شوی حمایت از تجدیدپذیرها!

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیاتی کارشناس حوزه برق و انرژی در یادداشتی نوشت: ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکار نشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در کشور ایران نیز در اسناد بالادستی .

- تعیین سازوکار تعرفه تضمینی یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضه کنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه خواهند نمود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو"، محمدرضا حیاتی کارشناس حوزه برق و انرژی در یادداشتی نوشت: ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکار نشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در کشور ایران نیز در اسناد بالادستی و چشم اندازهای صنعتی - اقتصادی از جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است.

به طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راه اندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثراستفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال 1400 ) به حداقل پنج درصدظرفیت برق کل کشور برساند.

همچنین براساس تصویب نامه هیات وزیران درسال 95 و با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند حداقل 20 درصد از برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند.

البته بررسی های متخصصان این حوزه نشان می دهد بنا به دلایل مختلف از جمله نوسان قیمت ارز و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی های تجدیدپذیر و ناعادلانه بودن قیمت برق، باعث شده این توسعه با عقب ماندگی هایی همراه شود.

آمارها نشان می دهد میزان تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر در پایان آذرماه سال 98 به 850 مگاوات رسیده و این درحالی است که ظرفیت تولید برق در کشور 80 هزارمگاوات را نشان می دهد، سهم انرژی های نو و تجدیدپذیر کمی بیش از یک درصد است.

شاید یکی از راهکارهای بازگشت به برنامه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور ایجاد جذابیت های سرمایه ای برای سرمایه گزاران خصوصی است.

خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها یکی از سیاست های متولی برق و انرژی کشور طی سال های گذشته بوده است.

این نگاه به قبل از دهه 90 برمی گردد اما سیاست های تشویقی خرید تضمینی برق به اواسط دهه 90 می توان ارجاع داد، به طور مثال در سال 94 بود که قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرها با یک افزایش بالایی روبرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از 5 به 20 سال افزایش یافت، و همین مسئله باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری ها شد.

این موضوع در سال 95 با یک تغییر دیگری روبرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر از مشترکان غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبت نام مشترکان به طرز قابل توجهی در سال 96 افزایش یافت.

البته در همین بازه زمانی تعرفه خرید تضمینی با کاهش همراه شده بود و به طور مثال تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر 10 مگاوات از 6750 ریال در هر کیلووات ساعت در سال 94، به 4900 ریال در هر کیلووات ساعت در سال 95 کاهش یافت، مسئله ای که در همان روزها با تحلیل ها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاه داران روبرو شد.

پس تعیین سازوکار تعرفه تضمینی یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضه کنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه خواهند نمود.

اما آنچه که به واقع تولید کنندگان را تحریک به تولید بیشتر میکند سود بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولتها همواره از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود استفاده می کنند.

بر همین اصل در ماه های پایانی سال 97 زمزمه های افزایش مجدد تعرفه ها شنیده شد، افزایش نرخ ارز ، گران شدن تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر و افزایش هزینه های سرمایه گذاری در احداث سیستم های تجدیدپذیر عمده ترین دلایلی بودند که اصلاح نرخ تضمینی تجدیدپذیرها را در دستور کار تصمیم سازان حوزه برق و انرژی قرار داد به طوری که خبرها از افزایش 20 تا 30 درصدی تعرفه ها حکایت داشتند.

صادق زاده رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق در آبان ماه سال گذشته در نشستی درباره اصلاح و افزایش نرخ خرید تضمینی به همین مسئله اشاره می کند و می گوید: با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو است ولی مقدار آن باید به گونه ای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد.

از این رو پیش بینی می کنیم عملا رقمی بین افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تایید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداخت های صورت حساب ها را امکان پذیر کند.

او البته در این جلسه از اصلاح ضریب تعدیل نرخ های خرید برق که حواشی زیادی را ایجاد کرده خبر داده بود.

همه این مسائل گذشت تا اینکه در فروردین ماه سال 97، هیات وزیران در مصوبه ای نرخ های جدید خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر اعلام کرد که بر بررسی های اولیه نشان میداد این تغییرات با یک افزایش 30 درصدی روبرو شده است؛ در آن روزهای ابتدایی انتشار این مصوبه، کارشناسان، افزایش 30 درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه های خورشیدی، بادی و.

، حذف پله های خرید تضمینی برق نیروگا ه های خورشیدی و بادی و.

و تک نرخی شدن همه نیروگاه های غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاه های خورشیدی و بادی و.

بالای 10 مگاوات، امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاه های انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک، پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاه ها در زمان قطعی شبکه برق، اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه ها (1 و 2 درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هرماه تاخیر) و امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا از جمله تغییرات این مصوبه اعلام کرده بودند.

بند 5 مصوبه هیات وزیران اما هرچه از ابلاغ این مصوبه می گذشت صاحبان واحدهای خورشیدی با یک ابهام بزرگ روبرو شدند و آن توضیحات کوتاه ماده 5 این مصوبه بود، در این بنده اشاره شده است: "برای مولد هایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.

" مسئله ای که نگرانی های جدیدی را بوجود آورد.

ضریب آمادگی چیست؟؛ ضریب آمادگی یا ساعتی به عنوان یک مشوق انگیزشی به واحدهای تجدیدپذیر طی سال های گذشته برای افزایش تولید در زمان های پیک مصرف و جبران هزینه های سرمایه گذاران در نظر گرفته می شد، پایه اعمال فنی این ضریب به این صورت بود که نوسانات نرخ ارز هزینه های ساخت و تجهیز نیروگاهی را با تغییرات همراه می کرد به طوری که به گفته صادق زاده، رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق این حوزه سرمایه گذاری در پروژه ها با 30 الی 40 درصد مشکل روبرو می شد و همین مسئله باعث شد وزارت نیرو علاوه بر قیمت پایه، ضرایبی را تحت عنوان آمادگی ساعتی برای نیروگاه ها در نظر گیرد، که این مساله موجب می شود در برخی از ساعات به طور نمونه در تیرماه با ضریب 3 برابری نرخ خرید محاسبه شود.

به طور کلی ضریب آمادگی ساعتی، به این معناست که اگر نیروگاهی در زمان پیک به تولید برق اقدام کند، برق آن با ضرایبی متغیر تا سقف حتی 3.

5 برابر گران تر از مبلغ پایه خریداری خواهد شد که این مساله می تواند هم به پیک سایی و کاهش تلفات شبکه و هم به نفع نیروگاه دار باشد.

با یک حساب و کتاب ساده می توان محاسبه کرد که اگر تعرفه خرید را 490 تومان در نظر بگیریم، با اعمال ضریب آمادگی ساعتی، به طور مثال در ساعت 16، دهم تیرماه سال 98(بر اساس آخرین نسخه ضریب بهای آمادگی شرکت مدیریت شبکه) و بدون در نظر گرفتن ضرایب دیگر شبکه در این ساعت برق تولیدی را حدود 1600 تومان خریداری می کند که این مسئله می توانست انگیزه های زیادی برای تولید ایجاد کند.

اما بند جدید مصوبه وزیران این ضریب را با ابهامات و تفسیرهای تازه ای همراه کرده است، مسئله ای که تا به امروز پاسخ شفافی از سوی مسئولان وزارت نیرو همراه نشده است، و شاید تنها واکنش، اظهار نظر زعفرانچی زاده، معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) باشد، او در مصاحبه ای اخیرا درباره تغییر شرایط ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) نیروگاه های تجدیدپذیر گفته است: ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) که قبلا به نیروگاه های بزرگ پرداخت میشد در ابلاغیه جدید برای خیلی از نیروگاه ها مثل نیروگاه های خورشیدی که امکان مدیریت پذیر بودن آن ها وجود ندارد عملا پرداخت نمی شود و در ابلاغیه جدید این شرط مدیریت پذیر تولید نیروگاه باعث شده تا خیلی از نیروگاه ها نتوانند این ضریب را بگیرند.

ما قبلا با اجازه معاون وزیر این ضریب را پرداخت می کردیم ولی مصوبه وزیر را نداشتیم که در ابلاغیه جدید، وزیر نیرو با پرداخت این ضریب به شکل قبل مخالفت کرده و قرار است که ضریب آمادگی (ساعتی) مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص از وزارتخانه کسب تکلیف کنیم.

این اظهارنظر و تفسیر از این بند می تواند قابل تامل باشد، از سویی مسئولان وزارت نیرو از افزایش 30 درصدی تعرفه خرید به عنوان یک مشوق خبر می دهند اما از طرف دیگر حذف ضریب ساعتی همین درصد را تحت تاثیرقرار میدهد! موضوعی که نگرانی نیروگاه داران را که این روزها به دنبال تسویه حساب های سال خود هستند همراه کرده است.

منبع:
کلید واژه ها: انرژی های تجدیدپذیر - اقتصادی - اسناد بالادستی - محمدرضا حیاتی - انرژی - ضرورت - خبرگزاری - کشور - محمدرضا - استفاده - اجتماعی - کارشناس - سرمایه گذاران - حوزه - اتمسفر - ایجاد انگیزه - کشوری - ایران - حیاتی - گزارش - اسناد - انکار - گروه - امری - عرضه - سرمایه - انگیزه - تضمینی - بازار - تعرفه