توضیحات بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی/ تأکید بر مسئولیت دولت در تأمین منابع ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان/ مشروط شدن تسویه مطالبات واردکنندگان به تخصیص منابع ارزی از سوی دولت

روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالا های اساسی ارائه کرد.

- به گزارش جماران، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن ها و تشکل های فعال در حوزه واردات کالا های اساسی، ضمن قدردانی از تلاش های ارزشمند واردکنندگان این حوزه در تأمین نیاز های اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت های موجود، توضیحات زیر را درخصوص سازوکار تأمین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن ارائه می کند: در سال های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالا های اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالا های مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تأمین کند.

در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی یادشده به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می کرده است.

بنابراین، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالا های اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است.