برای بحران تراستی ها چه باید کرد؟

 تراست به سازوکاری اشاره دارد که در دوره تحریم ها رواج پیدا کرد و آن تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با این شرط که کالاهایی مشخص را وارد کشور کنند، و در ادبیات عامیانه و حتی در برخی مکاتبات تجاری به این افراد تراستی (امینِ دارای تعهد واردات) گفته می شد.

اما این عنوان تنها یک نام گذاری ساده نبود؛ بلکه اشاره به رابطه ای حقوقی با بار سنگین امانتداری داشت که در آن، دریافت کننده ارز نه یک بدهکار ساده، که امینِ ارزِ تخصیصی برای هدفی مشخص بود.

با این حال، همین سازوکار در سایه تحریم و ناگزیری از واردات پنهان، با چالش های فراوانی در زمینه تخلف و نظارت روبه رو شد.

این نوشتار می کوشد ابتدا ماهیت حقوقی این معاملات را روشن کند، سپس گونه های اصلی تخلف را بررسی و در نهایت راهکارهایی عملی برای کاهش این تخلفات در شرایط دشوار تحریم ارائه دهد.

1.

ماهیت حقوقی: در نگاه نخست، پرداخت ارز به تراستی ممکن است قرض یا بیع ارز به نظر برسد، چرا که مالکیت ارز به واردکننده منتقل می شود تا بتواند در بازار بین المللی خرید کند.

اما آنچه این رابطه را از یک دین ساده پولی جدا می کند، وجود شرط مصرف معین (واردات کالای خاص) و عنصر امانت قراردادی است.