حل مشکل کسری بودجه

همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور معتقدند، ریشه گرانی ها، تورم، کاهش فاحش نرخ برابری ارز در برابر ارزهای خارجی و سرانجام، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس ، 4- حمایت از قشرهای ضعیف انگشت تأکید گذاشتند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

بزودی دولت و مجلس وارد فرآیند قانونگذاری پیرامون بودجه سال 1400 می شوند.

رهبری معظم انقلاب هوشمندانه بحث راه حل برای مشکل کسری بودجه را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده است.

قبل از این نیز به درستی، بحث اصلاح ساختار بودجه را به دولت و مجلس در بیانات گوناگون مطرح فرموده بودند.

بی تردید اگر از دل نگاه به اصلاح ساختار بودجه، حل مشکل کسری ساختاری بودجه بیرون نیاید، کژراهه 40 سال بودجه ریزی و بودجه بندی تداوم می یابد.

همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور معتقدند، ریشه گرانی ها، تورم، کاهش فاحش نرخ برابری ارز در برابر ارزهای خارجی و سرانجام، کاهش ارزش پول ملی در کسری بودجه دولت است.

تا این مهم حل نشود، ما با معضلات عظیم اقتصادی روبه رو هستیم، کشور به سمت و سوی ثبات اقتصادی پیش نخواهد رفت.

یک سؤال کلیدی در این باره وجود دارد که بی پاسخ مانده است.

با آن که طراحان بودجه در دستگاه ها و وزارتخانه ها و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب کنندگان آن در دولت و مجلس و تأییدکنندگان آن در شورای نگهبان می دانند که؛ چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن(1)، چرا همه ساله بودجه را با کسری می بندند.

اکنون ارزش پول ملی به پایین ترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است.

بار تورم و گرانی بر اقشار ضعیف، در هیچ دولتی از دولت های پس از انقلاب اینقدر شکننده نبوده است.

چرا اراده ای در دولت برای حل معضل کسری بودجه وجود ندارد.

  نگارنده بیش از 20 سال است در این باره قلم زده ام و ریشه کسری بودجه را در نقض اصل 53 قانون اساسی یافتم.

براساس این اصل، همه دریافت های دولت باید در خزانه داری کل متمرکز باشد، متأسفانه نیست.

ریشه کسری بودجه را در عدم استفاده از ظرفیت های اصل 45 و نادیده گرفتن سهم انفال در بودجه ریزی یافت که همه ساله این اصل در بودجه ریزی نقض می شود.

ریشه کسری بودجه را باید در نقض اصل 44 قانون اساسی ونقض ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی در عدم واریز سود و مالیات شرکت های معظم اقتصادی که بودجه آن ها سه برابر بودجه عمومی دولت است، باید جست وجو کرد که همه ساله در بودجه ریزی، این مفاد قانونی نقض می شود.

اینها صرفا یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت اثبات شده است.

اینجانب در دولت اصلاحات که اولین مقالات نقد اقتصادی را شروع کردم، به دلیل نقض حقوق اقتصادی ملت از دولت وقت به کمیسیون اصل 90 شکایت کردم.

کمیسیون شکایت را وارد دانست و چون به عموم مربوط بود، از تریبون مجلس قرائت شد.

متن این شکایت و پاسخ کمیسیون اصل 90 به شرح صورت مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه دوم خردادماه 1385 به قرار زیر است: * قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم رییس- آقای حاجی بابایی! وارد دستور شوید.

منشی (حاجی بابایی) – اولین دستور گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی در نقض حقوق اقتصادی مردم است.

مخبر محترم کمیسیون اصل نود بفرمایید.

علی بنایی (مخبر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی موضوع: رسیدگی به شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم مقدمه: آقای محمدکاظم انبارلویی در مورخ 13/10/83 شکایتی را علیه مقامات و مسئولین اجرایی وقت کشور (مشتمل بر رییس جمهور، وزیر نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی" و خزانه دار کل) و دستگاه های نظارتی (مشتمل بر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) به کمیسیون اصل (90) تسلیم نموده و مدعی گردیده مدیران اجرایی وقت با نادیده گرفتن قوانین اساسی و عادی ازجمله اصول (44)، (45) و (53) قانون اساسی و مواد (10) و (11) قانون محاسبات عمومی و تبصره (38) قانون بودجه سال 58 مبنی بر تمرکز و تجمیع درآمد حاصل از فروش نفت به هر صورت و عدم وصول و جمع آوری مالیات عملکرد و سود شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه آن در خزانه داری کل و عدم احتساب این وجوه در درآمد عمومی و بودجه کل کشور عملا وجوه عمومی را تبدیل به منابع داخلی یک شرکت دولتی نموده و از این طریق تراز منفی و نهایتا کسری غیرواقعی را به بودجه کل کشور تحمیل نموده اند.

تبعات منفی اقدامات فوق در اشکال مختلف تورم، کاهش ارزش پول ملی و تنزل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی عملا موجب نقض حقوق اقتصادی مردم شده است.

گردش کار: کمیسیون در اجرای وظیفه مقرر در اصل (90) قانون اساسی، نتیجه رسیدگی های خود را به شرح زیر به اطلاع می رساند: پس از وصول شکایت فوق الذکر با ارسال آن به دیوان محاسبات کشور از آن نهاد نظارتی خواست تا اگر تخلفی را در راستای شکایت شاکی محرز می داند (با رعایت ماده (23) قانون دیوان محاسبات) اعلام نماید و علاوه بر آن با توجه به اعتراف وزیر سابق نفت در جلسه علنی مورخ 13/12/83 مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 رأی معتبر هیئت های مستشاری و یا هیئت عمومی دیوان را (که فصل الخطاب دعاوی مالی و محاسباتی است) ارائه نماید.

در تاریخ 12/11/84 رونوشت نامه ای به شماره 287/100/2 با امضای اعضای محترم هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی واصل شد که در قالب تفریغ تبصره (11) بودجه کل کشور رأی هیئت عمومی آن دیوان در تأیید وجود ایراد مطروحه (عدم تمرکز و تجمیع درآمد فروش نفت به هر صورت و عدم واریز وجوه به خزانه داری کل و عدم احتساب این عواید در حساب درآمد عمومی کشور) به وضوح اعلام شده است.

نظر به این که هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور عالی ترین مرجع رسیدگی و فصل الخطاب مسائل مطروحه در بودجه کل کشور است، کمیسیون اصل (90) رأی هیئت عمومی دیوان را پاسخ دیوان به بخشی از مکاتبات کمیسیون دانسته و مفاد آن را به قرار زیر ناظر به ایرادات مطروحه و مؤید شکایت شاکی می داند.

الف- به موجب بند (2) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشکال مختلف نقد، بیع متقابل، سوآپ، معاوضه در داخل و خارج از کشور به حساب درآمد عمومی کشور منظور نشده (بدین معنا که نه معادل وجوه ارزی حاصل از صدور و نه مبالغ ریالی فروش در داخل، هیچ کدام پس از وصول در خزانه داری کل تمرکز نداشته) بلکه صددرصد مبالغ ارزی در حساب های کارگزاری های بانک مرکزی در خارج از کشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شرکت (نه درآمد دولت) تلقی شده و لذا به خزانه داری کل واریز نشده است.

این رویکرد، ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی است.

ب- به موحب بند (3) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، حساب (220) خزانه، حساب تمرکز و تجمیع عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشی از ارز حاصل از صدور نفت (که به نرخ روز توسط بانک مرکزی تسعیر می گردد) به آن واریز شده و تنها همین مبلغ به حساب درآمد عمومی کشور منظور شده است.

ج- در بندهای (4) و (5) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور آمده وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر (34) میلیارد دلار بوده که از این مقدار (16) میلیارد و (100) میلیون دلار آن به حساب درآمد عمومی واریز و مبلغ (12) میلیارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخیره ارزی) لحاظ گردیده و مبلغ (5) میلیارد و (900) میلیون دلار آن در شرکت نفت هزینه شده است.

د- به موحب بند (7) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور تأکید شده که کسری بودجه کل کشور واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان محاسبات نمی باشد.

هـ به موجب بند (8) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، شرکت ملی نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزین از طریق معاوضه با نفت خام نموده که فقط برای سال 83 مجوز آن را از مجلس دریافت کرده و چون بر این رویداد مالی قاعده عوض و معوض حاکم است، باید مبلغ معوض به خزانه داری کل واریز شود که نشده است.

در رأی صادره تصریح شده است که اعتبار تلقی کردن فروش نفت خام و هزینه تلقی کردن بنزین وارده به کشور و تهاتر آن اعتبار با این هزینه معنا و مفهومی جز هرز رفتن منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شرکت نفت خواهد بود.

همین قاعده بر وجوه پایدارشده از محل اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه هم حاکم بوده، به طوری که در سال 83 بیش از (7000) میلیارد ریال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزی (صندوق ذخیره ارزی) توسط مجلس تصویب شده تا از طریق بنزین وارداتی هزینه گردد، در حالی که شرکت نفت با انتخاب روش معاوضه اصلا وجهی را پرداخت نکرده تا اعتباری بابت آن مصرف شود.

اتخاذ چنین روش هایی در بودجه بندی و بودجه ریزی کشور سقف منابع و مصارف را به صورت کاذب درآورده و تداوم آن به مصلحت کشور نیست.

النهایه با توجه به احراز تخلف در رعایت اصل (53) قانون اساسی و همچنین تبصره (38) قانون بودجه سال 58 کل کشور توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور (که به منزله تأیید شکایت مطروحه در این کمیسیون است) متذکر می گردد که کمیسیون اصل (90) شکایت این شاکی را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم دیوان محاسبات می باشد و انتظار دارد با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان، هیأت های مستشاری با صدور آرای خود، وفق مقررات تعیین تکلیف نمایند.

محمدرضا فاکر – مسئول کمیسیون والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته رییس – خیلی متشکر.

اکنون 14 سال از آن شکایت و پاسخ آن می گذرد.

مهم ترین، اصلی ترین و شفاف ترین نقطه پاسخ هم این است که عالی ترین نهاد نظارتی و محاسباتی کشور اعلام کرده است کسری بودجه دولت واقعی نبوده و مورد تأیید این نهاد نمی باشد! آقای حاجی بابایی آن روز منشی هیئت رییسه بود و خود در جریان شکایت و اعلام آن در تریبون مجلس قرار گرفت.

امروز رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

آیا حاضر است با تجدید خاطره 14 سال پیش، قرائت نتایج بررسی های کمیسیون اصل 90 به حل مشکل کسری بودجه دولت در بودجه سال 99 و نیز بودجه کل کشور در 1400 که به زودی به مجلس می آید، بیندیشد؟.

نگارنده چهار ماه پیش شکایتی به کمیسیون اصل 90 با همان مضمون شکایت 14 سال پیش تسلیم کردم.

اسناد و مدارک متقن برای اثبات این که کسری بودجه یک توهم است، ارائه کردم.

تا روز نوشتن این مقاله هیچ پاسخی دریافت نکردم.

آیا جناب حجت الاسلام والمسلمین پژمانفرریاست محترم کمیسیون اصل 90 حاضر است با همان قاطعیت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین فاکر، رییس کمیسیون اصل 90 وقت در پاسخ به این شکایت همت بگمارد و گرهی از گره های بودجه و نیز کسری آن را بگشاید؟ اگر این پاسخ قبل از رسیدگی به بودجه 1400 در مجلس داده شود، می تواند گره مشکل کسری بودجه دولت را باز کند.

پی نوشت : 1- گلستان سعدی، باب هفتم، در تأثیر تربیت انتهای پیام/
کلید واژه ها: بودجه - فعالان اقتصادی - اصلاح ساختار - اقتصاددانان - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس - دولت و مجلس - کسری بودجه - ساختار - رهبری معظم انقلاب - برابر - مسئولان - اقتصادی - حل مشکل - خبرگزاری فارس - برابری - فعالان - کسری - مشکل - اصلاح - قانونگذاری - گرانی - بودجه ریزی - هوشمندانه - کشور - کاهش - مجلس - دولت - خبرگزاری - مطالبات - انقلاب