پرونده اختلالات بانکی زیر ذره بین دیوان محاسبات/ بازداشت و برکناری «مدیرعامل جوان» به کجا رسید؟

دیوان محاسبات، فرسودگی زیرساخت ها و اجرای نشدن تکالیف قانونی را از عوامل اختلالات بانکی دانسته و از رسیدگی بدون اغماض به ترک فعل دستگاه ها و بانک های مسئول خبر داده است.

- پرونده اختلال گسترده بانکی که از 23 خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات سامانه ها بسته نشده است.

ورود نهاد های قضایی و نظارتی نشان می دهد اکنون علاوه بر منشأ فنی حادثه، فرسودگی زیرساخت ها، اجرا نشدن تکالیف قانونی و احتمال ترک فعل دستگاه های مسئول و بانک های عامل نیز در دست بررسی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اختلال در سامانه های بانک های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، نگرانی های زیادی برای مشتریان شبکه بانکی ایجاد کرد.

در این مدت، گمانه زنی هایی درباره حملات سایبری یا وجود ایرادات زیرساختی در شرکت خدمات انفورماتیک مطرح شد؛ اما تاکنون منشأ اصلی حادثه به صورت قطعی اعلام نشده است.

مدتی قبل، طباطبایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در پاسخ به پرسشی درباره علت اختلال گفته بود: تاکنون به جمع بندی قطعی و قابل اتکایی نرسیده ایم و تنها موضوعی که برای ما مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است.

این اظهارات نشان داد ابعاد فنی و مدیریتی حادثه همچنان نیازمند بررسی است؛ به ویژه آنکه پیش تر سخنگوی قوه قضاییه ا