شلاق خصوصی سازی بر تن کنتورسازی/ احیاء نیازمند ورود دستگاه قضا

کارخانه کنتورسازی ایران که زمانی یکی از شرکت های مهم در خاورمیانه بود، اکنون به دلیل واگذاری ناصحیح و سوء مدیریت تعطیل و با بحران های متعدد کارگری و مالی روبرو است.

- خبرگزاری مهر" - گروه استان ها: کارخانه کنتور سازی ایران، طی دهه چهل خورشیدی در مهم ترین شهر صنعتی کشور، یعنی شهر صنعتی البرز در قزوین تأسیس شد.

موضوع فعالیت این شرکت در آغاز تولید انواع و اقسام کنتورهای مکانیکی به ویژه کنتور برق بود و این کارخانه به دلیل تولید انحصاری محصولی با کیفیت خیلی زود به نمادی معتبر تبدیل شد.

پس از انقلاب اسلامی، در دهه های 60 و 70 به دلیل رشد و توسعه سریع خدمات زیربنایی به ویژه اشتراکات آب و برق در عمده شهرها و روستاهای کشور، محصولات این کارخانه موردنیاز تمام مناطق در حجم بالا بوده است و باعث پررونق شدن خط تولید کارخانه می شود.

در دههٔ 70 و درنتیجه رشد سریع خدمات به روستاها و شهرها، کنتور سازی ایران به اوج شکوفایی می رسد و قریب به پنج هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند.

محصولات کنتورسازی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا جا باز می کنند و به بخش مهمی از صادرات صنعتی ایران تبدیل می شود، به نحوی که در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس و پاکستان هنوز محصولات این شرکت در منازل دیده می شود.

روند رو به رشد کارخانه کنتورسازی ایران در دهه 80 نیز ادامه پیدا می کند، به طوری که طبق آمار ارائه شده بیش از 900 نفر در این شرکت مشغول به کار بوده اند.

اما درنهایت این کارخانه در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا با واگذاری به بخش خصوصی، رونق در تولید صنعتی شکوفاتر شود؛ گرچه برنامه خصوصی سازی این کارخانه درست پیش نمی رود.

در سال 1386 برای این کارخانه بزرگ مشتری های فراوانی وجود داشت.

اما درنهایت به شکل عجیبی اهلیت یکی از مشتریان مورد تأیید قرار می گیرد و با حمایت مسئولان وقت استانداری قزوین، کارخانه در سال 1387 و در اوج سودآوری، به فردی که زمینه کاری و رزومه ای در این صنعت نداشته واگذار می شود.

مالک جدید کارخانه، بلوک مدیریتی کنتورسازی را با کسب بیش از 70 درصد سهام کارخانه از آن خود می کند و سپس فرزند 20 سالهٔ خویش را در عین ناباوری به عنوان مدیر شرکت منصوب می کند.

ورود کنتور سازی به یک بازی بورسی-رسانه ای با آغاز دههٔ 90، کنتور سازی ایران وارد بازار بورس می شود و نماد آکنتور به نمادی معروف در بین مشتریان بازار سرمایه تبدیل می شود.

ازاینجا به بعد، مالکان و مدیران شرکت وارد یک بازی بورسی-رسانه ای می شوند.

در گام نخست اخباری از راه اندازی قریب الوقوع خط تولید صندوق های فروشگاهی، دستگاه های کارت خوان و لامپ ال ای دی ، سهام کارخانه را با رشد عجیبی مواجه می کند، به نحوی که سهام آکنتور در مدت کوتاهی، از حدود 700 تومان به 2,100 تومان می رسد و به دلیل همین رشد بالا، معاملات برای حسابرسی به صورت موقت متوقف می شود.

در گام دوم، اتفاق عجیب تری رخ می دهد و گزارش های ناصحیح و غیرمعقول از حسابرسی های شرکت منتشر می شود که آن را در قله سودآوری نشان می دهد، به نحوی که مدیرعامل کارخانه مدعی می شود به هر سهم 900 تومان سود خواهد پرداخت و در سال بعد نیز این رقم چند برابر خواهد شد.

با این اتفاق، به محض بازگشایی معاملات، آکنتور به شدت رشد می کند و هر سهم آن بیش از 7 هزار تومان معامله می شود.

این رشد برق آسا سرانجام بازار بورس و ناظران را حساس می کند و درنتیجه بازرسی حساب های شرکت از بزرگ ترین کلاه برداری تاریخ بورس ایران پرده برمی دارد.

معاملات آکنتور متوقف می شود و سوداگری مالک کارخانه، کارگران و سهامداران این نماد را به بزرگ ترین زیانکاران پرونده تبدیل می کند.

وقتی سهامداران شرکت به خاک سیاه می نشینند مالک کنتورسازی درنهایت در دادگاه محاکمه شده و به حبس طولانی مدت محکوم می شود.

برای حل مشکل سهامداران نیز به آن ها اعلام می شود که می توانند تا حداکثر 5 هزار سهم خود را به قیمت 1,500 تومان برای فروش ارائه دهند و تمام کسانی که سهام آکنتور را تا مبلغ 7 هزار تومان خریده بودند و حجم سهام بالایی داشتند، رسماً به خاک سیاه می نشینند.

اما این پایان کنتورسازی نبود.

کارخانه با این ماجراها دچار مشکل می شود و رسماً از سال 1394، معوقات حقوقی و مشکلات کارگری در کنتورسازی ایران آغاز می شود.

آرام آرام تعدیل نیرو در کارخانه رخ می دهد و 900 کارگر آن به حدود 300 و سپس 150 کارگر تبدیل می شود.

با تلنبار شدن معوقات حقوق کارگران، تجمعات اعتراضی کارگران کنتورسازی ایران در مقابل استانداری و دادگستری به یکی از تصاویر ثابت و عادی شهر تبدیل می شود.

کارگران با مراجعه به هر نهاد و جایگاهی، تلاش می کنند مشکلات معیشتی خود را رفع کنند.

حتی یک بار در شب عید نوروز 1397 سفرهٔ خالی جلوی استانداری قزوین پهن می کنند تا فریاد مظلومیت خود را به گوش مسئولان برسانند.

کارخانه درنتیجهٔ پیگیری مسئولان چند باری تا ازسرگیری فعالیت در خطوط تولید خود جلو می رود اما هر بار، با عزل و نصب مدیران و اقدامات مالک که از داخل زندان صورت می گرفت، کارخانه دچار بحران و مشکل جدی شد.

این کارخانه که در اوج تولید خود سالانه بیش از یک میلیون کنتور تولید می‎ کرد، درنهایت به جایی رسید که با راه اندازی مجدد یک خط تولید در پاییز سال 1398، تنها 12 هزار کنتور تولید کرد، کنتورهایی که به دلیل قدیمی بودن کیفیت و تکنولوژی آن، وزارت نیرو نیز حاضر به خرید محصولات آن نشد.

درنهایت کارخانه تنها طی آبان، آذر و دی ماه فعالیت کرد و مجدداً تعطیل شد.

حقوق کارگران نیز از 12 ماه تا 36 ماه معوقات داشت.

پیگیری مستمر مسئولان برای سامان دادن به وضعیت کنتورسازی ایران نتیجه بخش نبود، تا آن که با آغاز به کار مجلس یازدهم، پیگیری جدی امور کنتور سازی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

درنهایت در سفر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه به قزوین، به پیشنهاد فاطمه محمدبیگی نمایندهٔ قزوین، آبیک و البرز جلسهٔ ویژه ای با حضور نمایندگان کارگران در دانشگاه آزاد برگزار شد تا مشکل معوقات کارگران تعیین تکلیف نهایی شود.

در این جلسه مصوب شد تا 15 میلیارد تومان از محل مالیات این کارخانه از خزانه عودت داده شده و مطالبات معوق کارگران پرداخت شود.

با این اتفاق، همه مطالبات کارگران کنتورسازی ایران تسویه می شد.

امری که در مدت یک هفته به سرانجام رسید و کارگران کنتور سازی مطالبات خود را دریافت کردند.

خلع ید صاحبان شرکت ممکن نیست هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین در گفت‎ وگو با خبرنگار مهر" با اشاره به اینکه کارگران شرکت امروز دیگر هیچ مطالبه ای ندارند و تمام مطالبات به حق آن ها پرداخت شده است اظهار کرد: در رابطه با راه اندازی شرکت هم در تلاش هستیم تا از طریق مراجع قضایی وضعیت آینده شرکت را تعیین تکلیف کنیم.

در رابطه با راه اندازی شرکت هم در تلاش هستیم تا از طریق مراجع قضایی وضعیت آینده شرکت را تعیین تکلیف کنیم وی افزود: شرکت مالک خصوصی دارد و تا وقتی بحث مالکیت خصوصی وجود دارد دولت نمی تواند برای راه اندازی دخالت کند و باید مالک به راه اندازی ترغیب شود.

استاندار قزوین یکی دیگر از راه های راه اندازی را صدور حکم خلعید از سوی دستگاه قضایی دانست و عنوان کرد: در این صورت می توان مالکیت را تغییر داد و به نفر جدید سپرد.

وی بیان کرد: تلاش کردیم تا از طریق دستگاه قضا واگذاری شرکت را ابطال کنیم اما این اتفاق رخ نداد و با توجه به فرآیندهای طی شده بعید به نظر می رسد این اقدام صورت بگیرد.

مدیر شرکت از طریق دخالت سهامداران می تواند تغییر کند جمالی پور یکی دیگر از راه های واگذاری به بخش خصوصی را از طریق بازار بورس دانست و اضافه کرد: با توجه به اینکه این شرکت سهامداران خاصی دارد امیدواریم بتوانیم از طریق بازار بورس و اقدام سهامداران مدیریت را تغییر دهیم.

وی تصریح کرد: از راه های گوناگون برای راه اندازی مجدد شرکت پیگیری می کنیم اما درنهایت به نظر دستگاه قضا بستگی دارد.

استاندار قزوین تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم به یک جمع بندی مثبت برای راه اندازی این شرکت تاریخی و مهم برسیم و شرکت را به چرخه تولید بازگردانیم.

بدون شک گام بعدی احیای دوباره این کارخانه است.

امری که باوجود مالک بخش خصوصی و دخالت او ممکن نیست.

حل مشکل کنتور سازی نیازمند همراهی دستگاه قضا است فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در گفتگو با مهر" در رابطه با آینده این شرکت عنوان می کند: بانک با طلبی بالغ بر 70 میلیارد تومان یکی از اصلی ترین طلبکاران این شرکت است و 57 درصد سهام شرکت نیز به عنوان ضمانت تسهیلات را در اختیار دارد و بر همین اساس اعلام آمادگی کرده که می تواند به عنوان سرمایه گذار در شرکت حضور پیدا کند.

محمدبیگی اضافه کرد: مدیران بانک اعلام آمادگی کرده اند که امکان آن فراهم است تا این میزان سهام در بورس واگذار شود.

وی جذب سرمایه گذار جدید را یک راه دیگر می داند اما معتقد است حل این مشکل نیاز به مساعدت جدی قوه قضاییه دارد تا بتواند با اختیارات خود مالکیت شرکت را تعیین تکلیف کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک تصریح کرد: با توجه به ویژگی خاص محصول این شرکت و همچنین با کمی تغییر در بحث تحقیق و توسعه شاهد حرکت دوباره این شرکت و حضور قدرتمندانه در بازار خواهیم بود.

وی گفت: همه قبول دارند که این شرکت، یک مجموعه قدرتمند و باسابقه درخشان و برندی خوش نام است و نباید اجازه دهیم که این سابقه خوب به فراموشی سپرده شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازمهر، راه اندازی خط تولید اولیه و سپس به روزرسانی خط تولید و روزآمد کردن محصولات کنتور سازی، در گام های بعدی می تواند جهش تولید را برای این نماد معروف ایران و خاورمیانه محقق کند.

آنچه به نظر می رسد این است که حل مشکل کنتور سازی نیازمند ورود دستگاه قضا است.

با دستور رییس دستگاه قضا بدون شک شاهد راه اندازی یکی از اثرگذارترین شرکت های تولیدی در کشور در حوزه برق و رفع بخشی از نیاز کشور به واردات خواهیم بود.

کلید واژه ها: کارخانه - کنتور - کنتورسازی - شهر صنعتی - سازی - تولید - روستاها - رشد و توسعه - ایران - صنعتی - خدمات - خصوصی سازی - سوء مدیریت - دستگاه قضا - خاورمیانه - کنتور برق - روستاهای - ویژه - زیربنایی - شرکت - خبرگزاری - خط تولید - مهم ترین - واگذاری - خورشیدی - آب و برق - نیازمند - محصولات - مکانیکی - دستگاه