رفع آلایندگی در گرو تجدیدنظر مجلس درباره یک طرح

درپی تصویب طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست انتقاداتی به مجلس وارد شده که از جمله آن ها انتقاد سازمان محیط زیست به این طرح در جهت توجه کردن و اهمیت دادن بیشتر مجلس به پرداخت .

- درپی تصویب طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست انتقاداتی به مجلس وارد شده که از جمله آن ها انتقاد سازمان محیط زیست به این طرح در جهت توجه کردن و اهمیت دادن بیشتر مجلس به پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداری ها تا سلامت و محیط زیست بود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، بر اساس قانون بودجه سال 99 بنا شد که از ابتدای سال جاری 35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شد به صندوق محیط زیست برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست اختصاص یابد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6 مهرماه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن آن کل یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی ها به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص پیدا می کند و دیگر 35 درصد از آن به صندوق محیط زیست پرداخت نخواهد شد.

" گفتنی است که یک درصد از عوارض آلایندگی که به شهرداری ها و دهیاری ها در سنوات گذشته پرداخت می شد نه برای کاهش آلایندگی ها بلکه برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری هزینه می شد.

براساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می شوند.

تا سال گذشته این یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع می شد اما براساس بند ن تبصره 6 قانون بودجه سال 99 بنا شد تا 35 درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش عوارض آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود اما حالا مجلس خواهان تخصیص این بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست.

جلیل مختار - نماینده آبادان - به عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید دو فوریت ضمن ضروری دانستن حذف بند ن تبصره 6 قانون بودجه 99 گفته است: طبق قانون باید یک درصد از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور به شهرداری ها و دهیاری اختصاص پیدا کنند اما در لایحه بودجه 99 تصویب شد که 35 درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه محیط زیست اختصاص پیدا کند که یکی از بزرگترین ظلم ها به شهرداری ها و دهیاری ها است.

وجود این بند باعث کاهش منابع درآمد اعتباری دهیاری و شهرداری ها و کم شدن خدمات شهری و نارضایتی شهروندان و روستاییان و کاهش اعتبارات شهرداری ها برای مقابله با بلایای طبیعی، خشکسالی، سیل و زلزله شده است.

همچنین حمزه امینی - نماینده هشترود - به عنوان موافق این طرح اظهار کرده است که در حال حاضر شهرداری ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و در این شرایط بودجه آنها هم کم می شود.

شهرداری ها با کمبود درآمد روبرو هستند که در این طرح این وضعیت سامان پیدا می کند.

در این میان مجتبی یوسفی - نماینده اهواز - به عنوان موافق دو فوریت گفته است که سوال این است تاکنون بودجه تخصیص داده شده برای آلایندگی چه مشکلی از آلودگی هوا را حل کرده است؟ دولت برای حل مشکلات به اسم آلایندگی دست توی جیب مردم کرده و حق شهرداری ها کم شده است.

صحبت های مجتبی یوسفی در حالی مطرح می شود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولید آلاینده که طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا 15 اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) معرفی می شوند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود و این در حالیست که کمتر از 7 ماه از تصویب قانون بودجه 99 در 26 اسفند ماه 98 گذشته و تاکنون تنها بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست پرداخته شده است.

علاوه براین بدیهی است که مشکلات کلان زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک ظرف کمتر از 7 ماه "حل" نمی شود و از بین نخواهند رفت.

از این مسائل گذشته وجود معضل پسماند بر مردم ایران پوشیده نیست و در اقصی نقاط کشور و استان های مختلف کشور به ویژه استان های حاشیه دریای خزر با معضلات جدی در زمینه تولید، دفن، دپوی زباله و .

روبه رو هستیم که مورد بی توجهی برخی سازمان های شهرداری استان ها واقع شده است.

از این رو تخصیص 35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست علاوه بر کاهش آلایندگی ها می تواند به مدیریت بهتر وضعیت کنونی پسماند که از اصلی ترین عوامل آلودگی آب، هوا و خاک است کمک کند.

محمد الموتی - دبیر شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور- با اشاره به اینکه سایت ها و مراکز دفع زباله از جمله مرکز دفع و پردازش آرادکوه در تهران نیاز جدی به تغییر و ایجاد اصلاحات دارند تا معضلات امروزی را نداشته باشند، به ایسنا می گوید: این تغییرات و اصلاحات به سرمایه گذاری کلانی نیاز دارد و آن هم در وضعیت امروز کشور که منابع محدود هستند تا حدودی مشکل است.

وی ضمن بیان اینکه یک درصد عوارض آلایندگی ها که تا سال گذشته به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت می شد باید برای کاهش آلایندگی ها صرف می شده اما در طول سال ها به عنوان حقوق کارمندان شهرداری پرداخت شده است، گفت: امسال برای اولین بار 35 درصد آن یک درصد به صندوق ملی محیط زیست تخصیص داده شد که در جایی که باید هزینه شود.

یکی از جاهایی که این عدد هزاران میلیارد تومانی می تواند هزینه شود، پایش آلایندگی های حوزه پسماند و سایت های دفع پسماند بود اما همین الان مجلس می خواهند این مصوبه را بازگردانند و کل یک درصد از عوارض آلایندگی را در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار دهند .

الموتی معتقد است: اگر یک درصد از عوارض آلایندگی ها در جای خود و در راه آموزش و پردازش در حوزه پسماند هزینه و فناوری های جدید در سایت های پسماند آرام آرام جاگذاری می شد اکنون به این معضلی که امروزه با آن روبه رو هستیم مواجه نمی شدیم.

هنوز هم برای بهبود وضعیت پسماند دیر نیست منتهی نگاهی که متاسفانه در برخی نمایندگان جدید مجلس مشاهده می کنیم این است که روال را به قبل بازگردانند و این عوارض یا انواع و اقسام پول های دیگری که مربوط به این حوزه است را وارد شهرداری ها کنند تا بدون نظارتی در محلهای دیگر هزینه شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، همانطور که پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست می تواند فرصتی برای بهبود وضعیت پسماند در کشور و به گفته مسعود تجریشی "- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- "علاوه بر رفع آلایندگی فرصت های مناسبی نیز برای اشتغال زایی و فعالیت شرکت های دانش بنیان ایجاد کند" تمام این فرصت ها نیز می تواند درصورت تصویب طرح مجلس و حذف بند ن تبصره 6 قانون بودجه 99 از بین برود بنابراین امید است که نمایندگان مجلس در پیگیری طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی ها به شهرداری ها و دهیاری ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست تجدید نظر کنند.

انتهای پیام
کلید واژه ها: شهرداری ها و دهیاری ها - محیط زیست - عوارض آلایندگی - شهرداری ها - صندوق ملی محیط زیست - آلایندگی - سازمان محیط زیست - زیست - شهرداری - محیط - دهیاری ها - انتقاد - پرداخت - مجلس - عدم پرداخت - دهیاری - درصد - عوارض - بودجه شهرداری ها - صندوق - بودجه شهرداری - اختصاص - سازمان - پرداخت حقوق - کمبود بودجه - قانون بودجه - تصویب - اهمیت - درآمد - بودجه