مجوز اداری یا ابزار قتل؟؛ نگاهی حقوقی به «بحران سلاح مجوزدار» 

یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به فراخوان دادستان خوزستان مبنی بر سامان دهی سلاح های مجوزدار، گفت: با تحلیل مواد 290، 506 و 526 قانون مجازات اسلامی، - مجوز اداری یا ابزار قتل؟؛ نگاهی حقوقی به بحران سلاح مجوزدار   خوزستان (ایسنا) - یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به فراخوان دادستان خوزستان مبنی بر سامان دهی سلاح های مجوزدار، گفت: با تحلیل مواد 290، 506 و 526 قانون مجازات اسلامی، می توان راهکارهای عملیاتی برای پایان دادن به تراژدی سلاح های مجوزدار و صیانت از جان شهروندان ارائه کرد.

  رضا سلیمانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فراخوان دادستان خوزستان اظهار کرد: نشست دادستان مرکز استان خوزستان با سران و نخبگان عشایر، بارقه ای از امید برای حل یکی از کهنه ترین زخم های این دیار، یعنی بحران سلاح ، ایجاد کرد.

در این نشست، دادستان از نخبگان خواستند از بیان صرف مشکلات عبور کنند و به ارائه راهکارهای عملیاتی و تخصصی روی آورند.

  وی افزود: تأمل در حوادث تلخ اخیر، از جمله فقدان جانسوز نوجوانی 17 ساله و بی دفاع در یکی از روستاهای استان خوزستان، یادآور تراژدی های تکراری ناشی از بحران سلاح است.

در پاسخ به این فراخوان قضایی دادستان خوزستان، توجه به نکاتی از منظر حقوقی، سیاست جنایی، جرم شناسی و مبانی مسئولیت و همچنین ضرورت بازخوانی مفاد قانون �