که این موضوع اعتراض اعضای این سازمان را درپی داشته است.

مطالعه اساسنامه و بررسی سوابق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نشان می دهد علیرغم اینکه مجمع عمومی سازمان (متشکل از تمامی اعضای سازمان) که بالاترین رکن این نهاد می باشد؛ از ابتدای تاسیس تاکنون هیچگاه برگزار نشده است و پس از گذشت 17 سال با تصمیم رکن پایین دست خود (شورای مرکزی سازمان) بناست به صورت حداقلی تنها با حضور اعضای شورای مرکزی و شورا های استانی و هیئت سه نفره بازرسان برگزار گردد که این امر در میان سازمان های مشابه کم سابقه است.

طبق قانون بایستی مجمع عمومی این سازمان بصورت سالانه برگزار می شده و بازرسان گزارش عملکرد سازمان را به مجمع عمومی ارائه می کرده اند، اما هنوز هیچ گزارشی در خصوص حسابرسی سازمان در دوسال گذشته در اختیار بازرسان سازمان قرار نگرفته و ظواهر امر حاکی از آن است که احتمالا در مجمع به اصطلاح عمومی مدنظر اعضای شورای مرکزی، بناست گزارش خودنوشت از عملکرد 2 ساله مسئولین سازمان و گزارش حسابرسی 15 سال اول تشکیل آن بعد از گذشت 17 سال در اختیار اعضای محدود و گزینش شده ای قرار گیرد که متاسفانه در سایه عدم شفافیت و نظارت، گزارش حسابرسی 15 ساله نیز آکنده از جرائم، تخلفات و بی انضباطی های مالی متعدد صورت گرفته در این سازمان می باشد که باید توسط نهاد های نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفته و افراد خاطی و اموال هدررفته بیت المال تعیین تکلیف گردند.

بررسی موارد اعتراضی نشان می دهد شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در خصوص برگزاری "مجمع عمومی عادی" مکاتبات متعدد بازرسان را مغفول گذاشته و به جای پاسخگویی، با شکایات متعدد آن ها را راهی دادگاه نموده و به این ترتیب راه هرگونه انتقاد سازنده و شفافیت را در سازمان نظام روانشناسی سد کرده است.

علاوه بر موارد فوق این اقدام به دلایل ذیل غیرقانونی است و موجب تضییع حقوق اعضای سازمان می شود: -اولا: طبق ماده 6 قانون سازمان، در تعیین ارکان و ساختار سلسله مراتب، مجمع عمومی بعنوان بالاترین رکن سازمان توسط قانونگذار اعلام شده و برتری مجمع عمومی بر شورای مرکزی واضح است چرا که مجمع می تواند شورای مرکزی را منحل کند.

اگر قرار باشد جایگاه مجمع عمومی تقلیل یابد و اعضای سازمان به صورت گزینشی در مجمع عمومی شرکت کنند این امر باید در مجمع عمومی با حضور حداکثری اعضا تصویب شود لذا شورای مرکزی نه تنها اختیار تعیین تکلیف برای مجمع عمومی را ندارد بلکه می بایست با حضور در جلسات عادی و فوق العاده این مجمع پاسخگوی عملکرد خود باشد.

"تقلیل ارکان 6 گانه سازمان به 5 رکن توسط شورای مرکزی (تقلیل مجمع عمومی به ترکیبی از دو رکن شورای مرکزی و شورا های استانی)، دستکاری در قانون و خلاف مقررات است.

لازم به ذکر است جلسه شورای مرکزی و شورای استانی پیش از این چندین نوبت برگزار شده و هیچگاه عنوان مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر این جلسات اطلاق نشده است و اگر این رویه های غیرقانونی پایه گذاری شود ناگفته پیداست ارکان سازمان رو به اضمحلال می روند.

-ثانیا طبق قانون سازمان "هرگونه محروم کردن اعضای سازمان از حقوق ذاتی خود از جمله حق مشارکت در مجمع عمومی" خلاف قانون است و ممانعت از حق تلقی می¬شود و اعضایی که حق عضویت پرداخت می کنند حق دارند در تعیین آینده این سازمان مشارکت فعال داشته و از عملکرد مسئولین آن آگاه باشند.

-ثالثا: تلاش جهت برگزاری هرگونه مجمع عمومی سالانه و یا فوق العاده بدون رعایت مقدمات و تشریفات قانونی لازم، از جمله عدم رعایت نحوه اطلاع رسانی و مدت زمان قانونی نشر آگهی های مربوطه خلاف مقررات است.

طبق مواد 6، 8، 01، 09 و 23 قانون سازمان، خروج موضوعی واحد های تابعه از حدود اختیارات و وظایف محوله از جمله معاونت حقوقی خلاف قانون است.

طبق ماده 14 قانون سازمان، همانند سایر واحد های تابعه و اجرایی، معاونت حقوقی باید در مجمع عمومی حاضر شده و در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد.

مجمع عمومی و جلسات آن به عنوان بالاترین رکن سازمان، محلی نیست که کمیته ها و معاونت های اجرایی سازمان، نقش نظارتی بر آن داشته باشند.

بخش دیگری از اعتراضات حاکی از آن است که با تلاش های مسئولین سازمان و به منظور یکدست کردن اعضای شورای مرکزی، پس از به زندان رفتن رییس سابق این سازمان (دکتر عباسعلی اللهیاری) و فوت یکی از اعضا (دکتر باقر ثنایی)، به اعضای علی البدل شورای مرکزی (دکترفرحبخش و دکتر مداحی) اجازه حضور در جلسات شورا با توجیه مغلطه آمیز امکان تشکیل جلسات شورای مرکزی با حضور دوسوم اعضا داده نشد و با زیر سوال بردن فلسفه وجود اعضای علی البدل در انتخابات، این موضوع بدیهی به مجلس شورای اسلامی منتسب گردید.

چه بسا اگر اعضای علی البدل در جلسات شورای مرکزی اجازه حضور می یافتند مصوبات شورای مرکزی چهارچوب های قانونی این سازمان را زیر سوال نمی برد و شاهد تصویب برگزاری مجمعی حداقلی نمی بودیم فلذا این موضوع و موارد مشابه شائبه انحصارگرایی گسترده در این سازمان را به ذهن متبادر می سازد.

با توجه به حساسیت شرایط و نیاز مبرم کشور به بهداشت و سلامت روان آحاد جامعه و نقش بی بدیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم، ضروریست مسئولین سازمان مذکور از اقدامات تنش زا و حاشیه ساز که چهره آن را مخدوش می سازد، بپرهیزند لذا امضاکنندگان ذیل از وزیر محترم می خواهند از برگزاری مجمع به این شکل پیشگیری گردد تا ضمن جلوگیری از گسترش اعتراضات و تفرقه میان اعضا، تکلیف قانونی این سازمان مشخص شود.

کلید واژه ها: سازمان نظام روانشناسی - سازمان نظام روانشناسی و مشاوره - روانشناسی - کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس - کمیسیون آموزش و تحقیقات - کمیسیون - مجمع عمومی - کمیسیون آموزش - سازمان - مجلس شورای اسلامی - برگزاری - وزیر علوم - نظام - شورای اسلامی - تخلفات مالی - عمومی - مجلس - مشاوره - مجمع - خبرگزاری - گزارش - همراه - آموزش - تحقیقات - اعتراض - تخلفات - رسیدگی - اسلامی - نامه - علوم