بازخواست مدیران قبلی در صورت ترک فعل یا تضییع حقوق عامه

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزییات و چگونگی اجرای دستورالعمل های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در .

- " سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که در دوره های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشد امروز بایستی پاسخگو باشند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو" به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزییات و چگونگی اجرای دستورالعمل های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است.

افراد در مقابل وظایفی که رها می کنند و تکلیف خود را انجام نمی دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه در صورت کوتاهی ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می شود.

در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیأتی را مأمور کردند تا از ظرفیت های قانونی استفاده کنند.

حتماً نمی خواهیم مجازات کنیم بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارزهای 4200 تومانی بخش های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند.

بخش دیگر در ارتباط با ارزهای 4200 به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعاً این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است.

این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند.

مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسؤلیت باشند و چه نباشند اقدامات آن ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم.

در ارتباط با مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک ها نمی آیند شکایت کنند و پا جلو بگذارند آیا بانک ها مورد بازخواست قرار می گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این گفت وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست.

ما از این تسهیلات و وام های کلان مطلع نیستیم.

اعلام کردیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این امادگی راداریم.

تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم.

چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: کسانی که در دوره های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند.

مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی ای که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به دلیل ترک فعل، گفت: برای خیلی ها پرونده داریم و از گفتن جزییات معذور هستم.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست.

بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است.

در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل های آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.

وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطارهای لازم را به مکان می دادند صورت گرفت.

اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل"نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان"در درون قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشتر / مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده اش ترک فعل است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و … مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است.

بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده اند.

این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست.

برخی دستگاه ها شعار حقوق شهروندی می دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.

وی گفت: از ویژگی های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا است.

با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام می دهیم بدنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضاییه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند.

در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.

اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی ها هم مستند باشد، هم شفاف.

این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می کند و هم به شفافیت رأی.

درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی ها را بصورت غیرحضوری انجام می دهیم / درپی شیوع کرونا دادگاه های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.

کلید واژه ها: گفت وگوی ویژه خبری - غلامحسین اسماعیلی - قضایی - ریاست قوه قضاییه - دستورالعمل - قوه قضاییه - مدیران - حقوق عامه - سخنگوی قوه قضاییه - اسماعیلی - خبرگزاری - قانون - اجتماعی - ترک فعل - دانشجو - مقابله - قانونی - گزارش - ریاست - وظایف - بررسی - نظام قضایی - خبری - ویژه - گروه - عامه - بیان - حقوق - پاسخگو - فراموش