تحریم و سیاست آمریکایی/1| واشنگتن چرا امتداد جنگ های خود را به حوزه اقتصاد می کشاند؟

نگاهی تحلیلی به نقش تحریم در سیاست خارجی آمریکا و نحوه اعمال آن از سوی نهادهای مختلف این کشور نشان می دهد ابزار فوق، مهم تر از آن است که با تغییر یک رییس جمهور جایگاه خود را در اعمال فشار علیه کشوری از دست بدهد.

- گروه بین الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: تحریم واژه ای است که در طول سال های اخیر با زندگی ایرانیان همراه بوده است.

در طول 3 سال اخیر و به خصوص با خارج شدن دولت ترامپ از برجام فشار این تحریم ها بر ایران مضاعف شده است.

ممنوعیت فروش نفت، ممنوعیت تبادلات بانکی و ده ها محدودیت اقتصادی و در کنار آن ناکارآمدی مدیریت اقتصادی، زندگی اقتصادی را بر ایرانیان سخت کرده است.

حالا هم با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال تغییر دولت در واشنگتن عده ای از احتمال بازگشت آمریکا به برجام سخن می گویند.

اما مهم تر از چنین بحث هایی نقش تحریم در ساختار سیاست خارجی آمریکاست.

با درک این نقش است که می توان متوجه شد که چرا انتظار کاهش جدی تحریم ها حتی با وجود تغییر دولت در واشنگتن هم بی معناست؛ به خصوص درباره ایران که از سال 1979 بارها مورد هدف تحریم های یکجانبه آمریکا نیز قرار گرفته است.

* تحریم جزء جدانشدنی سیاست خارجی آمریکا آمریکا بیش از هر کشور دیگری از تحریم به عنوان جزیی جدانشدنی از سیاست خارجه خود بهره برده است.

اولین تحریم آمریکا در قرن 18 علیه انگلیس اعمال شد.

در سال 1765 مهاجرین در اعتراض به اجرای قانون استمپ کالاهای انگلیسی را تحریم کردند که نهایتاً منجر به انقلاب آمریکا شد.

در سال 1807 رییس جمهور آمریکا توماس جفرسون ، برای جلوگیری از جنگ با انگلیس و فرانسه کنگره را متقاعد به تحریم تجاری کرد.

تا قبل از جنگ اول جهانی تحریم های اقتصادی مکملی برای اقدام نظامی بود اما پس از جنگ جهانی اول به کار گرفتن تحریم ها به جای اقدام نظامی مورد توجه واقع شد.

با شروع جنگ جهانی اول تحریم های اقتصادی آمریکا بیشتر شد به طوریکه حدود 70 درصد تحریم ها از جنگ جهانی اول تا 1990 توسط آمریکا صورت گرفته است.

 پس از جنگ دوم جهانی نیز ایالات متحده برای مهار کمونیسم، رابطه تجاری با کشورهای کمونیست و کشورهایی (مانند کوبا و کره شمالی) را که با آنان رابطه تجاری دارند تحریم کرد.

با شروع دهه 1990 و پایان جنگ سرد، توجه آمریکا از کمونیسم به سمت مبارزه با تروریسم، سلاح های کشتارجمعی و موادمخدر معطوف شد که سرچشمه آن را در خاورمیانه می دانست.

برای بررسی تحریم های یکجانبه آمریکا به عنوان یکی از ابزارهای لاینفک سیاست خارجی این کشور ابتدا باید نقش نهادهای مختلف در سیاستگذاری استفاده از این ابراز را در آمریکا شناخت.

* 42 قانون برای تحریم سایر کشورها واقعیت این است که نگاهی اجمالی به سیاست خارجی آمریکا در دو دهه گذشته نشان می دهد که این کشور به تحریم معتاد شده است.

شروع این فرآیند هم زمانی بود که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مهم ترین رقیب آمریکا از هم پاشید و در دنیای یک قطبی شده هیچ چیز جلودار واشنگتن نبود.

برای درک اهمیت این تحول کافی است بدانید که بر اساس آمارها واشنگتن تنها بین سال های 1993 تا 1996 با 61 قانون و دستور اجرایی 35 کشور را تحریم کرده است.

شاید یکی از مهم ترین دلایل گسترده شدن استفاده از تحریم به عنوان یک سلاح این بود که تحولات اقتصاد جهانی به تدریج زمینه را برای استفاده از جریان های مالی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها توسط واشنگتن فراهم کرد.

یکپارچه شدن استانداردهای مبارزه با تخلفات مالی که نهاد پیش برنده آن گروه ویژه اقدام مالی بود نقش مهمی در ایجاد یک شبکه گسترده تبادل اطلاعات مالی فراهم کرد.

داده های این شبکه با شفاف کردن فضای تبادلات مالی عملاً امکان رهگیری هرگونه تراکنش بانکی در دنیا را فراهم کردند.

از سوی دیگر واشنگتن چتر اقدامات قضایی و مالی خود را به تدریج به سایر کشورها گسترش داد.

فروش و تبادل سهام هر شرکتی در بازارهای مالی نیویورک به عنوان مهم ترین بازار بورس جهان ضرورت تبعیت آن شرکت را از قوانین قضایی و مالی آمریکا فراهم می کرد در غیر این صورت دادستان های آمریکا امکان تحمیل هرگونه مجازاتی را بر این شرکت ها داشتند.

اولین قانونی که به صورت مؤثر امکان اعمال مجازات هایی علیه فعالان حقیقی و حقوقی را از سوی نهادهای قضایی آمریکا فراهم کرد، قانون پاتریوت یا میهن پرستی بود که در پی وقوع وقایع 11 سپتامبر در کنگره آمریکا به تصویب رسید.

بر اساس بخش 311 این قانون هرگونه پول شویی به نفع گروه های به اصطلاح تروریستی می تواند به قطع رابطه یک شخص حقوقی و یا حقیقی با نظام مالی آمریکا بیانجامد.

بعد از این قانون استفاده از مجازات های اقتصادی تبدیل به رویه ای ثابت در سیاست خارجی آمریکا شد به گونه ای که هم اکنون می توان از آمریکا به عنوان یک دولت معتاد به تحریم نام برد.

* رییس جمهور آمریکا چگونه تحریم ها را مدیریت می کند در آمریکا روابط قوای سه گانه به دلیل نگارش خاص قانون اساسی و همچنین اصلاحیه های متعدد آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که در سایر نمونه های غربی کمتر دیده می شود.

دولت آمریکا به رهبری رییس جمهور این کشور و کنگره متشکل از مجالس سنا و نمایندگان اصلی ترین هدایت کنندگان سیاست خارجی در واشنگتن هستند.

دادگاه های این کشور نیز اغلب نقش صادرکنندگان مجوزهای قانونی و همچنین انجام اقدامات کیفری را علیه نقض کنندگان قوانین این کشور از جمله ناقضان تحریم را بر عهده دارند.

تحریم ها در ایالات متحده آمریکا یا در قالب یک دستور اجرایی از سوی رییس جمهور آمریکا وضع می شوند و یا در قالب یک قانون مشخص که از سوی کنگره تصویب و به تأیید رییس جمهور این کشور برسند اجرایی می شوند.

علاوه بر این برخی مصوبات اجرایی رییس جمهور آمریکا یا بر اساس مصوبات کنگره قرار دارند و یا از سوی رکن قانونگذاری مورد تأیید قرار گرفته اند.

دستورات اجرایی که از سوی کنگره به عنوان قانون مورد تأیید قرار گرفته اند، نمی توانند بدون اطلاع و موافقت این نهاد قانونگذاری لغو شوند.

به عنوان مثال نمونه حکم های ریاست جمهوری 12957، 12959 و 13059 که ناظر بر منع روابط تجاری آمریکا با ایران هستند در قانون آزادی ایران در سال 2006 و قانون CISADA  در سال 2010 تبدیل به قانون شده اند و با مجوز کنگره می توان آن ها را لغو کرد.

البته با وجود تمامی این محدودیت ها اختیارات رییس جمهور آمریکا در سیاست خارجی آنچنان وسیع هست که در کمتر موردی کار به تقابل بین کنگره و نهاد قانونگذاری این کشور می کشد و گاه اغلب توافقنامه ها در حوزه روابط خارجی با دستور اجرایی رییس جمهور به سرانجام می رسند.

* نهاد اصلی اجرایی در حوزه سیاست خارجی آمریکاست.

انجام وظایفی همچون مذاکره از طرف دولت آمریکا با دولت های خارجی و در داخل سازمان های بین المللی، دفاع از موضع گیری آمریکا در جهان، گزارش دهی و تحلیل اوضاع کشورها و سازمان های خارجی مانند سازمان ملل، نمایندگی از مردم آمریکا و سیاست های فعلی ایالات متحده در جهان، ارتقاء روابط با تصمیم گیرنده های خارجی، بالا بردن تجارت و سرمایه گذاری آمریکا و حفاظت از ملت آمریکا در کشورهای دیگر جزو دستورالعمل های این نهاد هستند.

وزیر امور خارجه به دلیل جایگاه خود در شورای امنیت ملی آمریکا می تواند استفاده از ابزار تحریم را علیه یک کشور و یا در کمیته های مربوطه در مجالس نمایندگان و یا سنا مطرح کند.

از سوی دیگر لغو بسیاری از تحریم ها نیز منوط به نظر مساعد وزارت خارجه آمریکا است که از جمله می توان به صدور مجوز خروج یک کشور از لیست تروریستی اشاره کرد.

وزارت خزانه داری نیز اگر چه نقش یک نهاد تصمیم گیر را در حوزه سیاست گذاری کلان تحریم ها ایفا نمی کند اما اصلی ترین اتاق جنگ اقتصادی دولت آمریکا محسوب می شود.

اصلی ترین بازوی وزارت خزانه داری آمریکا برای اجرای تحریم ها معاونت وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی است که شامل نهادهایی همچون دفتر مالی تروریسم و جرائم مالی، شبکه اقدام جرائم مالی و دفتر کنترل دارایی های خارجی می شود.

اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی نیز تحت نظر این معاونت است.

بر اساس اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا تعداد کارمندان این معاونت طی سه سال گذشته نزدیک به 2 برابر شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین عضوی از جامعه اطلاعاتی آمریکا محسوب می شود که زیر نظر مدیر اطلاعات ملی این کشور ملزم به ارائه آخرین تحلیل ها از نحوه اجرای وظایف این وزارتخانه در سطح جهان است.

* نهادهای اطلاعاتی آمریکا چه می کنند؟ نهادهای نظامی و اطلاعاتی این کشور نیز بخش مهم دیگری از بازوهای سیاستگذاری و اجرایی تحریمی توسط دولت آمریکا هستند.

بسیاری از تحریم های مؤثر آمریکا در قالب قانون اختیارات دفاع ملی که همه ساله توسط کنگره تصویب می شود، تأمین مالی و اجرا می شوند.

به عنوان مثال تحریم های نفتی ایران بر اساس ماده 1245 قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی 2012 اجرا شده است.

وزیر دفاع آمریکا و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور همچون وزیر امور خارجه نقش مهمی در تصمیم گیری های مربوط به اجرای تحریم ها به خصوص در حوزه امنیتی بر عهده دارند.

از سوی دیگر در صورت لزوم، وظیفه اعمال زور برای اعمال تحریم های این کشور را با مجوز رییس جمهور آمریکا را دارند که نمونه های مشهور آن محاصره دو هفته ای کوبا برای جلوگیری از رسیدن کشتی های باری اتحاد جماهیر شوروی و همچنین بازرسی های کشتی های عازم عراق برای جلوگیری از انتقال سلاح یا نفت است.

جامعه اطلاعاتی آمریکا نیز رکن دیگر این کشور برای تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای تحریم ها و همچنین برخورد با ناقضان آن است.

جامعه اطلاعاتی گروهی متشکل از نهادهای فدرال شامل سیا، سازمان امنیت ملی و سازمان اطلاعات دفاعی و اداره بازرسی فدرال یا همان FBI است.

در طول سال های گذشته ده ها فرد ایرانی و غیرایرانی توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا رهگیری و سپس با حکم قضایی بازداشت شده اند و یا بر اساس اسناد اسنودن سازمان امنیت ملی آمریکا با هک سیستم سوییفت نقش اساسی در رهگیری مبادلات بانکی ایران و شناخت ذی نفعان نهایی آن ایفا می کرد.

در کنار این، اطلاعات فوق برای اعمال هر چه بیشتر تحریم ها در اختیار وزارت خزانه داری این کشور قرار می گیرند.

* در قسمت بعد چه خواهیم خواند علاوه بر نهادهای فوق می توان دستگاه های دیگری را نیز به عنوان دست اندرکاران اعمال تحریم ها نام برد که از آن جمله اداره گمرگ و مهاجرت آمریکا، اداره مبارزه با مواد مخدر و حتی دولت های ایالتی را نام برد، با این حال آنچه که ما امروز به عنوان دیوار تحریم ها می شناسیم عمدتاً توسط این نهادها اجرایی شده است.

در قسمت بعدی نگاه دقیق تر در خصوص اعمال تحریم های یکجانبه و چند جانبه علیه ایران و پیش بینی آن در آینده آمریکا خواهیم پرداخت.

ادامه دارد .

انتهای پیام/
کلید واژه ها: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا - آمریکا - اقتصاد - اقتصادی - انتخابات ریاست جمهوری - تحریم - ریاست جمهوری آمریکا - ایرانیان - ایران - واشنگتن - ممنوعیت - خبرگزاری فارس - احتمال - ریاست جمهوری - حوزه اقتصاد - سیاست خارجی - جمهور - تغییر - زندگی - سیاست - برجام - رییس جمهور - دولت ترامپ - بین الملل - کشور - انتخابات - دولت - خبرگزاری - فشار - تحریم ها