هشدار یک حقوقدان: مردان متمکن نباید از قانون 14 سکه سوءاستفاده کنند

حمایت از مرد معسر کاملاً قابل دفاع است؛ اما نباید به ابزاری برای مصونیت مدیون ممتنع تبدیل شود.

راهکار هم یقینا می تواند ترکیبی از تقویت نظام احراز توانایی مالی، شفافیت دارایی ها، شناسایی نقل وانتقالات صوری و پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر برای کسی است که عامدانه از پرداخت خودداری می کند.

مریم بهادری با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، اظهار کرد: مسئله اصلی در پاسخ به هر سوالی در خصوص مهریه، موافقت یا مخالفت با کاهش ضمانت اجرای مهریه نیست؛ بلکه این است که قانون بتواند بین مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد و مردی که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت آن خودداری می کند، تفاوت قائل شود؛ بدون اینکه حق زن، در هر حالتی برای دریافت طلبش تضییع شود.

وی معتقد است که نقطه شروع اصلاح قانون باید تفکیک میان اعسار واقعی و امتناع از پرداخت با وجود تمکن مالی باشد.

این دو وضعیت از نظر حقوقی یکسان نیستند و نباید با یک ضمانت اجرا با آنها برخورد کرد.

در فقه نیز قاعده ای وجود دارد که از آیه 280 سوره بقره گرفته شده فنظرهٌ إلی میسره [مهلت دادن تا توانایی] یعنی ناظر بر مهلت دادن به بدهکاری که واقعاً ناتوان است، نه مصونیت بدهکار متمکن از ادای دین.