دستمزد زیر فشار تورم؛ حقوق بگیران هزینه بحران را چگونه می پردازند؟

حداقل مزد پایه ماهانه، حدود 21 درصد از رقم اعلام شده برای سبد معیشت است.

اگر بن کارگری ماهانه 2 میلیون و 200 هزار تومانی نیز به مزد پایه افزوده شود، - در اقتصاد تورمی، فیش حقوقی ممکن است رقم بزرگ تری را نشان دهد، بی آنکه زندگی صاحب آن آسان تر شده باشد.

افزایش اسمی درآمد زمانی به بهبود معیشت منجر می شود که بتواند دست کم بخشی از افزایش هزینه های ضروری را جبران کند؛ در غیر این صورت، رشد عددی حقوق با کاهش قدرت خرید همراه خواهد بود.

این تمایز، نقطه آغاز ارزیابی سیاست مزدی در ایران است؛ اقتصادی که در آن تورم بالا، نااطمینانی و فشار هزینه های زندگی، درآمد ثابت حقوق بگیران را در معرض فرسایش قرار داده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که حقوق و دستمزد چند درصد افزایش یافته اند؛ پرسش این است که پس از این افزایش، خانوار تا چه اندازه توان تأمین خوراک، مسکن، درمان، آموزش و رفت وآمد خود را حفظ کرده است.

سیاست مزدی را نمی توان تنها با مقایسه دو فیش حقوقی یا اعلام یک درصد افزایش سنجید.

معیار واقعی، رابطه میان درآمد و هزینه زندگی است.

فاصله مزد پایه با برآورد هزینه معیشت مطابق بخشنامه تعیین مزد سال 1405 که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار 5 میلیون و 541 هزار و 850 ریال تعیین شده است؛ رق