چه بر سر فرانسه آمده است؟ ریشه یابی بحران حکمرانی در پاریس

هم زمان با گسترش اعتراضات سراسری در فرانسه و تشدید نارضایتی از سیاست های اقتصادی دولت امانوئل مکرون، این کشور با مجموعه ای از بحران های درهم تنیده سیاسی، - بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، بدهی عمومی این کشور در پایان ژوئن 2026 به حدود 3596 میلیارد یورو رسید که معادل 119 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه است.

این نسبت در پایان سال 2019 کمتر از 100 درصد بود و افزایش آن طی سال های اخیر، ابعاد فشار مالی بر دولت را آشکار می کند.

انتظار می رود بدهی عمومی فرانسه در سال 2027 نیز به روند افزایشی خود ادامه دهد؛ مسئله ای که به یکی از محورهای اصلی اختلافات سیاسی و اقتصادی در این کشور تبدیل شده است.

البته بالا بودن سطح بدهی عمومی به خودی خود به معنای ورشکستگی یک کشور نیست.

فرانسه همچنان از اقتصادی بزرگ، نظام مالیاتی گسترده و امکان دسترسی به بازارهای مالی برخوردار است.

با این حال، مشکل زمانی جدی تر می شود که دولت نتواند کسری بودجه را مهار کند و سرمایه گذاران نسبت به توانایی سیاسی و اقتصادی آن برای کنترل روند بدهی تردید پیدا کنند.

در چنین شرایطی، دولت ناچار می شود برای تأمین منابع مالی و استقراض جدید، هزینه بیشتری بپردازد.