کلهری، مدیرکل حوزه معاون حقوقی رییس جمهور: در برخورد با مدیران و کارکنان باید میان تخلف اداری و فساد تفاوت قائل شد

محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاون حقوقی رییس جمهور و عضو هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری کرد: می توان بدون خدشه به حقوق اشخاص و محرمانگی پرونده ها، - مدیرکل حوزه معاون حقوقی رییس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح و ساماندهی سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران ارشد گفت: در رسیدگی های اداری باید میان فساد و سوءنیت از یک سو و اشتباه، قصور یا خطای ناشی از شرایط واقعی مدیریت از سوی دیگر تفاوت قائل شد و سازوکار مراجع اختصاصی اداری به گونه ای اصلاح شود که ضمن مقابله با تخلف، حقوق مدیران و اصول دادرسی منصفانه نیز تضمین شود.

به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رییس جمهور، محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاون حقوقی رییس جمهور و عضو هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری، در نشست تخصصی بررسی و ساماندهی مراجع اختصاصی اداری، با تشریح جایگاه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و مقامات هم تراز، مهم ترین چالش های حقوقی، ساختاری و اجرایی این مراجع و آثار آن بر حقوق شهروندی مدیران را تبیین کرد.

کلهری با اشاره به سازوکار ویژه پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات مدیران کل و بالاتر اظهار داشت: در نظام حقوقی کشور، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام می شود، اما برای مدیران کل، مقامات بالاتر و هم تراز آنان سازوک�