محکومیت های مالی زیر ذره بین دستگاه قضا/ تأکید بر وحدت رویه در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت ایجاد رویه ای واحد و شفاف در محاسبه محکومیت های مالی تأکید کرد.

- رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه افزود: در پی بازدید هفته گذشته رییس قوه قضاییه از مجتمع قضایی صلح و شورای حل اختلاف، موضوع کیفیت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح و دستور تشکیل کارگروهی علمی و تخصصی برای بررسی ابعاد آن صادر شد.

عتباتی با اشاره به اینکه در این نشست قضات اجرای احکام، مدیران قضایی و کارشناسانی که به صورت مستقیم با پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سروکار دارند حضور داشتند، گفت: در این جلسه، مشکلات و ایراد هایی که در مرحله رسیدگی و به ویژه هنگام اجرای احکام و محاسبه خسارت ها بروز می کند، از منظر حقوقی، قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی، نرخ تورم و شاخص های اعلامی بانک مرکزی بر پرونده های مالی تصریح کرد: تغییرات اقتصادی در سال های گذشته، آثار قابل توجهی بر میزان مطالبات و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گذاشته است و این موضوع به ویژه در پرونده های مالی که با بازداشت و زندانی شدن محکوم�