مطالب مرتبط:
آغاز جلسه علنی مجلس با دستورکار طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
تلاش می کنیم اشکالات طرح مقابله با نفوذ تا حد امکان کاهش یابد/ حضور نماینده دولت و قوه قضاییه در جلسات کمیسیون
مجید انصاری: تلاش دولت برای کاهش اشکالات طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون
صیانت از چنارهای باغ فاتح کرج با اجرای طرح های تخصصی مقابله با آفات
تصویب ماده پایانی طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 6 مهر 1405 ساعت 11:452026-09-28سياسي

حجتی: ماده 17 طرح مقابله با نفوذ، زمینه ساز تفسیرهای سلیقه ای در پرونده های امنیتی است


یک وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 17 طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، آن را دارای ابهام و فاقد معیارهای روشن برای تشخیص برخی عناوین مجرمانه دانست و گفت اجرای این ماده می تواند با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای مواجه شود.

- به گزارش جماران، سیدمهدی حجتی در رابطه با ماده 17 طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که روز گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: به نظر می رسد که در خصوص تصویب این ماده و به طور کلی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مجلس به لحاظ شرایط حاکم بر کشور و دغدغه قانونگذار برای دفع شر مقدر، کار کارشناسی علمی و دقیقی در مورد این طرح انجام نداده و تعجیل در تنظیم متن طرح، به شدت احساس می شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از توسعه تقنینی جرایم امنیتی گفت: کنترل گری دولت با اعمال سیاست تسامح صفر در امر قانونگذاری، جامعه را از یک زیست عادی، متعارف و پویا دور کرده و زیستی امنیت مدارانه را به تدریج جایگزین زیست متعارف می کند و همین امر، به تدریج پویایی و شکوفایی و نقادی را در جامعه از بین می برد که ماده 17 طرح مقابله با اعمال نفوذ، علی رغم حسن نیت طراحان آن، واجد چنین اشکال بزرگی است و در صورت تصویب نهایی، می تواند باعث به محاق رفتن جامعه و توسعه شابلون زنی در کشور بالاخص نسبت به صاحب منصبان حکومتی شود.


برچسب ها: وکیل دادگستری - مقابله - بیگانگان - ماده - قانونگذار - طرح - نفوذ
آخرین اخبار سرویس:

حجتی: ماده 17 طرح مقابله با نفوذ، زمینه ساز تفسیرهای سلیقه ای در پرونده های امنیتی است

حجتی: ماده 17 طرح مقابله با نفوذ، زمینه ساز تفسیرهای سلیقه ای در پرونده های امنیتی است