اصلاح مقررات ارزی و تسهیل تجارت در دستور کار سازمان توسعه تجارت

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه محاسبه تعهدات ارزی و کاهش گروه بندی های ارزی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پنل تخصصی بررسی موانع و مشکلات صادراتی و راهکارهای سازمان توسعه تجارت در حاشیه همایش ملی تشکل های صادراتی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخشی از مقررات موجود با شرایط کشور و نیازهای فعالان اقتصادی تناسب ندارد و بازنگری در قانون و آیین نامه های اجرایی آن برای کاهش موانع تجاری ضروری است.

به گفته او، اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه محاسبه تعهدات ارزی و کاهش گروه بندی های ارزی نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه محدودیت روش های قانونی بازگشت ارز و فاصله نرخ های تعیین شده با بازار، در ایجاد بخشی از تعهدات ایفانشده صادرکنندگان نقش داشته است.

قنادزاده همچنین از اضافه شدن اتاق ایران به سازوکار رسیدگی به پرونده های تأخیر در واردات با توافق بانک مرکزی خبر داد؛ اقدامی که امکان پیگیری پرونده های معوق بازرگانان و مشکلات ناشی از تأخیرهای طولانی و جرایم سنگین را فراهم می کند.