«مسکن کارگری» در محاق؛ وقتی قانون، قربانی «ترک فعل» می شود

یک فعال کارگری نوشت، کارگران زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم وسبد معیشت و نیز کابوس بی خانمانی دست وپنجه نرم می کنند و حق مسکن 3میلیون تومانی حتی کفاف حق الزحمه مشاوراملاک را هم نمی دهد.

- مسکن کارگری در محاق؛ وقتی قانون، قربانی ترک فعل می شود یک فعال کارگری نوشت، کارگران زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم وسبد معیشت و نیز کابوس بی خانمانی دست وپنجه نرم می کنند و حق مسکن 3میلیون تومانی حتی کفاف حق الزحمه مشاوراملاک را هم نمی دهد.

یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: سه سال پیش در چنین روزهایی، از تریبون های مختلف فریاد زدیم که بن های نقدی ناچیز و حق مسکن های نمادین، نه تنها مسکن نمی شوند، بلکه دهن کجی به معیشت کارگران محسوب می شود.

امروز اما، در میانه فشارهای خردکننده جنگ اقتصادی ، تورم افسارگسیخته و تحریم های ظالمانه، وضعیت از ناکارآمدی به بحران بقا رسیده است.

امروز، کارگر ایرانی زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم و سبد معیشت، از یک سو با بیکاری ارادی و از سوی دیگر با کابوس بی خانمانی دست وپنجه نرم می کند.

حق مسکن 3 میلیون تومانی، حتی کفاف حق الزحمه مشاور املاک را هم نمی دهد، چه رسد به تأمین سرپناه.

سؤال اینجاست: چرا قانون، تنها در کتب حقوقی اعتبار دارد و در میدان عمل به فراموشی سپرده می شود؟ قانون گذار در اصل 31