ظرفیت های مغفول مانده برای مهار ناترازی بنزین

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاست های قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست.

پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیت های قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیش تر به تصویب قانون گذار رسیده اند، به طور کامل اجرا و نتایج آنها به صورت مستند ارزیابی شود.

اگر صرفاً دو تکلیف قانونی زیر در مواعد مقرر و به طور کامل اجرا شده بود، بخش قابل توجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود: 1.

انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: اجرای جزء (2) بند ت تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 و الزامات اجرایی آن، از جمله ایجاد و بهره برداری از سوییچ سهمیه سوخت ، ثبت کارت بانکی بهره بردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنش های سوخت.

2.

الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت مختص خودرو: اجرای احکام بودجه سال های 1402 و 1403 مبنی بر افزایش استفاده از کارت شخصی خودروهای بنزین سوز از حداقل 90 درصد به 95 درصد و بازگرداندن کارت اضطراری جایگاه به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی آن.

اجرای کامل این احکام، بستر لازم برای شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارت های اضطراری جایگاه و ارت�