برنامه فهرست های انتخاباتی برای حل 10 چالش اصلی اقتصاد ایران چیست؟

علیرغم آنکه اغلب چالش های مهم کشور در حال حاضر و در آینده موضوعات مرتبط با اقتصاد هستند، اما در مباحث و درگیری های انتخاباتی این موضوعات عملا مورد توجه و محل دعوا و بحث و دقت نظر نیستند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرغم آنکه اغلب چالش های مهم کشور در حال حاضر و در آینده موضوعات مرتبط با اقتصاد هستند، اما در مباحث و درگیری های انتخاباتی این موضوعات عملا مورد توجه و محل دعوا و بحث و دقت نظر نیستند.

در عین حال مشخص نیست جریان های سیاسی مختلف کشور چه برنامه مشخص و مدونی برای مواجهه و برنامه ریزی با این چالش ها دارند و برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی چه برنامه ای دارند.

در این شرایط عموم رای دهندگان و به خصوص کارشناسان و متخصصان ملاک و معیار مشخصی برای ارزیابی فهرست های انتخاباتی در اختیار نخواهند داشت.

به علاوه رای دهندگان حتی نخواهند توانست از کاندیداها و فهرست های انتخاباتی پس از انتخاب به عنوان نماینده مجلس و ورود به ساختمان بهارستان میزان عمل به وعده ها را بر اساس الگوی مشخص و قابل سنجشی ارزیابی کنند.

با توجه به همین موضوع، 10 چالش اقتصاد ایران را بررسی و سوالاتی درباره آنها مطرح کرده ایم و تلاش خواهیم کرد که پاسخ فهرست های انتخاباتی به این سوالات را دریافت کرده و در اختیار مردم قرار دهیم: 1- صندوق های بازنشستگی وضعیت صندوق های بازنشستگی، یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی کشور است که حل آن نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان ودشوار است.

در لایحه بودجه 1399 بیش از 80 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص یافته است (معادل 17 درصد منابع عمومی دولت و معادل دو برابر یارانه نقدی پرداخت شده به کل کشور).

پیش بینی می شود کمک دولت به این صندوق ها در سال 1404 به 25 درصد از منابع عمومی دولت برسد و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1429 به 83 درصد از بودجه عمومی دولت خواهد رسید.

تعداد زیادی از صندوق های بازنشستگی در کشور به دلایل مختلفی مانند تعداد بالای بازنشستگان و تعداد کم ورودی افراد به بازار کار، بدهی دولت (مثلا بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است)، بنگاه های ورشکسته متعلق به صندوق ها و بازنشستگی های پیش از موعد، در وضعیت نابسامان اقتصادی و منابع مالی و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در حال حاضر به عنوان یکی از سه ابر چالش کشور مطرح می شود زیرا به عنوان مثال، مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی از مرز 5 میلیون نفر گذشته است و در نتیجه، در صورت ورشکستگی این سازمان -نظیر سایر صندوق ها- مشکلات جدی اجتماعی ایجاد خواهد شد و بروز اعتراضات وسیع اجتماعی در همه صنوف و رده ها دور از انتظار نخواهد بود.

اگر بخواهیم صندوق بازنشستگی پویا و کاملی داشته باشیم، باید در کشور به ازای هر 25 نفر شاغل، یک نفر بازنشسته وجود داشته باشد، اما در دهه های گذشته به دلایل مختلف، سن بازنشستگی کاهش یافته و این نسبت به حدود 5.

5 به یک رسیده است و اگر نسبت مذکور (تعداد افراد شاغل به بازنشستگان) به 3.

5 به یک برسد، صندوق های بازنشستگی دچار ورشکستگی خواهند شد که در حال حاضر در حال حرکت به سمت آن هستیم.

سوال: با توجه به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در کشور که منجر به ناتوانی این صندوق ها در پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان خواهد شد، چه راهکاری به جز اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) برای حل بحران صندوق های بازنشستگی پیشنهاد می کنید؟ 2- ناترازی سیستم بانکی در حال حاضر، نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی فراوانی مانند عدم کنترل خلق پول بانک ها (بیش از 90 درصد خلق پول توسط بانک ها صورت می گیرد و خارج از کنترل بانک مرکزی است)، عدم کنترل بانکها بخصوص بانک های خصوصی در زمینه افزایش سود سپرده، کم توجهی بانک مرکزی به موضوع هدایت اعتبار مواجه است.

یکی دیگر از مشکلات مهم نظام بانکی، ناترازی شدید بانک هاست.

در حال حاضر، ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد.

از یکسو بدهی های بانک ها (که عمدتا شامل سپرده های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (تقریبا برابر با نرخ سود پرداختی بانک ها) در حال رشد است.

از سوی دیگر، به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی های بانک ها (که عمدتا شامل تسهیلات و سرمایه گذاری های بانک ها است) به شدت محدود شده است.

بخش بزرگی از دارایی های بانک از نوع دارایی های موهومی هستند.

منظور از دارایی های موهومی، اقلامی است که اساسا مابازای خارجی ندارند، ولی در ترازنامه بانک ها به عنوان دارایی درج شده اند؛ به عنوان مثال، مطالبات سوخت شدۀ بانکها که جاری (یادر بهترین حالت،معوق) فرض شده اندو همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به مراتب بیش از ارزش واقعی آنها، نمونه هایی از دارایی های موهومی بانک ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل گرفته اند.

وجود دارایی های موهومی در بانک، موجب کاهش قدرت بانک در اجابت تقاضای جدید برای دریاف توام و اعتبار خواهد شد، چراکه بخش مهمی از قدرت اعتباردهی از ناحیه بقای دارایی های موهومی اشغال شده است؛ ازاینرو یکی از چالش هایی که نظام بانکی کشور باآن روبه رو است، حجم قابل توجه دارایی های موهومی است که روزبه روز به دلیل عملکرد بسیار بد بانک ها در حال افزایش است و باید حجم آن به طور دقیق مشخص شود و راه حلی برای تبدیل آن به دارایی های جاری پیدا کرد.

سوال: با توجه به ناترازی بسیار شدید نظام بانکی و بحران بدهی ها، آینده نظام بانکی بسیار مخاطره آمیز به نظر می رسد.

راهکار دقیق شما برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی چیست؟ 3- حامل های انرژی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مکانیسم بازتوزیع درآمدها صورت گرفت و یکی از ملزومات آن نیز اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده است.

در بحث قیمت گذاری حامل های انرژی علاوه بر مقایسه قیمت انرژی با قیمت های جهانی، دو موضوع را باید در نظر گرفت؛ موضوع اول، نسبت قیمتها با سطح درآمد خانوار است که در حال حاضردر ایران به صورت میانگین 1.

5 درصد هزینه خانوار را هزینه انرژی تشکیل میدهد و این عدد برای کشوری مانند انگلیس حدود 4 درصد است.

موضوع دیگر نیز قیمت نسبی انرژی است؛ به این معنی که نسبت قیمت انرژی بادیگر کالاها در تعادل باشد؛ به عنوان مثال وقتی قیمت بنزین چند سال ثابت می ماند و قیمت حمل ونقل عمومی افزایش می یابد، عدم استفاده از حمل ونقل عمومی منطقی به نظر می رسد.

اکنون با گذشت بیش از یک دهه، نه تنها قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین روند طبیعی افزایش را در راستای ابزاری برای کاهش مصرف طی نکرده، بلکه به سطح قیمت های فوب خلیج فارس نیز نزدیک نشده و به واقع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به عنوان قانون مکمل هدفمندی یارانه ها نادیده گرفته شده است تا علاوه بر اینکه یارانه ها عادلانه توزیع نشود، مصرف نیز مهار نشود.

از طرفی حفظ قیمت پایین انرژی و پرداخت یارانه های کلان بیشتر یک مسکن تلقی می شود، نه یک راه حل درازمدت و پیشگیرانه.

اگرچه اثرات منفی تعیین قیمت های پایین برای انرژی های بر پایه نفت و گاز به طور وسیعی درک شده و اصلاح قیمت حامل های انرژی ضروری است، ولی به طور مؤثری اقدامات ریاضتی هستند که هزینه زندگی برای خانواد ه ها و هزینه کسب وکار را برای شرکت ها افزایش می دهند.

بنابراین علاوه بر هماهنگی داخلی حکومت در اجرا، ارائه اقدامات جبران خسارت یک شرط مهم برای اجرای موفقیت آمیز موضوع اصلاح قیمت انرژی است.

بنابراین نمایندگان مجلس باید در کنار توجه به موضوع پراهمیت اصلاح قیمت حامل های انرژی، در خصوص نحوۀ اجرای آن نیز تصمیمات جدی اتخاذ کنند تا اتفاقاتی مانند وقایع آبان 1398 دوباره تکرار نشده و بی تدبیری ها موجب هزینه برای کشور و نظام نشود.

سوال: با توجه به میزان بالای شدت مصرف انرژی در ایران و رشد شدید مصرف آن، کشور ممکن است در آینده نزدیک با بحران تامین انرژی مواجه شود.

از طرف دیگر، یارانه پرداختی به حامل های انرژی بالاست و قیمت های پایین انرژی رفتن به سمت تکنولوژی های جدید برای کنترل مصرف را بدون صرفه کرده و تناسب قیمت های نسبی در اقتصاد ایران را از بین برده است.

راهکار دقیق شما برای حل مشکل قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف آن بدون ایجاد فشار به مردم چیست؟ 3- اداره اقتصاد در شرایط تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، ایران همواره با تحریمهای یکجانبه آمریکا مواجه بوده است و به مرور زمان بر شدت این تحریم ها افزوده شده است تا اینکه در سالهای 1390 و 1391 تحریم های اعمالی به اوج خودرسید.

اکنون نیز جامعیت تحریم ها روزبه روز بیشتر می شود.

باید توجه داشت که به دلیل دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و دائمی بودن مبارزۀ انقلاب با استکبار، تحریم به عنوان یک ابزار فشار اقتصادی، همواره مورد استفادۀ آمریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

از طرفی ایدۀ رفع تحریم از طریق مذاکره و حل مسائل در لایه کلان سیاسی نیز با دستاوردهای اندک برجام و در نهایت خروج آمریکا از این توافق با شکست مواجه شد؛ بنابراین هم اکنون که با خروج آمریکا از برجام، کشور تحت تحریم های مجدد قرار گرفته است، ضروری است ایران در رویکرد کلان خود نسبت به تحریم ها بازنگری اساسی نماید.

 به صورت کلی، دو رویکرد مشخص در سالهای اخیر در مواجهه با تحریم ها پیگیری شده است.

یک رویکرد به دنبال دورزدن تحریم ها و یک رویکرد نیز به دنبال رفع تحریم ها به واسطه مذاکره با کشورهای غربی بوده است، اما راه سوم و سیاستی که علیرغم تأکیدات رهبری مغفول مانده است، سیاست تکیه بر توان داخلی و ظرفیت داخلی با رویکرد بی اثرکردن تحریم ها است.

باید توجه داشت که گره زدن استراتژی مقابله با تحریم به افراد یا جناحهای حاکم در آمریکا یا سایر کشورهای غربی یک خطای استراتژیک بوده و موجب معطلی کشور و تضعیف اقتصادی و امنیتی روزافزون کشور خواهد شد؛ ازاین رو می بایست استراتژی کشور به صورت مشخص در مقابله با تحریم، تدوین و پیاده سازی شود.

برای پیاده سازی این مسیر می بایست مقوله تحریم به عنوان یک کارویژۀ مستقل تعریف شده و در مقابل اتاق فکر وزارت خزانه داری آمریکا، برای مقابله با تحریم به صورت یکپارچه بسته جامعی ارائه شده و بر اجرای دقیق آن توسط دستگاههای ذیربط نظارت کافی صورت گیرد تادر کوتاه مدت با تاکتیک دورزدن تحریم و در بلندمدت با استراتژی بی اثرکردن تحریم، با این مقوله برخورد شود.

سوال: چارچوب برنامه پیشنهادی شما برای اداره اقتصاد کشور در شرایط تحریم با محوریت ایجاد درآمدهای پایدار جدید برای دولت و اداره کشور بدون استفاده از درآمدهای نفتی و همچنین بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور چیست؟ همچنین با توجه به وابستگی کشور در نهاده های مهم دامی به سایر کشورها و در عین حال ارزیابی کارشناسان از توان تولید این نهاده های در کشور، چارچوب برنامه شما برای تامین پایدار امنیت غذایی بخصوص در شرایط تحریم در کنار اطمینان از اینکه مواد غذایی و کالری مورد نیاز همه اقشار مردم به میزان کافی در اختیار آنها قرار بگیرد چیست؟ 5- مواجهه با نهادهای بین المللی یکی از مسائل مهم، بلاتکلیفی گفتمانی جمهوری اسلامی در مواجهه با سازمانها و نهادهای بین المللی است که گهگاه نیز در حوزه های مختلف، پیوستن یا نپیوستن ایران به این معاهدات مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

براساس اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که این موضوع جایگاه ویژۀ مجلس را در این حوزه مشخص می نماید.

مسائلی مانند پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پذیرش سند 2030 یا پیوستن به کنوانسیون های مرتبط با گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) مانند پالرمو و CFT از جمله مصادیق این موضوع است.

 اصل153 قانون اساسی بر عدم پذیرش هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور باشد تأکید دارد.

به صورت کلی، معاهدات بین المللی برای ایجاد یک نظم واحد در حوزهای خاص ایجاد میشوند.

از آنجاییکه کشورهای توسعه نیافته غالبا مبتکر و ایجادکنندۀ این معاهدات نیستند، باپیوستن به این معاهدات عموما محدودیت های معاهده را پذیرفته، ولی نمی توانند از فرصت های آن استفاده کنند.

از طرفی نپیوستن به بعضی سازمانها نیز یا با جریمه هایی همراه است یا فرصتهایی را از کشور سلب می کند.

در داخل کشور نیز عده ای همواره در آرزوی پیوستن به تمامی معاهدات موجود بوده و عده ای دیگر نیز هرگونه ارتباط با هر سازمانی را نفی می کنند.

خلا جدی یک استراتژی هوشمند در مواجهه با سازمان های بین المللی و استفاده از فرصتها و نفی تهدیدات به خوبی در ساختار کشور حس می شود.

سوال: برنامه پیشنهادی شما در مواجهه با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بخصوص توافقنامه آب و هوایی پاریس و کنوانسیون های پالرمو و CFT چیست؟ 6-رونق تولید یکی از مهمترین مشکلات کشور که مانع از رونق گرفتن تولید می شود، وجود بازارهای نامولدی است که مانع از هدایت منابع سرمایه ای به سمت بخش تولید می شود.

در شرایطی که یک فعال اقتصادی می تواند با سرمایه گذاری در بخشهای غیرمولد در مدت زمان اندک، باریسک های بسیار پایین و حتی صفر، بدون دغدغه رقابت با بخش خصوصی و بدون درگیری با نهادهای مختلف دولتی، سودهای کلان نصیب خود کند، واضح است که فعالان اقتصادی زحمت پذیرش ریسک و درگیرشدن به فعالیتهای سخت و پرریسک تولید را به خود ندهند.

مهمترین اقدام برای حرکت به سمت رونق تولید، تمرکز بر کنترل بازارهای نامولد کشور است و در صورت کنترل نشدن این بازارها، صحبت کردن از تولید صنعتی و مسائل مربوط به آن معنایی نخواهد داشت.

از مهمترین مصادیق فعالیتهای اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد: الف- کسب سود از خرید وفروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و .

)، ب- کسب سود از معاملات ارز، طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، ج- کسب سود از سپرده گذاری بانکی.

مهمترین دلیل ایجاد چنین بازارهای نامولدی، در مرحله اول نبود شفافیت اطلاعات و در مرحله دوم اعمال نکردن مالیاتهای تنظیمی است که چنین فضای پرسودی را برای سوداگران به وجودآورده است.

شکل گیری چنین بازارهایی نه تنها از ورود سرمایه به بخش تولید جلوگیری میکند، بلکه با گردش نقدینگی هنگفت در این بازارها و ایجاد تورمهای سرسام آور، هزینه قیمت تمام شدۀ کالاها افزایش می یابد.

این مسئله در کنار کاهش قدرت خرید مردم که در اثر سقوط ارزش پول ملی رخ باعث کاهش شدید تقاضا و محدود شدن بازار و در نهایت ورشکستگی صنایع می شود.

باوجود چنین شرایطی، انتظار شکل گیری صنایع جدید و رشد آنها، تصوری خوشبینانه است.

به همین دلیل، لازم است تا نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت تجمیع و شفاف سازی اطلاعات (شفاف سازی تراکنش های بانکی) و وضع مالیات های تنظیمی جهت کنترل این فعالیت ها اقدام شود.

سوال: چارچوب برنامه شما برای رونق تولید و کاهش سودآوری فعالیت های غیرمولد چیست؟ همچنین با توجه به محدودیت های منابع کشور، شما چه برنامه ای برای توسعه زیرساخت های کشور دارید؟ 7- مسکن موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است زیرا سهم عمده ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد.

از طرف دیگر، افزایش اجاره نشینی به 36 درصد و تبدیل تقاضای مسکن به یک تقاضای سرمایه ای و غیرمصرفی و افزایش سوداگری در بازار مسکن از دیگر مشکلات عمدۀ بخش مسکن در وضعیت موجود است.

براین اساس، دو راهبرد اساسی افزایش تولید و عرضه متناسب با نیاز و کنترل و کاهش تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن می بایست پیگیری شود.

براساس آخرین آمار موجود از سرشماری در سال 1395، به ازای 24.

1 میلیون خانوار در سال 1395 فقط 22.

8 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد؛ بنابراین شاخص تراکم خانوار که نسبت خانوار موجود به واحد مسکونی را ارزیابی میکند، 1.

06 بوده که با حد مطلوب جهانی یعنی 0.

93 فاصله دارد.

البته نسبت بالای اجاره نشینی در کشور نشان می دهد که درصد بالایی از واحدهای مسکونی در اختیار مالکانی است که صاحب بیش از یک واحد مسکونی هستند.

از طرفی با افزایش تعداد خانوار در سال های آتی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده، نیاز به مسکن در سالهای آتی افزایش یافته و بادر نظر گرفتن کمبود فعلی، با بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان، کشور به 20 میلیون مسکن تا سال 1405 نیاز خواهد داشت.

البته می بایست با اجرای سیاست های صحیح در عین تولید مسکن، آن را به جامعه هدف و نیازمند آن واگذار نمود و از ایجاد تقاضای سرمایه ای جلوگیری کرد.

سیاست هایی از قبیل حذف قیمت زمین توسط دولت در مسکن های جدید، تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی و کمک های بلاعوض به دهک های پایین از جمله سیاست های مطلوب برای افزایش عرضه مسکن هستند.

متأسفانه در سالهای اخیر در این زمینه کوتاهی شده و اجرای سیاست های غلطی همچون تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی و اعطای وام خرید مسکن، منجر به عدم خانه دار شدن خانوارها به خصوص در دهک های پایین و همچنین افزایش قیمت مسکن و رکود در بازار مسکن در سال های آتی شده است.

برای تحقق هدف کنترل و کاهش تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن می بایست مجلس علاوه بر تلاش برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه های گرانقیمت (SDLT) است.

سوال: بخش زیادی از مردم ایران به مسکن مناسب دسترسی ندارند.

همزمان تقاضاهای سوداگرانه زیادی در بخش مسکن وجود دارد و این بخش به محلی برای حبس نقدینگی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، جهش های شدید هر چند سال یکبار قیمت مسکن موجب شده است، عملا بخش زیادی از سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص یابد.

همچنین عموما تولید و عرضه مسکن کمتر از تقاضای آن بوده و این امر در سال های اخیر تشدید شده است.

چارچوب برنامه شما برای حل مشکل مسکن بخصوص تامین و عرضه گسترده مسکن کوچک و متوسط چیست؟ 8- آب طی سی سال اخیر، توسعه نامتوازن و ناپایدار در کشور در زمینه های مختلف صورت گرفته است.

عدم توجه به محیطزیست و پایداری توسعه، باعث اختلال جدی در ابعاد وسیع بهره برداری از منابع آب شده است.

ضمن اینکه اشکالات اساسی موجود در قوانین وضع شده در بخش آب در ایجاد بحران کنونی این بخش نقش اساسی دارند.

براساس شاخص سازمان ملل برای بیان تنش آب، هر کشوری که بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیرش را در سال مصرف کند، با بحران شدید آب روبه رو است.

این در حالی است که ایران با مصرف80 درصد آب تجدیدپذیر خود در رتبه چهارم قرار میگیرد.

برای مقابله با این چالش‎ها، کشور نیازمند بازنگری جدی در مباحث برنامه ریزی و مدیریت آب کشور براساس اصول توسعه پایدار با حفظ مؤلفه های محیطزیست است.

برخی از اقداماتی که در این راستا می تواند صورت بگیرد عبارتست از: الف- مدیریت تأمین محور آب (مثلا توجه به مدیریت تقاضا)، ب- برنامه ریزی جهت توسعه صنایع با جانمایی صحیح (مثلا عدم ایجاد صنایعی که مصرف آب بالایی دارند در مناطقی که بسیار خشک هستند) و  ج- فعال کردن دیپلماسی فعال آب در منطقه غرب آسیا (مثلا حل مشکلات با افغانستان درباره استفاده از آب های هیرمند).

سوال: تاثیرات بحران آب بر زندگی عموم مردم و اقتصاد کشاورزان هر روز بیش از گذشته خودنمایی می کند.

راهکارهایی که تاکنون اجرایی شده، عموما بسیار هزینه زا و محدود به مناطق خاص بوده است و نهایتا شکاف های اجتماعی را گسترش می دهد.

چارچوب راهکارهای پیشنهادی شما برای حل بحران آب چیست؟ 9-مالیات یکی از مهمترین مشکلات کشور در سال های اخیر، کسری بودجه قابل توجه دولت است.

یکی از مهمترین راه های برطرف شدن این مشکلات، اصلاح سیاست های مالیاتی کشور با سه محور جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و ایجاد پایه های مالیاتی جدید است.

شرکت ها و اشخاص حقوقی، افراد و مشاغل صنفی و غیرصنفی، دو گروه اصلی متهم در فرار مالیاتی هستند.

با یک حساب سرانگشتی و درنظرگرفتن سهم 36 درصدی این دو گروه در GDP کشور و همچنین درنظرگرفتن مالیات فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق، رقم فرار مالیاتی از 100 هزار میلیاردتومان عبور می کند که سهم بالایی از کسری بودجه در کشور است.

پزشکان، وکلا و صنوف پردرآمد مانند طلافروشان و هتلداران از مخاطبان اصلی فرار مالیاتی هستند که 70 هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی را به خود اختصاص داده اند.

هدف اصلی اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی در کشورهای مختلف، ترویج سرمایه گذاری و حمایت از روند تولید است؛ بدین ترتیب سیاستگذار با استفاده از این ابزار می تواند سرمایه گذاری ها را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت کند.

همواره میزان معافیت ها و مشوق های مالیاتی مطابق با سیاست های کلان اقتصادی کشورها و طبق برنامه های مدون تعیین می شود که موقت بوده و دارای دورۀ زمانی محدودی است.

اما در سال های گذشته در ایران، معافیت های مالیاتی گستردهای در بخش سود سپرده های بانکی، کشاورزی، مناطق آزاد، هنرمندان، مدارس غیرانتفاعی و.

اعطا شده است که نقش مثبتی در بهبود فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نداشته و در واقع به ابزاری برای فرار مالیاتی و گسترش تبعیض مالیاتی تبدیل شدهاند.

سازمان امور مالیاتی رقم دقیقی دربارۀ حجم معافیت های مالیاتی اعلام نکرده است، اما از برخورداری 40 درصد اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی سخن می گوید.

سوال: با توجه به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه، اصلاح سیاست های مالیاتی کشور با سه محور جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و ایجاد پایه های مالیاتی جدید ضرورت دارد.

چارچوب برنامه شما برای اصلاح سیاست های مالیاتی کشور چیست؟ 10-اشتغال سوال: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال پایدار بدون ایجاد رشد اقتصادی ممکن نیست و در عین حال انحصارات (مثلا در پزشکی و وکالت) جلوی راه اندازی کسب و کارها و همچنین ورود افراد به شغل های جدید را گرفته است، چارچوب برنامه شما برای تضمین رشد اقتصادی در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تشکیل سرمایه ثابت در کشور چیست؟ انتهای پیام/
کلید واژه ها: اقتصاد - برنامه - حل مشکلات اقتصادی - چالش - کشور - جریان های سیاسی - اقتصادی - مشکلات اقتصادی - درگیری - اقتصاد ایران - برنامه ریزی - آینده - مرتبط - کارشناسان - حل مشکلات - دعوا - مورد - خبرگزاری - خبرنگار - ارزیابی - متخصصان - مشکلات - مختلف - ایران - اداره - شرایط - سیاسی - گزارش - معیار - عموم