قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده؛ از الزام قانونی تا تضمین دادرسی تخصصی

حضور قاضی مشاور زن می تواند زمینه بررسی دقیق تر ابعاد خانوادگی اختلاف را فراهم کند؛ به خصوص در پرونده هایی که مسائل خصوصی، خشونت خانگی یا نگرانی های مربوط به امنیت یکی از اعضای خانواده مطرح است.

- تصور کنید زنی در راهروی دادگاه خانواده منتظر است تا درباره آینده زندگی اش تصمیم گرفته شود.

پرونده روی میز قاضی قرار دارد؛ اختلاف بر سر طلاق، حقوق مالی و شاید حضانت فرزندی است که هنوز نمی تواند معنای این اختلاف را درک کند.

هر یک از طرفین روایت خود را دارند و دادگاه باید میان ادعاها، اسناد و مقررات قانونی، تصمیمی اتخاذ کند که آثار آن به زمان صدور رأی محدود نمی شود.

ممکن است همان تصمیم، مسیر زندگی چند نفر را برای سال ها تغییر دهد.

دادگاه خانواده با بسیاری از مراجع قضایی تفاوت دارد.

در اینجا موضوع رسیدگی همیشه یک تعهد مالی یا اختلاف قراردادی نیست؛ گاهی امنیت روانی یک کودک، استقلال اقتصادی یکی از زوجین، حق ملاقات والدین یا وضعیت آینده یک رابطه خانوادگی در میان است.

به همین دلیل، قانون گذار در ساختار این دادگاه ها نهادی را پیش بینی کرده که حضور آن می تواند به درک دقیق تر ابعاد اختلاف کمک کند: قاضی مشاور زن.

ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر کرده است که دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل شود.