تقابل دیدگاه ها پیرامون دکترین هسته ای ایران؛ از درخواست ساخت بمب اتم تا استناد به فتوای رهبر شهید

تا امروز، هیچ گونه سند رسمی، بیانیه مکتوب یا ابلاغیه حکومتی مبنی بر تغییر، تعدیل، تعلیق یا لغو فتوای تاریخی 21 آذر 1389 صادر نشده؛ یعنی ارکان تصمیم گیری کلان کشور تغییری در این حکم فقهی و راهبردی ایجاد نکرده و این فتوا همچنان به عنوان یک سند معتبر، - در کنار این ارکان عقیدتی، اسناد بالادستی کشور نظیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، راهبردهای کلان شورای عالی امنیت ملی و همچنین تعهدات حقوقی بین المللی مندرج در معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای(NPT)، چارچوب فنی و حقوقی این برنامه را تعیین کرده اند.

نهایتاً، دکترین رسمی دفاعی کشور که بر محور بازدارندگی متوازن و دفاع مشروع استوار است، مسیر پیشبرد فناوری هسته ای را به گونه ای ترسیم می کند که ضمن حفظ توانمندی های علمی، صنعتی و بومی در حوزه صلح آمیز، امنیت ملی را در بستر قدرت بازدارنده متعارف و دیپلماسی فعال پیگیری نموده و از ورود به عرصه تسلیحات نامتعارف پرهیز نماید.

طرح مکرر مباحث مربوط به دکترین هسته ای در تریبون های عمومی و پارلمان، از سوی طیف های مختلف سیاسی با واکنش های متفاوتی روبه رو شده است.

منتقدان این گونه پیشنهادها هشدار می دهند که دامن زدن به این مباحث بدون پشتوانه کارشناسی دقیق و مصوبات رسمی، می تواند هزینه های سیاسی و اقتصادی جدیدی را بر کشور تحمیل کند و بهانه تراش