وقتی پلیس به زنان گواهینامه موتورسیکلت نمی دهد سلامت و معیشت شان را هدف گرفته

بلاتکلیفی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، علاوه بر مسئله تردد، ابعاد معیشتی و حقوقی نیز پیدا کرده است.

یک پژوهشگر حقوقی معتقد است محدود ماندن مسیر دریافت گواهینامه، - برای زنان شاغل و فعالان مشاغل خرد پیامدهای اقتصادی و قانونی دارد.

محمد مقصودپژوهشگر حقوقی در شرق اظهارات اخیر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر دست چندمی بودن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و تعلیق آن به بهانه شرایط خاص و اولویت های دیگر ، بازتابی از یک نگاه تقلیل گرایانه در سیاست گذاری عمومی است.

تقلیل مطالبه ساماندهی تردد زنان به یک موضوع حاشیه ای، ناشی از نادیده گرفتن واقعیت های ملموس زیست روزمره و چرخ دنده های خرد اقتصاد جامعه است.

طبق اصول 28 و 43 قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال و تأمین امکانات کار برای شهروندان است.

در شرایطی که تورم، خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و حمل ونقل عمومی نیز با فرسودگی و کمبود ظرفیت مواجه است، موتورسیکلت نه یک وسیله تفریحی، بلکه ابزار حیاتی معیشت است.

بسیاری از زنان شاغل، سرپرستان خانوار و فعالان مشاغل خرد، برای کاهش هزینه های تردد یا اشتغال در اقتصاد پلتفرمی و زنجیره توزیع، به این وسیله وابسته اند.