دولت قانون مدار باید پیش از شهروندان، خود را مقید به قانون بداند

یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قانون مداری صرفاً به معنای الزام شهروندان به رعایت قوانین نیست، گفت: مهم ترین شاخص دولت قانون مدار این است که خود دولت، - یک وکیل دادگستری: دولت قانون مدار باید پیش از شهروندان، خود را مقید به قانون بداند یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قانون مداری صرفاً به معنای الزام شهروندان به رعایت قوانین نیست، گفت: مهم ترین شاخص دولت قانون مدار این است که خود دولت، دستگاه های اجرایی و مقامات عمومی نیز حدود اختیارات قانونی شان را رعایت کنند و هر تصمیمی که بر حقوق مردم اثر می گذارد، مستند به قانون، قابل توضیح و قابل نظارت باشد.

سیدمهدی موسوی شهری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه حقوق مردم در نظام حقوق عمومی، نقش دیوان عدالت اداری، ضرورت شفافیت تصمیمات دولتی و اهمیت ارزیابی حقوقی تصمیمات پیش از اجرا، اظهار کرد: تقویت حاکمیت قانون الزاماً به معنای محدود کردن توان دولت نیست؛ بلکه می تواند موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری، کاهش دعاوی و تقویت اعتماد عمومی شود.

وی درباره ویژگی های دولت قانون مدار گفت: در بحث دولت قانون مدار باید میان وجود قانون و حاکمیت قانون تفاوت قائل شد.

اینکه برای موضوعات مختلف قانون و مقرره داشته باشیم، به تنهایی به معنای استقرار حاکمیت قانون نیست.