حکمرانی نامتوازن و پیامدهای آن در ساختار ایران

توزیع نامتوازن منابع، اختیارات و فرصت ها در ساختار حکمرانی کشور، فرآیند تصمیم گیری را از منافع عمومی دور کرده و ضرورت اصلاح فوری ساختارها را دوچندان کرده است.

عصر ایران؛ دکتر مجید ایرانشاهی - در ادبیات حکمرانی، یکی از مفاهیم کلیدی، ایجاد توازن میان ارکان اصلی قدرت و اثرگذاری در کشور است؛ شامل قوای سه گانه، بخش خصوصی و جامعه مدنی.

میزان دسترسی و سهم هر یک از این ارکان در منابع، امکانات و فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، نقش تعیین کننده ای در کیفیت حکمرانی و مسیر توسعه کشورها دارد.

دسترسی برابر به منابع، ابزارها و فرصت ها، شرط اساسی برای شکل گیری یک نظام حکمرانی کارآمد است.

در ایران، این دسترسی میان ارکان مختلف به صورت متوازن توزیع نشده و در درون ساختار دولت نیز نوعی نابرابری در توزیع منابع و اختیارات مشاهده می شود.

از یک سو، در سطح نهادی، برخی نهادهای فرادولتی و شوراهای عالی در فرآیندهای سیاست گذاری نقش مؤثری ایفا می کنند؛ از سوی دیگر، بخش هایی از جامعه مدنی همچون احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، سهم محدودی در تصمیم سازی دارند.

در مقابل، برخی گروه های نزدیک تر به ساختار قدرت، از دسترسی بیشتری به منابع مالی و غیرمالی برخوردارند.