حق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود/ اعتماد عمومی بدون شفافیت پایدار نمی ماند

تفاوت دولت قانون مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می کند، در این است که دولت قانون مدار خود را نیز ملتزم به قانون می داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.

- یک وکیل دادگستری: حق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود/ اعتماد عمومی بدون شفافیت پایدار نمی ماند یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می کند، در این است که دولت قانون مدار خود را نیز ملتزم به قانون می داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.

عباس تدین در گفت وگو با ایسنا، درباره ویژگی های دولت قانون مدار گفت: دولت قانون مدار، دولتی است که اعمال قدرت خود را در چارچوب قانون تعریف و محدود می کند.

در چنین دولتی، قانون صرفاً ابزاری برای تنظیم رفتار شهروندان نیست، بلکه پیش از همه، قدرت عمومی و دستگاه های حکومتی را نیز مقید می کند.

وی افزود: اصل حاکمیت قانون، برابری شهروندان در برابر قانون، منع تبعیض، رعایت حقوق و آزادی های اساسی، پاسخگویی مقامات، امکان نظارت قضایی بر تصمیمات اداری و جبران خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی، از مهم ترین ارکان دولت قانو�