وقتی پایان زندگی به یک حق قانونی تبدیل می شود

فرانسه سرانجام قانون عجیب و مضحکی را که سال ها درباره آن بحث می شد، به مرحله اجرا رساند؛ قانونی که برای نخستین بار در نظام حقوقی این کشور، - در این نظام، تشخیص واجد شرایط بودن صرفاً به یک پزشک یا تصمیم شخصی بیمار واگذار نشده است.

فرد درخواست خود را به یک پزشک ارائه می کند و برای بررسی شرایط، یک روند جمعی پزشکی شکل می گیرد.

در این فرآیند دست کم یک پزشک متخصص در بیماری فرد و یکی از اعضای کادر درمان که در مراقبت از بیمار نقش دارد، مشارکت می کنند و در صورت نیاز افراد دیگری مانند روان شناس یا سایر متخصصان نیز می توانند در بررسی حضور داشته باشند.

  قانون همچنین برای بررسی درخواست زمان مشخصی در نظر گرفته است.

مطابق توضیح رسمی دولت فرانسه، بررسی درخواست باید حداکثر در مدت 15 روز انجام شود و در صورت تأیید، بیمار باید پس از یک دوره تأمل حداقل دو روزه درخواست خود را تأیید کند.

او تا هر زمان که بخواهد می تواند از درخواست خود منصرف شود؛ بنابراین با فرآیندی مواجهیم که قرار است تصمیم لحظه ای را از روند قانونی حذف کند؛ موضوعی که از مهم ترین دغدغه های موافقان و مخالفان چنین قوانینی در کشور های مختلف است.