مصلحت دستگاه قضا با کاهش صدور قرارهای بازداشت

رییس اسبق کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش صدور قرارهای بازداشت و تبدیل آن به قرار وثیقه باعث حفظ منافع عمومی، بیت المال و در نتیجه کاهش هزینه های زندان خواهد شد.

- علی نجفی توانا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با صدور قرارهای منتهی به بازداشت به جای قرار وثیقه، گفت: پس از ارتکاب جرم و آغاز تعقیب، شکایت ، خواه از طرف شاکی باشد یا اقدام ضابطان دادگستری یا دادستانی، تعقیبات آغاز می شود.

وی ادامه داد: اگر دلایل قوی باشد و متهم نتواند از خود دفاع کند و دلایلی مبنی بر بی گناهی خود نتواند ارائه دهد، به لحاظ اهمیت ارزش های مربوط به نظم عمومی؛ بازپرس و قاضی تحقیق مکلف است که برای شخص متهم پس از تفهیم اتهام، قرار کیفری صادر کند.

این قرارها در قانون به صورت شخصی احصا شده و از قرارهای سنگین گرفته تا قرارهای وثیقه، کفالت و.

را شامل می شود.

سیاست های ارشادی آیت الله رییسی برای تبدیل قرارهای بازداشت این وکیل دادگستری گفت: در سال 92 تصویب شد، با اقتباس از قانون کشورهای اروپایی و بیشتر کشور فرانسه، قرارهای جایگزین به عنوان نظارت قضایی وارد فرهنگستان کیفری شد و از یک طرف این قرارها ایجاد شد و از طرف دیگر در زمان ریاست روسای پیشین قوه قضاییه تا به امروز تمایلی ویژه برای کم کردن تعداد جمعیت زندانیان و صدور قرار با