تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار اجرای دولت/ مجلس: از پیگیری این مطالبه کوتاه نمی آییم

علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین پیگیری ها درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مصوبه قانونی تبدیل شده و اجرای آن بر عهده دولت است.

- این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دلایل مطرح شده از سوی دولت برای اجرا نکردن مصوبه افزود: دولت معتقد است با توجه به نرخ بالای تورم، ممکن است تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باعث ضرر کردن این نیروها شود مثلا اگر حقوق آن ها 40 میلیون تومان است، با تبدیل وضعیت به 30 میلیون تومان کاهش پیدا می کند ولی از نظر ما این استدلال قابل قبول نیست چراکه ما به آینده شغلی و وضعیت استخدامی این نیروها فکر می کنیم.

کرد ادامه داد: توضیحات دولت این است که نیروهای شرکتی را از شرکت های واسطه خارج کرده و پرداخت حقوق و مزایای آنان مستقیما از طریق دستگاه های اجرایی انجام شود.

در این شرایط این نیروها ذیل شرکت های بخش خصوصی نیستند و دولتی محسوب می شوند؛ این پیشنهاد هم منطقی و کارشناسی و به نفع نیروهای شرکتی نیست.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای شرکتی بیشتر از نیروهای رسمی در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند، تصریح کرد: تذکرات لازم به دولت داده شده و مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی اجرای این قانون را پیگیری می کنیم.