از ورشکستگی و واگذاری تا افزایش مجدد تیراژ تولید روزانه

سال 98 برای صنعت خوردوسازی کشور، سالی سخت و پر از بالا و پایین بود.

بارها تا مرز ورشکستگی و واگذاری سهام هایشان پیش رفتند اما در نهایت با تزریق تسهیلات، - سال 98 برای صنعت خوردوسازی کشور، سالی سخت و پر از بالا و پایین بود.

بارها تا مرز ورشکستگی و واگذاری سهام هایشان پیش رفتند اما در نهایت با تزریق تسهیلات، همت قطعه سازان و تدابیری توانستند یکبار دیگر از مرز نابودی فاصله گیرند و تیراژهای تولید را افزایش دهند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، صنعت خودرو در سالی که گذشت، فراز ونشیب های بسیاری را به خود دید و با اتفاقات مختلفی روبرو شد.

نارضایتی مردم از وضعیت پیش فروش ها، فشل خوانده شدنشان، تعهدات معوق کارخانه، ایجاد خودروهای معوق، توقف تولید برخی محصولات از هردو خودروساز و البته در مقابل تکمیل و عرضه خودروهای ناقص کف پارکینگ های خودروسازان، افزایش تیراژهای تولید و.

از جمله وضعیت یک سال اخیر این صنعت بوده است که در گزاش زیر به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

صنعت خودروسازی سال 98 را با به گفته کاشناسان این حوزه، با فشار کم سابقه اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در کنار افت ارزش ریال که باعث افزایش هزینه تامین قطعات آن ها شده بود آغاز کرد.

ضمن اینکه محدود شدن مسیرهای دسترسی به تامین قطعات به ویژه قطعات خارجی موجب افت تولید و عرضه خودرو به بازار شده بود.

اما انتظار می رفت در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده بود، به سادگی از کم کاری ها و عملکردهای غلط عبور نشود.

در اردیبهشت ماه سال 98، دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) به منظور دستیابی به خودکفایی علمی و ارتقای سطح تحقیقاتی، ایجاد ارتباط مؤثر و فعال بین صنعت و دانشگاه و برای تحقق اهداف و سیاست های بالادستی و برنامه راهبردی کشور، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی معتقد بود که دانشگاه آزاد اسلامی از متن مردم و جامعه است و خود را ملزم به کمک به مردم و جامعه می داند؛ لذا این همکاری می تواند برای دانشگاه آزاد اسلامی و صنعت خودروسازی مؤثر و مفید واقع شود.

خودروسازان عامل گرانی خودرو در بازار در ماه دوم سال، قیمت خودرو به یکباره در بازار افزایش ناگهانی پیدا کرد.

فعالان این صنعت نبود مدیریت درست خودروسازها، نبود درک درست از شرایط این صنعت و تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه گذاری را موجب التهاب بازار خودرو بیان می کردند.

همیشه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هادر باازر بوده است.

در آن زمان عرضه و تقاضای واقعی وجود نداشت؛ چراکه باتوجه به سرمایه ای شدن خودرو و به جهت حفظ ارزش پول، تقاضا بسیار افزایش یافت و خودروسازان از عرضه متناسب با آن حجم تقاضا جا ماندند.

پس از آن برخی تجمعات خودرویی توسط خریدارانی که با تاخیر چند ماهه در تحویل خودرو روبرو بودند، آغاز شد.

این اعتراضات به دلیل تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ثبت نامی کارخانه ها و شرکت های خودرویی و همچنین افزایش قیمت بیش از حد شرکت های خودرویی اتفاق افتادهد بود که در نهایت با اعمال روش هایی همچون تحویل خودروی جایگزین و همچنین پرداخت سود و جریمه تاخیر به خریداران خاتمه یافت.

190 هزار خودروهای ناقص متوقف کف پارکینگ خوردوسازان در آن برهه زمانی، توقف حدود 190 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ کارخانه های خودروساز به دلیل نبود برخی قطعات و همچنین افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت ها نیز از جمله دلایل عدم تحقق وعده خودروسازان در تحویل به موقع خودرو به خریداران بود.

بنابراین در این راستا جلسات مختلفی برای تکمیل خودروهای ناقص توسط مسئولان وزارت صمت، قطعه سازان و مدیران خودروساز برگزار و قرار شد قطعات ناقصی از طرق مختلف به ویژه تولید داخل تامین شوند.

فرشاد مقیمی که آن زمان معاون وزیر صمت بود، اعلام کرد که خودروهای ناقص طی یک ماه و نیم آینده(یعنی اوایل شهریور ماه) تکمیل و روانه بازار می شوند؛ وعده ای که در زمان اعلام شده، محقق نشد.

تکمیل این خودروها تا بهمن ماه دی ماه ادامه و در اوایل بهمن ماه به صفر نزدیک شد.

تعزیرات حکومتی: خودروسازان عامل ایجاد خودروهای ناقص؛ نه کمبود قطعه به دنبال انعکاس غیرواقعی بودن ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد که بر اساس گزارش ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است و گفت: طبق شکایت های رسیده، برخی خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده اند.

برخی خودروهایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می داشت در حالی که بر اساس بازدیدهایی صورت گرفته و گزارش هایی که رسیده است، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می دهد که اظهار نظرها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است.

انجمن خودروسازان: نبود قطعه و کمبود نقدینگی، بر تعداد خودروهای ناقص افزود در این زمینه اما انجمن خودروسازان ایران، این موضوع را تکذیب و تاکید کرد که اکنون بزرگترین مشکل خودروسازان داخلی، نبود قطعه و عدم تأمین نقدینگی است.

برای او بسیار جای تعجب داشت که مدیر تعزیرات حکومتی، مشکل تامین قطعات برای تولید خودروهای خودروسازان را ادعای غیرواقعی قلمداد کرده بود.

وی معتقد بود: اطلاعات درست و دقیقی در اختیار تعزیرات حکومتی در این رابطه قرار نگرفته است؛ چراکه طبق جلسات هفتگی که معاون امور صنایع وزارت صمت (فرشاد مقیمی) برگزار می شد، به صراحت مشخص شده بود که مشکل تأمین قطعات خودروسازان دلیل اصلی خودروهای ناقص کف کارخانه است.

نبود قطعه را باور کنیم یا فروش فوری ها را.

آن روزها عکس هایی که در فضاهای مجازی از انبا خودروسازان منتشر می شد این علامت سوال را در ذهن مردم ایجاد کرده بود که آیا این خوردوسازان هستند که با احتکار خودرو در انبارهای خود آن هم در شرایطی که در هنگام عرضه خودروها، اغلب نمایندگی خودروسازان از آماده نبودن خودروها سخن می گفتند و علت این موضوع را کمبود قطعه عنوان می کردند.

اما انجمن خودروسازان در این رابطه اعلام کرده بود: 50 درصد تولید روزانه خوردوسازان که 1800 دستگاه بود، به دلیل کمبود قطعه راهی انبارها شده است.

این یعنی روزانه 900 دستگاه خودرو به انبارها می رفت.

این در شرایطی بود که فروش فوری خودرو ادامه داشت.

چگونه هم خودرو پیش فروش می شد هم قطعه نبود؟ سازمان تعزیرات آن زمان معتقد بود که "از این موضوعات این گونه برداشت می شود که خودروسازان در گذشته خودروهایی را تولید و احتکار کرده اند و اکنون قصد عرضه آنها را در بازار دارند؛ در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که با اعلام عدم قطعه، خودروها در بازار فروخته می شوند!؟ " خصوصی سازی راه نجات شرکت های خودروسازی از ورشکستگی تیرماه بود که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد بود که ایران خودرو و سایپا با توجه به افزایش بدهی هایشان به سمت ورشکستگی می روند و تنها خصوصی سازی راه نجات شرکت های خودروسازی خواهد بود.

دانست و تاکید کرد که ایران خودرو و سایپا به سمت ورشکستگی می روند.

اصل 44 از کامل ترین اصول قانون اساسی توسط این سازمان معرفی و اعلام شد که اجرای این اصل راه نجات صنعت، بخصوص خودروسازی است.

اما در این زمینه، فعالان صنعت خودرو معتقد بودند که خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلی از این صنعت را حل نمی کند؛ کدام بخش خصوصی حاضر است بدهی 20 هزار میلیارد تومانی صنعت خودروسازی را برعهده بگیرد.

اصل خصوصی سازی اقدام مثبتی است و پیامدهای خوبی از جمله صرفه جویی در هزینه ها، مشتری مداری بیشتر و… را به همراه دارد، اما این خصوصی سازی در شرایطی تحول آفرین است که بخش خصوصی توانمند هم از بعد تخصص و هم از بعد سرمایه پای کار بیاید که ما در کشور چنین بخش خصوصی که هر دو توانمندی را داشته باشد، نداریم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود: پرده ای دیگر از یک فساد مافیای خودرو⁩ برداشته می شود در مردادماه بود که سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به اسناد در اختیار در مورد فساد در طراحی خودرو سمند، اعلام کرد که به زودی پرده ای دیگر از یک فساد بزرگ در ⁧مافیای خودرو⁩ آشکا خواهد کرد.

بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: " فساد خودروسازی جدید نیست.

در دهه 70 که بزرگترین اختلاس تاریخ کشور 123 میلیارد بود، برای طراحی سمند، 120 میلیارد تومان با ارز 400 تومانی، معادل 3500 میلیارد تومان امروز، پرداخت شد و این طراحی گران نه جذاب بود نه استاندارد.

البته این مبلغی است که خودروساز اعلام کرده، اما اسنادی در دست است که نشان می دهد وام اخذ شده بابت طراحی خودروی ملی بیشتر از این مبلغ است و این در حالی است که یک طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو در جهان، همان زمان حاضر بود به رایگان، طراحی خودروی ملی را انجام دهد.

اما چون برای سودجویان، منفعت نداشت، نپذیرفتند.

زمان استاندارد طراحی یک خودرو در جهان هم دو تا سه سال است ولی طراحی سمند 7 سال زمان برد.

این مشت نمونه خروار بود و به زودی پرده ای دیگر از یک فساد بزرگتر در ⁧مافیای خودرو⁩ را اعلام می کنم.

" بازداشت و تغییر مدیرعامل یکی از دو خوردوساز بزرگ اواخر مرداد ماه، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری، از برکناری هاشم یکه زارع -مدیرعامل ایران خودرو- به دلیل تغییر قیمت خودرو خبر داد.

19 مردادماه به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب های هاشم یکه زارع مسدود شد.

کمتر از دو هفته قبل از آن، یعنی 8 مرداد، اعتراضاتی به دعوتنامه های جدید ایران خودرو با قیمت های بالاتر از نرخ کارخانه آغاز شد و در نهایت در 28 مرداد سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به فاصله چند ساعت بعد، خبر بازداشت یکه زارع رسانه ای شد.

برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، اعلام کردند که بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است.

رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است.

تا زمانی که فهرست بهره مندان از هزینه های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت ادامه دارد.

طرح ساماندهی بازار خودرو در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی برخی از مواد "طرح ساماندهی صنعت خودرو" شامل شماره گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد، معافیت خودروهای هیبریدی و تمام برقی از پرداخت حقوق ورودی و اعلام قیمت تمام شده خودروها توسط خودروسازان به شورای رقابت را، تصویب کرد.

در شهریور ماه، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از اصلاحات کمیسیون صنایع مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام کرد که کمیسیون صنایع و خودروسازان، مجلس و مردم را مضحکه خود کردند؛ لذا با ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو را عنوان کرد.

این طرح با اصلاحاتی که در جلسه بیست و هفتم مرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ششم شهریور ماه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ایرادات آن طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

علاقه مندان می توانند، نظرات کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با طرح ساماندهی بازار خودرو را از اینجا "بخوانند.

فشل بودن یا نبودن صنعت خودرو مشکل انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه ها باعث شد تا خودروسازان درخواست دریافت تسهیلات بانکی را بیش از پیش پیگیری کنند اما رییس کل بانک مرکزی در مورد خودروسازی ها، صراحتا اعلام کرد که از ابتدا هم موافق اختصاص نقدینگی به خودروسازان نبوده؛ چراکه مطمئن نیستیم که همچون سال های گذشته نقدینگی ها را هدر ندهند.

خودروسازان ده بار گفته اند، شش ماه دیگر درست می شود.

اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه حسن نیت خودم را نشان دهم، 4 هزار میلیارد تومان ریالی و 840 میلیون یورو به صورت ارزی به آن ها اختصاص دادیم.

تا کی می خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز در پاسخ به این صحبت همتی گفت: رییس کل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند.

در نهایت مقرر شد تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا پرداخت شود تا بابت مطالبات قطعه سازان هزینه شود.

اما در رابطه با این اظهانظر جنجالی رییس بانک مرکزی، انجمن سازندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه علت کاهش 35 درصدی تولید خودرو و 36 درصد افت تولید سواری در شش ماهه اول سال 98، قیمت های دستوری خودرو بوده است؛ اعلام کرد: آمارهای نشان می هد که شورای رقابت به گونه ای قیمت گذاری کرده که خودروسازی ایران زیان ده شده اند.

سال 1397، ستاد اقتصادی سران سه قوه مسولیت قیمت گذاری را به سازمان حمایت سپرد.

سرکوب مالی خودروسازان باعث شد تا دو خودروساز بزرگ کشور حدود 8000 میلیارد تومان متحمل ضرر شوند و از آنجایی که هنوز هم سرکوب مالی خودروسازان ادامه دار است، به 12 الی 13 هزار میلیارد تومان زیان مالی دو خودروساز تبدیل شده که این زیان 20 هزار میلیارد تومانی همان بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز است.

دولت به قانون نیز عمل نکرد؛ چراکه اگر به هر دلیل قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن اعلام کند، باید زیان تولیدکننده را پرداخت کند، اما در این مورد هیچ جبران ضرری از این جهت متحمل نشد.

به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، رییس بانک مرکزی نمی دانند که خودروسازان دچار سرکوب قیمت ها هستند، قیمت ها ثابت مانده و خودروسازان زیان ده شده اند.

اگر این صنعت متوقف شود، بایستی 12 تا 15 میلیارد دلار خودرو وارد کنیم.

چرا ما زیان ده شده ایم؟ طبق اعلان انجمن خودروسازان ایران از سال 97، قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است.

به طور مثال ورق فولادی از 1800 تومان رسیده به 6700 تومان، فولاد کیلویی 19 هزار تومانی اکنون 65 هزار تومان است.

فولاد آلومینیومی 2800 تومانی به 9500 تومان رسیده، حمل کالا نیز سه برابر شده، قیمت کاتالیزورهای 300 هزار تومانی به دو میلیون تومان رسیده است ضمن نرخ اینکه ارز 3800 تومانی نیز در حال حاضر بیش از 9000 تومان است که آن نیز تعلق نگرفته و باید ارز با نرخ آزاد تهیه شود؛ بنابراین افزایش قیمت های وارده بر قطعات خودرو و قیمت گذاری دستوری سبب شده تا علیرغم مشکلات تحریم ها، خودروسازان کشور زیان ده شوند.

صف طولانی برای ثبت نام خورو و ناکامی مشتریان اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار به قدری زیاد شده بود که دلالان را بسیار ترغیب به ثبت نام خودرو از کارخانه خودروسازی و فروش در در بازار آزاد می کرد.

این اختلاف قیمت در برخی مقاطع زمانی تا 130 میلیون تومان هم رسید.

این در حالی بود که گاهی با وجود کاهشی بودن قیمت خودروهای داخلی در بازار همچنان قیمت کارخانه ای خودروها ثابت می ماند.

اختلاف قیمت بازار و کارخانه در حالی اوج می گرفت که مردم به راحتی قادر به خرید خودرو از طریق سایت فروش خودروسازان نبودند و این موضوع شائبه به کارگیری ربات در ثبت نام خوردرو از کارخانه را از سمت برخی نمایندگان مجلس در پی داشت.

سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه مافیا از ربات برای ثبت نام خودرو در سایت های شرکت های خودروساز استفاده می کنند، معتقد بود که لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی ورود کرده و به این معضل پایان دهند.

این درحالی بود که ماه ها بعد، مدیرعامل ایران خودرو نیز با پذیرش وجود ربات در ثبت نام خودرو از این شرکت، خبر از اجرایی کردن آنتی ربات در سایت فروش داد و اعلام کرد که دیگر ثبت نام با ربات امکان پذیر نیست و حتی سراغ طراحان ربات هم رفته و از آن ها در جهت استقرار آنتی ربات استفاده شده است.

داخلی سازی قطعات با همت قطعه سازان در سایه حمایت خودروسازان تلاش برای داخلی سازی قطعات خودرو از جمله اقدامات مناسبی بود که علاوه براین که سبب جمع آوری خوردوهای ناقص، افزایش مجدد تیراژهای تولید و کاهش ارزبری را به دنبال داشت.

خودروسازان از واگذاری فاصله گرفتند در روند بررسی طرح واگذاری خودروسازان، اعضای شورای نگهبان طی نامه ای به رییس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.

در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده 2 طرح مذکور، عبارت تصدی گری دولت خاتمه یافته حذف شد.

بدین ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز منتفی شد.

توقف تولید پراید و پژو 405 توقف تولید برخی خودروهای داخلی نیز از جمله اتفاقاتی بود که در سال 98 مصوب شد.

بر این اساس قرار شد تولید پراید به طور کامل از ابتدای مرداد 99 و پژو 405 GLX نیز از ابتدای خرداد 99 متوقف شوند.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور اما معنقد بودند که بازنشستگی پراید و 405 کافی نیست و در حقیقت باید ساختارها اصلاح شوند.

با توجه به همه محدودیت ها و جذابیت های ادامه تولید برخی محصولات برای خودروسازان اما دیگر وقت آن رسیده که خودروسازان برای ادامه حیات این صنعت به تغییر پلت فرم ها روی آورده و بیش از آنکه حتی به فکر جایگزینی محصولات باشند، ساختارها را تغییر دهند و به فکر تغییرات بنیادین و خصوصی سازی واقعی باشند.

عرضه 8 خودروی جدید در 3 سال آینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از برنامه های بازدید خود از خودروسازی ها از عرضه 8 خودروی جدید گروه خودروسازی سایپا در 3 سال آینده خبر داد.

او اعلام کرد که با برنامه هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش تیراژ تولید محصولات در گروه های خودروسازی دارد، تلاش می کند با تسهیل قوانین و امور مربوط به تولید داخل، ضمن حفظ روند افزایش تولید، خودروسازان بتواند تعهدات خود به مشتریان را با سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهند و جلب رضایت مشتریان را فراهم کنند.

الزام اجرایی شدن استاندارد یورو 5 خودرو از ابتدای سال 99 در ماه های پایانی سال 98، وزیر صنعت در نامه ای به معاون اول رییس جمهور تغییر زمان الزام خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد یورو 5 و اجرای استاندارد را برای شش ماه پس از لغو تحریم صنعت خودرو البته طبق درخواست انجمن خودروسازان ایران، خواستار شد.

این در حالی بود که بر اساس مصوبه سال 97 دولت و قانون هوای پاک، خودروسازان را موظف کرده بود در سال 98 محصولات خود را با استاندارد یورو5 تولید و عرضه کنند، در غیر این صورت از شماره گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد.

اما خودروسازان معتقد بدند که باتوجه به اینکه اصلاً مشخص نیست، این تحریم ها چه زمانی برداشته خواهد شد و در مجموع، لغو یا عدم لغو تحریم ها با ابهام روبرو است، بهتر است این الزام به تعویق بیفتند.

اما سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به مدیرعامل شرکت ایران خودرو، توقف پیش فروش چهار خودروی یورو 4 این شرکت با موعد تحویل سال آینده را خواستار شده و اعلام کرد که در صورت ادامه پیش فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

که در این زمینه شرکت ایران خودرو در پاسخ به نامه سازمان حفاظت محیط زیست، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ایران خودرو محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمان بندی که سازمان های ذی ربط تعیین نموده اند، ارتقاء خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، محصولات یورو 5 یا هر استاندارد دیگری تولید و عرضه خواهد کرد.

همچنین در دی ماه در مراسم افتتاح خط تولید محصولات با موتور یورو 5 از آغار تولید انبوه محصولات با موتور یورو 5 با هدف اجرای سیاست های دولت و دستیابی به استانداردهای آلایندگی زیست محیطی خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال 5000 خودروی یورو 5 تولید خواهند کرد.

وی با بیان اینکه یکی از موتورهای یورو5 ما از آذرماه به تولید انبوه رسیده و از 15دی ماه موتور TU5 به تولید انبوه خواهد رسید؛ گفت: تاییدیه و استاندارد موتورهای ملی را نیز گرفته ایم و از ماه های آینده تولید انبوه آن موتورها را هم در دستور کار قرار خواهیم داد؛ چراکه ما در این زمینه الزامات و محدودیت های قانونی داریم که از سال 99 همه خودروها را باید با استاندارد یورو 5 به بازار عرضه کنیم.

البته که ما سعی کردیم زودتر از این تاریخ به دانش آن ها دست پیدا کنیم.

پرداخت تسهیلات به خودروسازان نهایی شد در بهمن ماه شورای عالی پول و اعتبار مصوبه افزایش 10 هزار میلیاردتومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا را ابلاغ کرد و مقرر شد که پنج هزار میلیارد تومان به هریک از خوروسازان پرداخت شود تا آن ها بدهی خود به قطعه ساازن را پرداخت کنند و بتوانند زنجریه تولی تولید قطعه و به دنبال آن صنعت خودروسازی را حفظ کنند اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

آن زمان صحبت ها حاکی از این بود که دولت و مجلس اصرار داشتند کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان هزینه هایی از جمله خرید مواد اولیه هم داشتند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق می گرفت.

اما این تهسیلات تا روزهای پایانی سال تزریق نشدو بانک های عامل از ارائه همکایر سرباز می زنند.

فعالان اما در نهایت دو روز مانده به اتمام سال 98، بالاخره این مبلغ تخصیص و به زنجیره تامین خودروسازان یعنی قطعه سازان تزریق شد.

البته بدهی خودروسازان به قطعه سازان خرد به طور کامل پرداخت شد و تسویه با قطعه ساازن بزرگ به سال 99 موکول شد.

در این میان اما فعالان حوزه خودروسازی کشور و از جمله انجمن خودروسازان ایران تاکید داشتند که دولت به جای وعده دادن برای تسهیلات، دست از قیمت گذاری خودرو بردارد.

آن ها معتقد بودند که ارائه چنین وامهای با بهره ای که با اما و اگر هم همراه می شود، بی فایده است.

البته که هیچگاه نگاه اقتصادی دولت ها در ایران به شرکت های خودروساز دولتی از جنس سودآوری نبوده است؛ بلکه صرفا فعال بودن آن ها مدنظر قرار گرفته و صرف اینکه فقط خودروسازان و قطعه سازان ما تعطیل نشوند.

خوردوهای آب سوز.

در سال 98، مطرح شدن تولید خودروهای که اصطلاحا آب سوز هستند و سوخت آن علاوه بر سوخت های رایج " آب" هم می تواند باشد؛ بسیار جالب بود.

مدتی بود که تبلیغاتی در زمینه آب سوز کردن خودروهای سواری صورت گرفته بود و سایتی در این زمینه برای ثبت نام ایجاد شد.

در این سایت ادعا شده بود با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت 4.

5 میلیون تومان، می توان یک خودرو را آب سوز کرد و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست وخودروی آب سوز ناقض قوانین ترمودینامیک است.

این درحالی بود که کارشناسان صنعت خودرو این موضوع را کاملا رد کردند و آن را فریب مردم خواندند.

تمامی آنچه که ادعا می شد، واقعیت نبود و این در حالی بود که متاسفانه برخی افراد هم باور کرده، فریب خورده و در سایت آن ها ثبت نام کردند.

انجمن خودروسازان ایران نیز اعلام کرده بود که علی رغم پیگیری های صورت گرفته برای دریافت اطلاعات این طرح و بررسی صحت آن، تخبری از مدعی خودروی آبسوز نیست.

باتوجه به اینکه به گفته کارشناسان خودرو از نظر قوانین فیزیکی چنین ادعایی نمی تواند صحت داشته باشد، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران نیز جداگانه تاکید کرد که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص پیش فروش تجهیزات خودروهای آب سوز صادر نشده است.

ایسنا برای دریافت پاسخ و توضیحات از مدعیان آب سوز کردن خودرو، علیرغم پیدا کردن آن ها تلاش کرد با آن ها تماس بگیرد اما با سرباز زدن از مصاحبه و پاسکاری به یکیدیگر، ادعای خود را ثابت نکردند.

این درحالی است که البته در سایت مربوط به آن ها هیچگونه شماره تماس و حتی آدرسی برای برقراری ارتباط قید نشده است و همین موضوع است که جای تعجب فریب خوردن برخی هموطنان را دارد.

انتهای پیام
کلید واژه ها: خودرو - ورشکستگی - واگذاری سهام - واگذاری - تولید - افزایش - خودروساز - خودروهای ناقص - نارضایتی مردم - صنعت - سالی - تزریق - وضعیت - قطعه سازان - توقف تولید - صنعت خودرو - سال 98 - معوق - نارضایتی - سهام - پیش فروش - پارکینگ - محصولات - تعهدات - روزانه - نابودی - گزارش - تکمیل - فروش - توقف