پارلمان لیبی در طرابلس اعلام کرد که بررسی علنی یک ابتکارعمل سیاسی فراگیر جهت حل بحران این کشور را آغاز کرده است که شامل پایان مرحله انتقالی از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بر اساس قانون اساسی است.
- پارلمان لیبی در طرابلس اعلام کرد که بررسی علنی یک ابتکارعمل سیاسی فراگیر جهت حل بحران این کشور را آغاز کرده است که شامل پایان مرحله انتقالی از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بر اساس قانون اساسی است.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، اسعد الشرتاع، سخنگوی پارلمان لیبی در کنفرانسی خبری گفت که پیش نویس این ابتکار عمل ملی که از سوی پارلمان مطرح شده است، برای تحقق چندین هدف از جمله توقف جنگ و توانمندسازی دستگاه های دولت برای بسط سیطره خود بر تمامی خاک لیبی، حفظ روند قانون اساسی و دموکراتیک، پایان دادن به مراحل انتقالی و یکپارچه سازی نهادهای دولت و دست آخر تحقق ثبات در جامعه است.
الشرتاع خاطرنشان کرد، طرح ابتکار عمل بر مبنای چندین اصل است که مهم ترین آنها حرمت نگه داشتن خون لیبیایی ها و تلاش برای تحقق یک طرح آشتی ملی فراگیر است و در کنار آن، مد نظر قرار دادن عدم فرار از مجازات به دلیل جنایت های صورت گرفته در حق لیبیایی ها است.
وی تصریح کرد: بیرون راندن و مبارزه با تروریسم و رادیکالیسم در هر نمودی در وهله دوم قرار دارد.
در وهله سوم مخالفت با مداخله های خارجی و محدود کردن راه حل در بین خود لیبیایی ها با نظارت سازمان ملل مطرح است.
در مرحله چهارم به جریان انداختن نظام حکمومتی محلی و نهادینه کردن تمرکززدایی و تضمین عدالت در تقسیم درآمدهاست.
پنجم دوری از گفتمان انزجارطلبانه و مخالفت با تحریکات رسانه ای است.
الشرتاع خاطرنشان کرد، این ابتکار عمل شامل چندین بُعد از جمله بُعد قانون اساسی و سیاسی، بعد اجرایی، بعد امنیتی و نظامی و بعد اجتماعی است.
وی با بیان اینکه بررسی علنی این طرح سیاسی فراگیر آغاز شده، گفت که این طرح شامل پایان یافتن مرحله انتقالی از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بر اساس قانون اساسی است.
الشرتاع با درخواست از گروه های اجتماعی، سیاسی و جوانان برای حمایت از این طرح، عنوان کرد، مسیرهای گفت وگوی سیاسی از طریق کمیته ها با هماهنگی با هیئت سازمان ملل و نه از طریق طرح ها یا دیدارهای فردی اداره می شود.
پارلمان لیبی تاکید کرد که فقط این نهاد است که بر اساس قانون اساسی، اجازه نظارت بر عملکرد دولت را دارد.
از سوی دیگر، احمد المسماری، سخنگوی ارتش موسوم به ارتش "ملی" لیبی گفت که آنکارا به تحکیم حضور خود در منطقه غرب لیبی ادامه می دهد و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه هیچ توجهی به خواسته های بین المللی مبنی بر ممنوعیت انتقال سلاح به لیبی نمی کند.
المسماری در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که اردوغان به تقویت حضور ترکیه در منطقه غرب لیبی ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه ترکیه عملیات انتقال تجهیزات نظامی به خاک لیبی را با هواپیما و کشتی های تجاری متوقف نکرده است، گفت که اردوغان هیچ توجهی به خواسته های بین المللی مبنی بر ممنوعیت انتقال سلاح به لیبی نمی کند.
از سوی دیگر، جنگنده های وابسته به ارتش ملی لیبی کاروان های مسلحی را هدف قرار دادند که تعدادی از مزدوران وابسته به دولت فایز السراج، نخست وزیر دولت وفاق در منطقه وادی بی در غرب شهر سرت سوار بر آنها بودند.
منابع گفتند، این گروه که مزدوران ترکیه ای از آنها حمایت می کنند، تلاش داشت تا وارد شهر شود و جنگنده ها آنها را هدف قرار دادند که به انهدام کامل این مجموعه انجامید.
اما منابع هیچ جزییاتی در مورد تعداد اعضای این گروه و هدف از ورودشان به این منطقه را ارائه ندادند.
انتهای پیام
کلید واژه ها: پارلمان - انتخابات ریاست جمهوری - پارلمان لیبی - قانون اساسی - ابتکار - ریاست جمهوری - حل بحران - لیبی - اساس - ابتکار عمل - طرابلس - انتخابات - پارلمانی - اساسی - بحران - پایان - قانون - برگزاری - جمهوری - فراگیر - توانمندسازی - سیاسی - اعلام - ریاست - بررسی - بحران لیبی - کشور - علنی - روزنامه - دستگاه
