یک حرکت دیرهنگام ولی خوب از قوه قضاییه

امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع به دست نمی آید.

برعکس، هر چه فرآیند قضایی شفاف تر و دفاع متهم واقعی تر باشد، احتمال شکل گیری اتهامات نادرست، اعترافات بی اعتبار، برداشت های امنیتی ناصحیح و تصمیم های قضایی مورد مناقشه کمتر می شود.

علی مجتهدزادهروزنامه اعتماد اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه این قوه پیشنهاد حذف بخش مربوط به وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارایه کرده، اقدامی دیرهنگام و البته ضروری است.

این تصمیم را در صورت نهایی شدن باید گامی در جهت تقویت حق دفاع، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اصلاح یکی از پرانتقادترین مقررات آیین دادرسی کیفری دانست.

تبصره ماده 48 از ابتدا با یک ایراد بنیادی مواجه بود: در پرونده های علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی جرایم سازمان یافته، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی توانست آزادانه وکیل خود را انتخاب کند و باید وکیل را از میان فهرستی برمی گزید که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار داشت.

این حکم، در ظاهر حق داشتن وکیل را به رسمیت می شناخت، اما در عمل حق انتخاب وکیل را محدود می کرد و بدتر اینکه زمینه فسادهای حقوقی و قضایی را نیز به وجود می آورد؛ حال آنکه اصل 35 قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ب