صندوق ملی مسکن یا باشگاهی برای حقوق بگیران/ جریمه های میلیاردی بانک ها کجا رفت؟

طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک های عامل موظف بودند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه ای معادل 20 درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شد که نکته مهم اینجاست که از سال 1400 تاکنون، - ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، جریمه های سنگینی برای بانک هایی پیش بینی کرده بود که تسهیلات مسکن نمی دادند، اما حقیقت تلخ این است که از سال 1400 تا امروز، حتی یک ریال بابت این جریمه ها به حساب صندوق واریز نشده است.

حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، پرده از ناکارآمدی های ساختاری این صندوق برداشت  که در ادامه این گزارش، جزییاتی از جریمه های پرداخت نشده بانک ها و ناکارآمدی وام های 850 میلیونی را می خوانید.

  خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اخیرا چندی پیش اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به صورت قرض الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه ها قرار گیرد ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه های ثبت شده 200 میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق بر عهده گرفته است و �