نماینده حقوقی شرکت های خصوصی گامی موثر در جهش تولید/ مجلس یازدهم پیش قدم شود

برخی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی سعی دارند امکان معرفی نماینده حقوقی را برای شرکت های خصوصی نیز فراهم کنند در صورت تصویب این طرح گام موثری در راستای جهش تولید برداشته می شود.

- به گزارش خبرنگار مهر ، هزینه های مربوط به پیگیری دعاوی بنگاه های تولیدی و خدماتی در مراجع قضایی، گاهی چنان سر به فلک می کشد که طرفین از احقاق حقوق تضییع شده خود صرف نظر می کنند.

بخش عمده ای از هزینه های حقوقی این بنگاه ها مربوط به حق الوکاله های مطالبه شده از سمت وکلاست.

وکلا در سایه بازار غیر رقابتی و انحصاری موجود، در بسیاری از موارد، فارغ از نتیجه دادگاه و رسیدن موکل به حقوق تضییع شده خود، در حدود 10 الی 40 درصد خواسته پرونده را به عنوان حق الوکاله مطالبه می کنند.

همین مسئله در کنار سایر شاخصه ها و بی ثباتی اقتصاد کشور، موجب شده است تا هزینه های تولید افزایش یافته و بار اصلی آن بر مصرف کننده و اقشار ضعیف جامعه تحمیل شود.

بنا بر ماده 32 آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی ، قانون گذار به تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی این مجوز را داده است که برای پیگیری دعاوی خود در محاکم، یکی از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی دستگاه مربوطه معرفی کنند.