به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز در نامه ای به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازی های شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری را مطرح کردند.
- " قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز در نامه ای به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازی های شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری را مطرح کردند.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز در نامه ای به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازی های شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری را مطرح کردند.
در این نامه آمده است:هر ساله بحثی میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل می گیرد که طرح افزایش حقوق کارگران نامیده می شود.
طبق قانون برای سنجش این امر دو معیار اصلی وجود دارد، الف) تورم، ب) متوسط هزینه زندگی کارگریبراساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 98، منفی 6.
8 درصد بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه به 34 درصد و نرخ تورم کالا های اساسی نیز به 41 درصد رسیده است و به علت رشد قیمت اجاره بها، حمل و نقل، پوشاک و خوراک، میانگین هزینه سبد معیشتی خانوار هم در حداقلی ترین حالت ممکن به رقمی نزدیک به 6 میلیون تومان نزدیک شده است.
با توجه به این اوصاف و طبق روال هر ساله، امسال نیز جلسه تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار برگزار شد.
اشکالی که بر این شورا وارد است، این است که این شورای 9 نفره، متشکل از سه عضو از جامعه کارگری، سه عضو از طرف کارفرمایان و سه عضو دیگر هم نماینده وزارت کار (دولت) اند و به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در این جلسه، هیچ گاه تصمیمی به نفع کارگران گرفته نخواهد شد.
در جلسه امسال هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش 35 درصدی حقوق کارگری توافق کردند، اما نمایندگان دولت مخالف این میزان از افزایش حقوق ها بودند.
دلیل این مخالفت کاملا روشن است چرا که دولت به خاطر در اختیار داشتن 85 درصد از بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در کشور، برای خودش یک ابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طریق اجماع با سایر کارفرمایان به راحتی حرف اول و آخر را خواهد زد.
طبیعی است افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان، علی الخصوص کارفرمای بزرگ یعنی دولت اصلا خوب نیست و اتوماتیک وار او را از حالت میانجی گری و کمک حالی برای طرفین، رسما به یک طرف از معامله تبدیل می کنند.
از همین رو، به نظر می رسد درست است که حمایت های معیشتی دولت مثل پرداخت های نقدی و غیرنقدی، ودیعه مسکن و سایر خدمات و حمایت های هدفمند برای دهک های آسیب پذیر مثل کارگران، در کوتاه مدت اثرگذار باشد، اما با توجه به مساله تورم و سخت تر شدن تأمین هزینه های زندگی باید زخم را درمان کرد و به سراغ مساله اصلی یعنی رفع تعارض منافع در تصمیم سازی های شورای عالی کار رفت، چراکه تا وقتی قائده گذاری صحیح برای رفع تعارض منافع شکل نگیرد، طبعا راه حل های موقتی، اثرگذاری دائمی نخواهد داشت و جامعه مظلوم کارگری هم همواره متضرر می شود.
به همین خاطر لازم است با رفع این مساله و اصلاح قوانین و سپردن تصمیم سازی به یک مرجع ذی صلاح و دلسوز برای طرفین (کارگر و کارفرما)، به این روند غلط تکراری پایان داد؛ لذا از شما نمایندگان محترم در کمیسیون اجتماعی انتظار می رود، از همین حالا به فکر رفع مشکلات معیشتی کارگران باشید چراکه هر قطره عرقی که از بدن کارگر خارج می شود، همان قطره اشکی است که از شهدا درراه خدا ریخته است.
در این مسیر انقلابی، قرارگاه شهید احمدی روشن معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز آماده ارائه راه حل های تخصصی برای حل این مساله خواهد بود.
این نامه به مهدی عسکری، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا نیز رونوشت شده است.
کلید واژه ها: کمیسیون اجتماعی مجلس - شورای عالی کار - مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اجتماعی - شهید احمدی روشن - تعارض منافع - شورای عالی - شورای - شورای اسلامی - حقوق کارگری - استان البرز - قرارگاه - کمیسیون - اجتماعی - تعارض - اسلامی - کارگری - عالی - نامه - خبرگزاری - حقوق - تصمیم - استان - موضوع - احمدی - البرز - دانشگاه - خبرنگار - سازی - روشن
