مطالب مرتبط:
شیراز اکسپو 1405؛ از ویترین اقتصادی فارس تا بازارهای جدید صادراتی/ فارس برای تاجران خارجی برنامه دارد
نماینده مجلس: ظرفیت جهانی مبل و منبت ملایر باید به فرصت اقتصادی تبدیل شود
مدنی زاده: خبرهای خوب اقتصادی در راه است
وزیر اقتصاد: مردم برای افزایش کالابرگ صبر کنند/ اخبار خوبی درباره وضعیت اقتصادی راه است
همکاری پلیس و بخش خصوصی برای رفع موانع فعالیت اقتصادی در هرمزگان تقویت می شود
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 17 مهر 1405 ساعت 15:052026-10-09اقتصادي

خالی فروشی طلا جرم مستقل نیست؛ کلاهبرداری یا خیانت در امانت؟ / امکان پیگرد اخلالگران در نظام اقتصادی


قاضی شعبه 104 کیفری 2 دادگستری گرگان با تشریح ابعاد حقوقی و کیفری خالی فروشی طلا تأکید کرد که این رفتار عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین ندارد، - به گزارش جماران، خالی فروشی طلا یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر توجه فعالان بازار، خریداران و نهاد های نظارتی را به خود جلب کرده است؛ معاملاتی که در آن، طلا پیش از آنکه واقعاً در اختیار فروشنده باشد، به خریدار فروخته می شود و همین مسئله می تواند زمینه ساز بروز اختلافات مالی، تضییع حقوق خریداران و حتی ایجاد تبعات حقوقی و کیفری شود.

با توجه به حساسیت بازار طلا و نوسانات قیمت این فلز گران بها، شناخت ابعاد این نوع معاملات و تفاوت میان یک معامله مشروع و خالی فروشی، اهمیت ویژه ای دارد.

از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که در صورت وقوع چنین معاملاتی، مسئولیت فروشنده چیست، خریدار از چه حقوقی برخوردار است و مراجع قانونی با این موارد چگپرونونه برخورد می کنند؟ در گفت و گو با سیدمحمدحسین آقابابایی ارچی، قاضی شعبه 104 کیفری 2 گرگان تلاش می کنیم ابعاد حقوقی و اقتصادی خالی فروشی طلا، پیامد های آن برای فعالان بازار و مصرف کنندگان و همچنین مسیر قانونی پیگیری و رسیدگی به این موضوع را بررسی کنیم.


برچسب ها: معاملات - فروشی - خالی - طلا - نهاد های نظارتی - فروشنده - حقوق
آخرین اخبار سرویس:

خالی فروشی طلا جرم مستقل نیست؛ کلاهبرداری یا خیانت در امانت؟ / امکان پیگرد اخلالگران در نظام اقتصادی

خالی فروشی طلا جرم مستقل نیست؛ کلاهبرداری یا خیانت در امانت؟ / امکان پیگرد اخلالگران در نظام اقتصادی