تحریم ها یا بی تدبیری ها؛ از کدام بیشتر ضربه می خوریم؟

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد؛ دولتی که با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژهای صنعت هسته ای و چرخ اقتصاد روی کار آمد، - مرور تصمیمات و اقدامات دولت در هفت سال گذشته نشان می دهد هر چند تحریم های خصمانه دشمنان خارجی فشار هایی به کشور وارد کرده است، اما ظاهرا خسارت بی تدبیری های داخلی بیشتر بوده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو"، بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد؛ دولتی که با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژهای صنعت هسته ای و چرخ اقتصاد روی کار آمد، ولی این روزها مقایسه اوضاع و احوال هسته ای و اقتصادی کشور، نه تنها نشان دهنده تحقق آن وعده ها نیست بلکه بسیاری از مولفه های آن روزها، آرزوهای این روزهای مردم است.

واقعا نمی توان نقش تحریم های خصمانه دشمنان غربی را بر افزایش فشار بر مردم کتمان کرد؛ تحریم هایی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و در سال های بعد بروزرسانی و البته گسترده تر شد.

اما می توان مدعی شد که در اثر تجربه کسب شده طی 40 سال پس از انقلاب، بازیگران اصلی اقتصادی توانسته اند خود را با تحریم ها هماهنگ کنند و راه های دور زدن آن را پیدا کنند.

همین که صنایع بزرگ کشور همچون پتروشیمی ها و صنایع فلزی و معدنی و بسیاری دیگر از صنایع دولتی و خصوصی، علی رغم تحریم های هوشمند، توانسته اند راه هایی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات پیدا کنند، نشان می دهد روند صادرات و تحصیل ارز کم و بیش ادامه یافته است که البته هزینه هایی بر کشور تحمیل کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی همسو با دولت، در اظهارنظرهایی درباره آثار تحریم های ابتدای دهه 90، می گفتند که آن تحریم ها حدود 30 درصد بر هزینه مبادلات کشور اثر داشته اند.

در سال های اخیر آمار دقیقی در این حوزه در دست نیست، ولی به فرض اینکه رقم را بیشتر از 30 درصد هم در نظر بگیریم، اما آیا حجم و عمق مشکلات اقتصادی امروز ما با فشارهای خارجی متناسب بوده است؟ آیا می توان ادعا کرد همه مشکلات ما، اعم از افزایش 600 درصدی نرخ ارز و تورم های بالای 20 و 30 درصدی، فقط ریشه در تحریم های خارجی دارد؟ مروری بر سریال تصمیمات و اقدامات دولت در روزها، هفته ها و سال های گذشته، می تواند به این مقایسه کمک کند.

دعوای مدیران؛ زیان مردم جدیدترین مورد از تصمیم گیری های دولت، ماجرای تأیید و تکذیب عرضه دومین صندوق سهام دولتی در بورس بود که از نخستین روز هفته ای که گذشت، سر و صدای زیادی به پا کرد و در ادامه زیان های سنگینی به اهالی بورس وارد شد.

مانند بسیاری از بی تدبیری های سال های گذشته، یک سر این ماجرا هم در وزارت نفت قرار داشت.

با وجودی که بارها مسئولان از عرضه صندوق سهام دولت در شرکت های پالایشی به عموم مردم خبر داده بودند، این موضوع به ناگاه منتفی شد.

وزارت اقتصاد، وزارت نفت را مانع جدی عرضه نشدن صندوق ETF پالایشی اعلام کرد.

در ادامه، زنگنه تلاش کرد خود را از این موضوع مبرا نشان دهد و اظهار کرد با این موضوع مخالف نیست، و با توافق دو وزارتخانه، ظاهرا اولین چهارشنبه شهریور، زمان پذیره نویسی صندوق اعلام شد، اما باز هم دیروز معاون سازمان خصوصی سازی خبر داد که ثبت شرکت و تأسیس صندوق زمان بر است؛ لذا عرضه این صندوق به شهریور هم نمی رسد! به هر حال طی همین بگومگوهای مسئولان، آسیب مالی و روانی زیادی به جمع کثیری از جامعه سهامداران کشور وارد شد و مهم تر از آن اعتماد عمومی به وعده های دولت به شدت آسیب دید؛ موضوعی که آثار آن به این زودی ها دست از سر بازار سرمایه بر نمی دارد و زمینه خروج سرمایه ها از بورس را فراهم کرده است.

دولتی که ماه ها به آب و آتش زد تا سرمایه های مردم را از بازارهای ملک و خودرو به سمت بورس سرازیر کند و بر همین مبنا هم امید بسته که 200 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی را در بورس پیش فروش کند، به نظر می رسد با بی تدبیری های خودش نه تنها به هدفش نمی رسد بلکه سرمایه ها را از بورس فراری می دهد کمااینکه خروج پول از بازار سرمایه در روزهای اخیر، موید این موضوع است.

طرحی موفق که در این دولت سوخت اما حواشی پیرامون بی تدبیری های دولت منحصر به عرضه صندوق دارا دوم نبوده است.

یکی از محورهای انتقاد از کارنامه دولت، به ماجرای کارت سوخت باز می گردد؛ طرحی که از تیر 86 تا خرداد 94 در کشور اجرا شد و آثار خوبی در پی داشت.

در حالی که بیشتر کارشناسان طرح سهمیه بندی سوخت را در کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت موثر می دانستند، اما در خرداد 94 بنزین تک نرخی و سهمیه بندی متوقف شد.

حذف کارت سوخت در سال های بعد، با افزایش سرسام آور مصرف بنزین در کشور همراه شد و این اتفاق در کنار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و کسری بودجه دولت، زمینه را برای افزایش قیمت بنزین در سال 98 فراهم کرد.

اتفاقی که در خوشبینانه ترین سناریو، با بدسلیقگی تمام دولت اجرا شد و هنوز هم زخم اتفاقات تلخ آن روزها بر پیکر کشور تازه است.

بر همین اساس حالا خبر رسیده است که نمایندگان مجلس قصد دارند از زنگنه به دلیل حذف کارت سوخت و تحمیل خسارت به کشور شکایت کنند که چرا کارت سوخت را چند سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد.

در صورت رای موافق نمایندگان، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

توتال؛ نماد شکست خورده برجام آثار و عواقب عملکرد بیژن زنگنه که هفت سال قبل، خود و تیم مدیرانش را ژنرال های نفتی می دانست، به یک یا دو مورد محدود نمی شود.

ماجرای قراردادهای جدید نفتی (IPC) که به اعتقاد کارشناسان خبره حوزه انرژی، زمینه ساز خسارت های بزرگی به کشور خواهد بود و گل سرسبد آن یعنی قرارداد با توتال فرانسه، نمونه آشکار ضعف مدیریت دولت بوده است.

دولت یازدهم ماه ها کشور را معطل توافق با غربی ها نگه داشت و پس از امضای برجام، انعقاد قرارداد توسعه فاز یازدهم میدان گازی مشترک پارس جنوبی را به عنوان نخستین دستاورد بزرگ پسابرجام و IPC اعلام کرد.

ولی دیری نپایید که با خروج آمریکا از برجام، هم توافق دولت با غربی ها به کاغذی بی فایده بدل شد و هم توتال دست دولت را در پوست گردو گذاشت و به اذعان زنگنه، بدون پرداخت یک ریال جریمه از ایران رفت.

البته بعدها وزارت نفت مدعی شد یکصد میلیون دلار سرمایه گذاری توتال در این پروژه، از او به یادگار مانده است، در حالی که اولا مستندی برای اثبات آن در دست نیست و ثانیا به فرض صحت ادعا، آنچه وزارت نفت در این ماجرا بر باد داد قابل قیاس با این ارقام ادعایی نیست.

در همین رابطه، نمایندگان مجلس که این روزها استیضاح زنگنه را در دستور کار دارند، یکی از محورهای استیضاح را افشای اطلاعات حیاتی مناطق مشترک ایران و قطر برای قطری ها، طراحی فازبندی پارس جنوبی با در نظر گرفتن منافع قطر، خروج توتال از قرارداد بدون پرداخت جریمه و.

عنوان کرده اند.

غفلت از سیاست گازی از دیگر بی تدبیری های وزارت نفت، غفلت از بازار صادراتی گاز منطقه است به طوری که در حال حاضر ایران در آستانه حذف از بازارهای ترکیه، عراق، پاکستان و عمان می باشد و فرصت صادرات گاز ترکمنستان به سایر کشورها را نیز از دست داده است.

به طور کلی علی رغم جایگاه مناسب ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، بی تدبیری های وزارت نفت باعث منزوی شدن ایران در بازار گاز منطقه شده است.

همچنین عملکرد دولت در حوزه صادرات گاز به کشورهای همسایه در سال های اخیر، منجر به اعمال جریمه علیه کشورمان و صادرات گاز بدون دریافت پول به ترکیه شده بود.

از سوی دیگر، در موضوع واردات گاز از ترکمنستان، چندی قبل برخی منابع از صدور رای دیوان داوری بین المللی خبر دادند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند.

این قرارداد از سال ها قبل وجود داشت و در شهریور 92 که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید طی توافقی جدید با ترکمنستان، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد.

زنگنه در واکنش به این خبر اذعان کرد که شرکت ملی گاز ایران بهره ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می گیرد و به وام تبدیل می شود، قبول داشت! او گفت که ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم و داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن گاز پرداخت کند.

بحران مسکن حوزه مسکن یکی دیگر از عرصه های تأسف بار در سال های اخیر است که می توان آن را نمونه تحریم داخلی دانست؛ یعنی موضوعی که اساسا به تحریم ها ارتباط زیادی نداشت و بی عملی در سراسر کارنامه دولت در این حوزه به چشم می خورد.

آش آن قدر شور است که شخص رییس جمهور که زیر بار کمتر انتقادی می رود، خود بارها به کم کاری دولت در این بخش اذعان کرده است.

عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی روحانی، از سال 92 تا 97 سکان این وزارتخانه را در دست داشت.

او معتقد به ورود مستقیم دولت در حوزه ساخت مسکن نبود و این اعتقاد را صراحتا اعلام می کرد.

او بارها به پروژه عظیم مسکن مهر که از دولت قبل آغاز شده بود حمله کرد و طرح های جایگزینی همچون مسکن اجتماعی هم روی کاغذ باقی ماند.

حاصل این تفکر، عقب افتادن عرضه مسکن و افزایش 500 رصدی قیمت خانه در سال های گذشته بود؛ موضوعی که داشتن مسکن را به رویای دست نیافتنی بسیاری از مردم کشور بدل کرد.

خوشبختانه کشور ما تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی مورد استفاده در صنعت ساختمان است.

دانش فنی و نیروی انسانی آن هم در کشور موجود است، پس نه تنها تحریم ها بر این حوزه کم اثر است، که می تواند راهکاری برای کم اثر کردن عواقب تحریمی همچون کاهش رشد اقتصادی، و بیکاری باشد اما چرا مسکن نساختند؟ آیا نساختن مسکن، خسارت به کشور محسوب نمی شود؟ چه کسی در این باره بیشتر مورد اتهام است؛ تحریم های خارجی یا مدیران داخلی؟ کنکور بی تدبیری همه مواردی که در بالا ذکر شد در حوزه اقتصاد تعریف می گردد.

اما گویا مسئولان بخش های مختلف در کنکور بی تدبیری با یکدیگر رقابت دارند! نمونه آن همین برگزاری کنکور سراسری است که این روزها دغدغه خانواده ها شده است.

این روزها میلیون ها ایرانی شامل داوطلبان کنکور سراسری و خانواده های آنان، در التهاب کنکور و حواشی آن قرار دارند ولی شیوه تصمیم گیری مسئولان برای برگزاری کنکور بیش از هر عامل دیگری روان آنها را به هم ریخته است.

هر روز یک مسئول از برگزار شدن یا نشدن کنکور در وضعیت کرونایی خبر می دهد.

یک روز می گویند کنکور برگزار نمی شود روز بعد عکس آن اعلام می شود.

آیا مسئولان واقعا به عواقب اظهارنظرهای خود فکر نمی کنند؟ آیا این هم تقصیر تحریم است؟ به نظر می رسد دولت باید سریال شیوه مدیریتی غلط را خاتمه دهد، وگرنه انباشت این بی تدبیری ها به فرسودگی اجتماع ختم خواهد شد.

دولت نباید با دست خود زمینه بی اعتمادی مردم را فراهم کند.

این روزها مردم خود درگیر مشکلات فراوانی هستند و این سوءتدبیرها مشکلات مردم را مضاعف می کند.

کلید واژه ها: دولت تدبیر و امید - صنعت هسته ای - تدبیر و امید - دولت - تدبیر - هسته ای - دولت تدبیر - چرخ اقتصاد - اقتصاد - خبرگزاری - تحریم - هسته - دشمنان - اقدامات دولت - گزارش - دولتی - رسانه - امید - کشور - گروه - نشان - دیگر - صنعت - شعار - فشار - تصمیمات - اقدامات - اقتصادی - افزایش - مقایسه