جبهه اصلاحات ایران خواستار بازنگری در اعلام جرم علیه منتقدان احکام اعدام شد

جبهه اصلاحات ایران در نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت: همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک می کند.

- جبهه اصلاحات ایران در نامه ای به رییس قوه قضاییه، ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و اصول دادرسی عادلانه و پرهیز از شتاب در اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای بی طرفانه قانون، شفافیت قضایی و احترام به حق نقد را ضروری ترین ارکان برای تقویت اعتماد عمومی، حفظ انسجام ملی و تأمین امنیت پایدار کشور دانست.

به گزارش جماران، جبهه اصلاحات ایران در این نامه نوشت: کشور در شرایطی حساس و سرنوشت ساز قرار دارد؛ شرایطی که حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی، صیانت از سرمایه اجتماعی و تأمین امنیت پایدار را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

در چنین وضعیتی، تصمیم ها و اقدامات حاکمیتی باید بیش از هر چیز در خدمت تقویت اعتماد عمومی و همبستگی ملی باشد.

از همین منظر، صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پرونده های مرتبط با رخدادهای دی ماه و نیز اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام، نگرانی هایی را در میان حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و افکار عمومی برانگیخته است.