برای حفظ حقوق مردم باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار کرد

یک وکیل دادگستری در تحلیل ساختار دولت قانون مدار، دو اصل «عدم صلاحیت» و «تبعیت قضات از قواعد عالی» را ستون های اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، - یک وکیل دادگستری: برای حفظ حقوق مردم باید میان اختیار دولت و حق شهروند تعادل برقرار کرد یک وکیل دادگستری در تحلیل ساختار دولت قانون مدار، دو اصل عدم صلاحیت و تبعیت قضات از قواعد عالی را ستون های اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان اختیار دولت و حق شهروند تعادل برقرار شود.

حمیدرضا محمدی، در گفتگو با ایسنا درباره ویژگی های دولت قانون مدار با اشاره به خلأهای موجود در ضمانت اجرای مسئولیت مدنی دولت، بر لزوم تقویت نظارت پیشینی و شفافیت در مبانی تصمیم گیری های اداری تاکید کرد.

محمدی در تحلیل ساختار دولت قانون مدار، دو اصل عدم صلاحیت (محدود بودن اختیارات مقام اداری به نصوص قانونی) و تبعیت قضات از قواعد عالی (مطابق اصل 170 قانون اساسی) را ستون های اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان اختیار دولت و حق شهروند تعادل برقرار شود.

وی ادامه داد: این تعادل از نظر دکترین حقوق اداری بر سه ضابطه استوار است؛ تناسب(داشتن رابطه منطقی میان هدف و ابزار)،