دیوان عدالت اداری: پاسخگویی دستگاه ها به درخواست شهروندان از تشکیل پرونده قضایی پیشگیری می کند

دیوان عدالت اداری از استانداران خواست بر اجرای تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان نظارت کنند تا دستگاه های اجرایی درخواست های شهروندان را در مهلت قانونی، - به گزارش جماران، دیوان عدالت اداری با ارسال نامه ای به استانداران سراسر کشور، بر ضرورت توجه جدی دستگاه های اجرایی به اجرای تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و نقش آن در صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکل گیری اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی تأکید کرد.

در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (4) ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها و مأمورین موضوع بند های (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلف شده اند در مواردی که اشخاص ذی نفع، انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را درخواست می کنند، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، در مهلت مقرر قانونی پاسخ قطعی خود را به صورت کتبی و نفیاً یا اثباتاً به ذی نفع ابلاغ کنند.

در این نامه تأکید شده است حکم مقرر در این تبصره، صرفاً یک تکلیف اداری و شکلی نیست، بلکه یکی از ظرفیت های مهم قانونی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروند و دستگاه اجرایی، پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم و حل وفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی به شمار می رود.