
تعلل در پیشگیری از خشونت علیه زنان و ضرورت پاسخگویی نهادهای مسئولجان زنان نباید قربانی تعلل، خلأهای قانونی و بی مسئولیتی نهادهای متولی امنیت و حمایت اجتماعی شود - نگاهی به آمار سال های اخیر نیز عمق این نگرانی را نشان می دهد. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، موارد ثبت شده زن کشی در نیمه نخست سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال 2023 حدود 60 درصد افزایش داشته است. همچنین گزارش هنگاو از ثبت 191 مورد زن کشی در سال 2024 و دست کم 176 مورد در 11 ماه نخست سال 2025 حکایت دارد. این ارقام، با توجه به تفاوت روش های ثبت و نبود آمار رسمی جامع، ضرورت شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول را دوچندان می کند. این روند نگران کننده را نمی توان با چند پیام تسلیت، محکومیت و وعده های تکراری نادیده گرفت. پرسش اساسی این است: چه کسی پاسخگوی این همه سلب حیات و فرصت های ازدست رفته برای نجات جان زنان است؟ دولت باید درباره عملکرد وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه های حمایتی در پیشگیری از خشونت و مداخله به موقع پاسخگو باشد. مجلس باید مسئولیت تعلل در تعیین تکلیف و تصویب قوانین حمایتی مؤثر را بپذیرد و قوه قضاییه نیز علاوه بر رسیدگی قاطع و بدون اغماض به پرونده ها، وظیفه دارد موارد قصور و ترک فعل احتمالی دستگاه های مسئول را بررسی و نتیجه را اعلام کند. برچسب ها: پیشگیری - دیده بان حقوق بشر - پاسخگویی - تعلل - زنان - گزارش - خشونت علیه زنان |
آخرین اخبار سرویس: |