تصمیم موثر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه ها

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد قدسی، کارشناس پولی و بانکی و پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران وابسته به دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا به دلایل ناترازی بانک های ایران اشاره و اظهار کرد: - یک صاحبنظر پولی و بانکی گفت: سپرده بانکی یا باید نقدشونده باشد یا بهره بانکی دریافت کند، اما با روش کنونی هر دو امتیاز به سپرده ها داده می شود و این عامل افزایش نقدینگی و ناترازی بانک ها است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد قدسی، کارشناس پولی و بانکی و پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران وابسته به دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا به دلایل ناترازی بانک های ایران اشاره و اظهار کرد: بخش عمده ای از رشد نقدینگی کشور به صورت درون زا توسط سیستم بانکی در حال صورت گرفتن است و این ها قابل جلوگیری نیست، چون در حال حاضر، حجم شبه پول بسیار بالاست و نرخ بهره هم عددی دو رقمی است.

این دو عدد ضرب می شوند و خود این پرداخت بهره بانک ها موجب و عامل رشد نقدینگی می شود و این به صورت درون زا ترازنامه بانک ها را افزایش می دهد.

به گفته این اقتصاددان، تنها راهکاری هم که وجود دارد تا مشکل ترازنامه بانک ها حل شود، این است که بانک مرکزی برای یک سری اقدامات در جهت کنترل ترازنامه های بانکی اقدام کند.

اما قبل از آن، سوال این است که منشا ناترازی بانک ها چیست؟ * رکود اقتصادی، دلیل اول ناترازی بانک ها قدسی خاطرنشان کرد:، چون اقتصاد ما در شرایطی است که دچار رکود است و تخصیص منابع در اقتصاد صورت نمی گیرد و در نتیجه رشد اقتصادی پایینی داریم.

بنابراین، در وهله اول باید بانک مرکزی تمرکز خود را روی این بگذارد که می تواند همزمان با یک تیر دو نشان بزند یعنی هم ترازنامه بانک ها را از وضعیت ناترازی بیرون بیاورد و هم اقتصاد مولد را به حرکت در بیاورد.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: این البته حرف متعارفی نیست و حدود 80 درصد صاحبنظران اقتصادی ممکن است این بخش را رد کنند و یا متوجه آن نباشند.

چون این بحث در کشور ما خیلی جا نیفتاده است.

وی تصریح کرد: اصل بحث آن است که زمانی که بانک ها از طریق وام دهی همزمان با خلق تسهیلات جدید، اقدام به خلق نقدینگی جدید می کنند، باید برایشان مصارف جدیدی تعیین شود تا این مصارف جدید در راستای تولید و سرمایه گذاری باشد؛ یعنی هم برای اقتصاد مفید باشند و هم ریسک فعالیت بانک را پایین بیاورند.

قدسی ادامه داد: وقتی بانک ملکی را خریداری می کند این فعالیت ممکن است در رکود قرار بگیرد و در نتیجه بانک دچار ناترازی در ترازنامه خود شود یا وقتی وام به افرادی که معلوم نیست با آن پول چه می کنند، اعطا شود بانک دچار ناترازی می شود.

چون چنین تسهیلاتی بر نمی گردد.

ولی زمانی که وام برای ساخت مسکن و یا به پیمانکار داده می شود که از محل ساخت مسکن، قسط آن را مردم بازپرداخت می کنند، اینجا مستقیماً آن مسکنی که ساخته می شود به عنوان وثیقه وام قرار می گیرد؛ یعنی هم ترازنامه بانک دچار مشکل نمی شود چرا که آن وام را هم مردم پس می دهند تا مسکن خود را داشته باشند و هم فعالیت تولیدی و اقتصادی شگل گرفته است.

* رونق تولید، راهکار بازگشت وام ها به سیستم بانکی این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: علت بسیاری از وام هایی هم که از قبل مانده و بازپرداخت نشده است، بخش زیادی به دلیل رکود اقتصادی است یعنی کسی که وام را گرفته است نمی تواند با فعالیت اقتصادی آن را پس دهد.

وی افزود: زمانی که اقتصاد به حرکت در آید و فعالیت مولد صورت بگیرد این پول به بدنه اقتصاد تزریق می شود و دومینووار بدهی ها بازپرداخت می شود و در نتیجه این گردش مالی بدهی افراد به بانک ها برطرف می شود.

قدسی با بیان اینکه بانک ها از این حیث که تسهیلات می دهند، بزرگترین طلبکار ها هستند، اظهار کرد: وقتی فعالیت واقعی و مولد در اقتصاد شکل بگیرد، به راحتی این تسهیلات بازپرداخت می شود و پول به گردش در می آید.

ولی زمانی که پول در گردش نیست، بخش زیادی از این تسهیلاتی که بانک ها داده اند، بازنمی گردد که البته یک بخشی از آن مریوط به فساد و رانت است که اصلاً توجیه ندارد که آن یک بحث دیگر است، اما در بحث وام های معمولی موارد بی شماری داشتیم که تسهیلات به صورت ساده قابل بازپرداخت نبودند و دلیل آن رکود اقتصادی بوده است که دریافت کننده متحمل شده است.

این اقتصاددان اضافه کرد: پس وقتی اقتصاد از رکود خارج شود مستقیماً روی ترازنامه بانک ها تاثیر می گذارد و آن بخش از تولیدکنندگان که نمی توانستند وام های دریافتی را بازپرداخت کنند، وضعیت بهتری پیدا می کنند.

پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران در ادامه گفت: بنابراین بهتر است ما دنبال راهکاری باشیم که همزمان اقتصاد را از رکود خارج کند؛ چون تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج نشود بدهکاران بانکی نمی توانند بدهی شان را پس دهند و تولیدکننده ای که وام گرفته است درآمدی ندارد که وام خود را برگرداند.

وی این امر را دلیل ناترازی بانک ها دانست و افزود: از آنجایی که بخشی از اعتبار بانک ها تسهیلاتی است که می دهند.

اگر تسهیلات در مسیر تولید حرکت کند و امکان بازپرداخت خود را پیدا کند، هم ترازنامه بانک ها کوچکتر می شود و هم مشکل ناترازی را می توان حل کرد.

* سپرده های هزینه زا و افزایش ناترازی بانک ها قدسی سپرده های هزینه زا شامل سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک ها را از عوامل ناترازی بانک ها عنوان کرد و گفت: این سپرده ها در سیستم بانکی در حال دریافت بهره هستند.

حجم این سپرده ها که بدهی بانک ها به مردم است و منبع مهمی برای ایجاد هزینه برای بانک ها است و می توان عنوان سپرده های بهره گیر و یا هزینه زا به آن ها داد، باید عدد منطقی 50 درصد از نقدینگی کل باشد که متاسفانه الان حدود 80 درصد از نقدینگی را شامل می شود.

وی افزود: به عبارت دیگر، در حال حاضر، 80 درصد کل سپرده های بانکی، سپرده های هزینه زا هستند و این بدان معناست که آن مقدار هزینه زا از ترازنامه بانک ها که باید حدود 40 درصد سپرده ها و نقدینگی می بود اکنون 80 درصد سپرده ها است که بانک باید پاسخگوی سود ماهانه و سالانه آن ها باشد و این خیلی بیشتر از آن چیزی است که یک سیستم بانکی به صورت سالم می تواند با آن کار کند.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که علت این افزایش حجم سپرده ها در شرایط رکود اقتصادی چیست، اظهار کرد: یک علت مهم این است که ما به سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت خودمان امتیاز نقدشوندگی داده ایم.

قدسی یادآور شد: در علم اقتصاد، سپرده تعریف کرده ایم به عنوان کوتاه مدت و به آن سود می دهیم تا سپرده گذار از خرج کردن سپرده در بیرون امتناع کند.

مثلا من سه ماه یا شش ماه سپرده خود را خرج نمی کنم و ما به ازای آن جایزه ای که دریافت می کنم سود بانکی است که با آن فعالیت جایگزین مولد و اقتصادی انجام داده است؛ این چیزی است که در دنیا متعارف است.

وی افزود:، اما چرا این امتیاز در ایران به ضد هدف خود تبدیل شده است، به دلیل نوع رویکرد ما بازمی گردد.

ما گفته ایم مردم همان پولی که شما با آن خرید می کنید و خرج روزانه و خورد و خوراک و پوشاک است، آن پول را به عنوان سپرده از شما قبول می کنیم و به آن سود می دهیم! در این میان چه اتفاقی می افتد؟ شما یک سپرده جاری تعریف کرده اید که نقدشونده است و در عین حال بهره دریافت می کند.

این تحلیلگر پولی و بانکی تاکید کرد: درستش این است که سپرده بانکی یا باید نقدشونده باشد یا باید بهره بانکی دریافت کند، اما با روش کنونی هر دو تای این امتیاز ها به این سپرده ها داده می شود و در نتیجه تمام کسانی که سپرده قرض الحسنه داشته اند سپرده خود را تبدیل به سپرده کوتاه مدت و بلند مدت می کنند چرا که حتی روی سپرده بلند مدت هم امتیاز نقدشوندگی قرار داده شده است.

قدسی خاطرنشان کرد: مجموعه این اتفاقات باعث می شود که حجم سپرده ها به شدت بالا برود.

برای مثال، کسی هم که احتمال می دهد دو ماه دیگر پولش را برخواهد داشت و باید آن را در سپرده جاری نگه دارد در عمل چه می کند؟ این پول را در سپرده کوتاه مدت یا بلندمدت می گذارد تا سود دریافت کند.

بدون اینکه بانک فرصت سرمایه گذاری با آن سپرده را پیدا کند.

* اشتباه ارائه دسته چک برای سپرده های مدت دار پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران درباره نقاط مبهم نظام بانکداری ایران در نوع تعامل با مشتریان گفت: ما سپرده های پشتیبانی داریم که سپرده های جاری را متصل به سپرده های کوتاه مدت می کنند و عملا دسته چک هم می دهند.

وی افزود: در حالی که سپرده جاری سپرده ای است که دسته چک دارد و به قرض الحسنه و پس انداز دسته چک تعلق نمی گیرد، اما این ها یک حساب پشتیبانی را تعریف می کنند که نقدشوندگی حساب ها را بالا می برد.

قدسی در این باره توضیح داد و گفت: وقتی پول با چک در یک حساب جاری می آید مستقیم به کوتاه مدت ریخته می شود که سود می گیرد.

از آن سمت هم وقتی چک صادر می شود مستقیم از سپرده کوتاه مدت مبلغ آن پاس می شود و این یعنی عملاً ما به سپرده های کوتاه مدتی که بهره اختصاص داده ایم امکان نقدشوندگی بی، چون و چرا هم می دهیم.

این کارشناس اقتصادی این روند را خطای دسته چک نامید و گفت: این چه معنی دارد که یک حساب بانکی هم بهره بگیرد و هم کاملاً نقدشونده باشد و شما هر زمان دلتان خواست پول را خرج کنید.

مگر نه اینکه همه این بهره ای که ماهانه بانک ها باید به مشتریان بدهند، برای بانکداری هزینه در بر دارد.

* سود بانکی از کدام محل تامین می شود؟ قدسی تاثیر این رویکرد را بر افزایش ناترازی بانک ها از این رو دانست که تعداد این سپرده های کوتاه مدت یک عدد خیلی بزرگی است که حول و حوش 30 تا 40 درصد کل نقدینگی است.

یعنی اگر میزان سپرده های کل ما به طور فرض، 900 هزار میلیارد تومان باشد و به این میزان در سال بهره 10 درصدی بدهیم (که البته بانک های خصوصی خیلی از این نرخ را هم متاسفانه رعایت نمی کنند و سود بالای 15 درصد را اعلام می کنند و به بعضی از مشتریان خاص خود مبالغ بالاتری پرداخت می کنند)، سالانه با هزینه 90000 میلیارد تومانی برای بانک ها مواجه هستیم و اگر سپرده های بلندمدت را دقیق تر محاسبه کنیم عدد بزرگتری هم می شود.

وی افزود: از سوی دیگر، حجم سپرده های هزینه زا باعث رشد نقدینگی می شود چرا که بهره ای که این سپرده ها در حال دریافت هستند، در حال حاضر از محل رشد نقدینگی است.

* راه حل چیست؟ پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران در ادامه اظهار کرد: در مقالات جدید که بعد از سال 2008 آمده کلا گفته شده است ماهیت بانک را اقتصاددانان درست متوجه نشده اند و بانکی که آن ها در مدل ذهنشان می گویند مدل درستی نیست.

وی افزود: عرضه و تقاضای پول دقیقاً بدان شکل نیست.

بانک از محل سپرده ها وام نمی دهد، بلکه بانک وقتی وام می دهد پول جدید خلق می کند و این خلق نقدینگی جدید مقتضائاتی را ایجاد می کند که ما حتماً باید به آن توجه کنیم.

قدسی خاطرنشان کرد: بر اساس نظریه مقداری اعتبار که توسط پروفسور ریچارد ورنر، اقتصاددانان آلمانی الاصل ارائه شده است، باید دید اگر ترازنامه بانک ما در حال رشد است منشا آن کجاست؟ مثلاً رشد ترازنامه بانک های ما فرض کنید 30 درصد باشد؟ این خوب است یا بد؟ چون اگر این رشد از محل اعطای تسهیلات به بخش های پیشران و مولد اقتصادی که بقیه بخش ها را با خود به حرکت درمی آورند، باشد این خوب است، اما اگر این رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره و یا از محل پرداخت تسهیلات غیر مولد بود، به ضرر ترازنامه بانکی است.

وی اضافه کرد: برای مثال، وام هایی که داده می شود، اما افراد آن را به بورس می برند که مستقیما کمکی به تولید نمی کند و یا وامی که افراد می گیرند و به بازار های سکه و ارز می برند که صرفا قیمت دارایی را بالا می برد، این ها وام های غیر مولد هستند و اگر ترازنامه بانک ها از محل اکتساب چنین دارایی های رشد کند این به شدت برای اقتصاد سم است.

این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی یادآور شد: اگر محل تخصیص منابع بانک ها برای تسهیلات از محل تولید باشد تورم زایی پایینی دارد و منجر به ایجاد کالا و خدمات جدید می شود که همین کالا و خدمات جدید نیاز به پول جدید دارند و و با تعادل عرضه و تقاضا تورم را کاهش می دهند.

* تصمیم خوب بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه قدسی با اشاره به اینکه کاهش رشد ترازنامه اگر باعث فشار بیشتر به تولیدکننده ای شود که به تسهیلات بانکی نیاز دارد، امر خوبی نیست، اظهار کرد:، اما اگر بنا است کنترل ترازنامه های بانکی باعث فشار بر کسانی بشود که می خواهند بدون فعالیت مولد و با رانت و واسطه از بانک ها وام بگیرند و یا بانکی بخواهد به طور مستقیم وارد بازار ارز و سکه و مسکن شود، این مصوبه بسیار خوب و بازدارنده است و چنین محدودیتی از اساس تصمیم درستی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد علم تخصیص منابع است، اظهار کرد: بزرگترین اشکال ما آن است که به تنها چیزی که توجه نداریم محل تخصیص منابع است.

یعنی فقط با نرخ ها کار داریم.

اینکه نرخ بهره چقدر است؟ رشد ترازنامه چه میزان است؟ و امثال اینها.

اما گویی اصلا کاری نداریم که این رشد ترازنامه از کجا در حال صورت گرفتن است که باید از اکنون در آن نظارت و بازنگری جدی کرد.

پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران در پایان از اندیشه های نظری ریچارد ورنر، اقتصاددان دفاع کرد و گفت: همانطور که این اندیشمند آلمانی می گوید تمام تمرکز در اقتصاد کلان باید متوجه محل تخصیص منابع نظام بانکی باشد و از این رو، نظام بانکداری ما بر نظام اقتصادی ما تاثیرگذار است.

کلید واژه ها: ناترازی بانک ها - بانک - بانکی - اقتصادی - دانشگاه تهران - تهران - بانک ها - خبرگزاری - دانشگاه - کارشناس - خبرنگار - نقدینگی - پژوهشگر - افزایش نقدینگی - پولی - رشد نقدینگی - سپرده بانکی - سیستم بانکی - سپرده - گزارش - سیاست - ایران - گفتگو - بهره بانکی - بانک مرکزی - گروه - صورت - احمد - شبه پول - افزایش