مجلس از تصویب طرح دولت برای پیش فروش نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جلوگیری کند

سید سعید نجیبی کارشناس اقتصادی و عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: دولت هیچ ابایی از بیچاره کردن مردم ندارد.

- " عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی خواستار از نمایندگان مجلس خواست تا از تصویب طرح دولت برای پیش فروش نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جلوگیری کنند.

سید سعید نجیبی کارشناس اقتصادی و عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: دولت هیچ ابایی از بیچاره کردن مردم ندارد.

7 سال بی تدبیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور باعث شده است که بدنه اقتصاد کشور نحیف شود و کارخانه های ما با کمترین ظرفیت مشغول به کار باشند.

در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده، دولت به جای حمایت از صنایعی که مستقیم به معیشت مردم مرتبط است، به دنبال رفع کسری بودجه جاری خود و فروش آینده است.

طرح دولت که رییس جمهور محترم از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد، چیزی جز بدهکار کردم دولت آینده نیست.

وی افزود: در این طرح دولت قصد دارد نفت دو سال آینده را پیش فروش کند و مردم به صورت سلف موازی این نفت را پیش خرید نمایند.

دولت از این محل رقمی حدود 160 تا 190 هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما مشکل اصلی اینجاست که دولت متعهد می شود اوراق سلف منتشر شده را دوباره خود از مردم به قیمت ارز و نفت در سررسید بخرد.

این کار باعث می شود که بر اساس قیمت دلار و نفت در چند سال آینده، دولت بعد رقمی بیش از 3 برابر درآمد حاصل از این طرح را بازپرداخت کند که به نوعی فاجعه و آینده فروشی است.

نجیبی افزود: اگر تحویل نفت به صورت فیزیکی بود و دولت تعهدی در خصوص خرید این اوراق نداشت، حتی در صورتی که نرخ سود را هم تضمین می کرد، ایراد جدی به این طرح وارد نبود و اصولا طرح جدیدی نیز به نسبت طرح های قبلی مانند فروش اوراق سلف موازی در دولت نهم یا فروش ریالی نفت در بورس در دولت یازدهم نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: از طرفی اجرای این طرح باعث می شود دولت بعد در سر رسید اوراق نفتی، دو راه بیشتر نداشته باشد راه اول اینکه نفت بفروشد تا بتواند اوراق را از مردم بازخرید و تعهدات خود را پاس کند.

این سناریو به شدت بر روی سیاست خارجه دولت آینده تاثیرگذار است و او را مجبور به نشستن پای میز مذاکره برای فروش نفت خواهد کرد.

سناریو دوم این است که دولت نتواند نفت بفروشد و زیر تعهد خود بزند و کلا نفت را به صورت فیزیکی تحویل دهد که موجب نارضایتی شدید مردم می شود و یا اینکه مجبور به دست اندازی به منابع بانک مرکزی شده و برای پاس کردن این تعهد بسیار بزگ پول چاپ کند که این راه نیز تورم بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

نجیبی بیان کرد: این را هم باید تاکید کنم که تامین مالی دولت به این شیوه، دم دستی ترین روش برای دولت است که کسری بودجه خود را جبران کند و عملا این شیوه مانع بزرگی برای اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

همچنین انتشار این اوراق با جذابیت بالا، استقبال از سایر روش های تامین مالی دولت مانند ETF ها را در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد.

بانک ها نیز با توجه به جذابیت بالای اوراق نفتی حتما وارد فرآیند خرید می شوند که این امر خلق نقدینگی را شدت می بخشد و تورم را افسار گسیخته تر می نماید.

وی بیان کرد: ایراد دیگر این است که دولت می خواهد از این درآمد برای مسائل جاری خود استفاده کند و درآمد چند صد هزارمیلیاردی حاصله در امور زیرساختی و پروژه ها هزینه نمی شود.

این امر به وضوح بی تدبیری موجود در دولت دوازدهم را نشان می دهد.

عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: نکته دیگر این است که ارجاع این طرح به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز قابل تامل می باشد.

اگر استدلال این کار، جبران کسری بودجه است که دولت تاکنون از محل فروش اوراق و ETF ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان کسب درآمد داشته و درصورت ادامه می تواند بیش از 220 هزار میلیارد تومان تامین مالی کند؛ بنابراین فروش اوراق نفتی فراتر از کسری بودجه دولت و عملا یک بودجه جدید است که خارج از سازوکار های رسمی کشور که در مجلس بررسی می شود به دنبال اجرا است.

نجیبی تصریح کرد: این موضوع باعث می شود که بدون وجود فشار زمانی و تحریمی، سازوکار های رسمی کشور دور بخورد و مجلس نقشی در تصویب آن نداشته باشد.

ضمنا هیچ توضیحی در مورد محل هزینه کرد آن داده نشده و این سوال مطرح است که گشایش اقتصادی چگونه رخ خواهد داد؟ چرا که شواهد نشان می دهد برای دولت گشایش است نه برای مردم! به نظر می رسد عواید حاصل از این طرح می خواهد صرف حقوق و مزایا و ریخت و پاش های شب انتخابات شود.

وی افزود: نباید دولت بعد را با اجرای این طرح در عمل انجام شده قرار داد، چرا که دو راه بیشتر پیش پایش نخواهد بود یا چاپ پول و افزایش نقدینگی یا مذاکره با غرب و کرنش در برابر آنها.

دولت اگر علاقمند است از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده کند، این سازوکار قبلا در بورس انرژی پیش بینی شده و می تواند آن را عملیاتی کند و نیازی به درگیر کردن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ندارد.

در صورتی که تعهد بازخرید اوراق از این طرح حذف شود، فروش اوراق نفتی می تواند فرصت خوبی برای تامین خوراک پالایشگاه ها باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر من فعالیت های این روز های مسئولین دولتی آخرین ضربه به پیکره اقتصاد کشور است.

ما می توانیم از سرمایه های مردم در تامین مالی پروژه های راکد و ضدتحریمی کشور استفاده کنیم؛ ولی مسیری که دولت در این خصوص پیش گرفته چیزی جز سلب اعتماد مردم نیست.

نجیبی اضافه کرد: در این زمینه می توانیم در تشویق مردم به بورس ببینیم.

با اینکه ترغیب مردم برای ورود به بورس یک فرصت بی نظیر است، اما دولت با کار هایی که در این بازار انجام می دهد بیشتر به دنبال کسب درآمد است تا جهت دهی سرمایه های خرد مردم به سمت فعالیت های مولد و اشتغالزا.

نمونه آن را در رشد سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار شاهدیم که این کار در بلند مدت می تواند به سلب اعتماد مردم از دولت منجر شود.

همچنین تنها راه نجات کشور استفاده از سرمایه های مردم در پیش برد پروژه های کلان کشور است و نباید اجازه داد مردم به بازار سرمایه که راه تامین مالی این پروژه ها است، بی اعتماد شوند.

وی افزود: به نظر من مجلس باید از تصویب این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی جلوگیری نماید.

چرا که تجربه عملکرد دولت در موضوع افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته نشان داد، مسئولین اجرایی کشور اندکی به منافع اقتصادی مردم توجه ندارند.

ضمن اینکه مجلس باید دولت را موظف به شفاف کردن محل هزینه کرد عواید حاصل از طرح نماید.

کلید واژه ها: جنبش عدالتخواه دانشجویی - شورای هماهنگی اقتصادی - اقتصاد - شورای نظارت - کارشناس اقتصادی - اقتصادی - شورای هماهنگی - شورای - دانشجویی - دولت - اقتصاد کشور - خبرگزاری - سران قوا - نظارت - پیش فروش - سید سعید - فروش نفت - دانشگاه - کارشناس - خبرنگار - هماهنگی - نمایندگان مجلس - جنبش - مردم - تصویب - گفتگو - معیشت مردم - نمایندگان - جهش تولید - فروش