توضیح فدراسیون کشتی در مورد فعالیت در حوزه معدن

فدراسیون کشتی در واکنش به حواشی فعالیت معدنی خود اعلام کرد رأی شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد امتیاز اختصاصی نبوده و فعالیت های اقتصادی فدراسیون قانونی است.

در پی انتشار برخی اخبار نادرست، گمانه زنی های بی اساس و شایعات غیرواقعی در روزهای اخیر پیرامون فعالیت فدراسیون کشتی در حوزه معدن ، فدراسیون کشتی در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی جامعه بزرگ ورزش و رسانه های محترم کشور، موارد زیر را اعلام می دارد: الف) پیش از هر چیز لازم به ذکر است اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 یعنی قبل از آغاز به کار تیم مدیریتی فعلی مصوب گردیده است و به استناد بند 21 ماده 3 همین اساسنامه فدراسیون مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی ، بازرگانی ، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی خود می باشد.

این اساسنامه مجوز وزارت ورزش ، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی را دارا می باشد و بر همین اساس کلیه فعالیت های اقتصادی فدراسیون کاملا قانونی است.

ب) 1.

تصمیم شورای عالی معادن متضمن واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده ای خاص نیست.

رأی شورا صرفاً ناظر بر نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدوده های اکتشافی و یا شرکت در مزایده است.