دستورالعمل اعاده اموال نامشروع گامی مهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

مهدی عبدالملکی سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ابلاغ دستور العمل ناظر بر اعاده اموال نامشروع از سوی ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: - سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس گفت: دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است گامی مهم برای اجرای اصل 49 قانون اساسی و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.

مهدی عبدالملکی سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ابلاغ دستور العمل ناظر بر اعاده اموال نامشروع از سوی ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان که در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی است، گاهی مهم و تعیین کننده در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد و با این دستورالعمل ابزار قانونی لازم و کافی برای بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در دستورالعمل شناسایی و اموال نامشروع مسئولان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است ظرفیت های مطلوبی برای استرداد اموال نامشروع به بیت المال در نظر گرفته شده است که از جمله آن ها می توان به جلب مشارکت مردم در کنار دستگاه های نظارتی و ام