مصوبه 856 شورای رقابت؛ این جاده یک طرفه است

برخلاف آنچه از مصوبه بر می آید، تغییر الگوی تأمین قطعات میان یکی از قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور، به خودی خود نه دلیل وقوع رفتار ضدرقابتی است و نه حتی برای فرض رابطه علت و معلولی مذکور کفایت می کند.

شورای رقابت با مصوبه شماره 856 مورخ 30 تیرماه 1405، تحقیق درباره احتمال وقوع رویه های ضدرقابتی در بازار خودرو و قطعه سازی را آغاز کرده است.

به گزارش عصر ایران، اصل این تصمیم، اقدامی قابل دفاع است؛ ذات بازارها باید رقابتی باشد و برای اطمینان از این امر، بازارها از نظارت بی نیاز نیستند.

اتفاقا نظارت بر رقابتی بودن بازارها، برخلاف دخالت در تصمیم گیرهایی که به صورت مستقیم تولید و فعالیت تخصصی صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند؛ یکی از دلایل اصلی بوده است که شورای رقابت برای رسیدن به آن هدف تاسیس شده است.

این شورا به عنوان یک نهاد ناظر و تنظیم گر موظف است با تکیه بر شواهد و بدون پیش داوری، هر نوع رویه ضدرقابتی احتمالی را بررسی کند.

اما پرسش اینجاست که آیا متن مصوبه نیز همین رویکرد بی طرفانه را منعکس می کند یا از همان ابتدا بر یک روایت خاص استوار شده است؟ مطالعه متن مصوبه نشان می دهد که شورا، تغییر الگوی تامین قطعات میان یکی از قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور را به عنوان یکی از مبانی اصلی آغاز تحقیق مطرح کرده و این احتمال را پیش کش